صبح نو نوشت: در ماه‌های منتهی به مهر 1404، فضای دیپلماتیک پیرامون پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر متشنج شد. سه کشور اروپایی عضو برجام - فرانسه، آلمان و بریتانیا - در تلاش بودند با تفسیری یک‌جانبه از قطعنامه 2231، محدودیت‌های منقضی‌ شده تسلیحاتی و موشکی ایران را همچنان برقرار نگه دارند. هم‌زمان، ایالات متحده نیز بدون بازگشت رسمی به برجام، کوشید از مسیر شورای امنیت و مکانیسم موسوم به «ماشه» تحریم‌های سابق را احیا کند. این تلاش‌ها، عملا به بازتولید همان منطق فشار و انحصار حقوقی غرب انجامید؛ منطقی که ایران و متحدانش آن را مغایر با روح توافق و منشور ملل متحد می‌دانستند.

در برابر این روند، تهران تصمیم گرفت موضع خود را به‌ صورت رسمی و هماهنگ با دو قدرت بزرگ شرقی  یعنی چین و روسیه اعلام کند. حاصل این هماهنگی، نامه‌ای مشترک به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت بود؛ نامه‌ای که نه‌تنها پاسخ حقوقی به رفتار غرب تلقی می‌شود، بلکه نشانه‌ای از تغییر موازنه در ساختار قدرت جهانی است.

نامه ایران، چین و روسیه در واقع پاسخی به سال‌ها سوء‌استفاده سیاسی غرب از سازوکارهای شورای امنیت بود. این اقدام نشان داد که دوران انحصار تفسیر حقوقی در دست غرب رو به پایان است و کشورهایی مانند ایران، با اتکا به دیپلماسی فعال و حمایت قدرت‌های غیرغربی، قادرند نظم حقوقی بین‌المللی را به چالش بکشند.

نامه مشترک ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت درباره خاتمه قطعنامه 2231، فقط یک موضع حقوقی ساده نیست؛ این نامه نشانه‌ای از تغییر توازن در ساختار قدرت بین‌المللی است.

سه کشور در این نامه به ‌صراحت اعلام کردند که از 18 اکتبر 2025، همه مفاد قطعنامه 2231 پایان می‌یابد و از آن پس شورای امنیت دیگر صلاحیت ورود به پرونده هسته‌ای ایران را ندارد. این موضع‌گیری در ظاهر یک سند حقوقی است، اما در عمق خود بیانیه‌ای سیاسی علیه یک‌جانبه‌گرایی غرب و تلاش سه کشور اروپایی برای سوءاستفاده از مکانیسم‌های شورای امنیت محسوب می‌شود.

یکدستی شورای امنیت زیر سوال رفت

در طول دو دهه گذشته، موضوع هسته‌ای ایران عملا به صحنه اجماع قدرت‌های جهانی علیه تهران تبدیل شده بود. از سال 2006 تا 2015، هر 6 عضو دائم شورای امنیت در تصویب قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران هم‌صدا بودند، اما نامه اخیر نشان داد که این «اجماع مصنوعی» دیگر وجود ندارد. شورای امنیت که زمانی با رأی واحد اعضای دائم علیه ایران اقدام می‌کرد، امروز در برابر یک پرسش بنیادین قرار گرفته است: آیا هنوز می‌تواند مدعی بی‌طرفی و مشروعیت تصمیم‌گیری در قبال پرونده ایران باشد؟

چین و روسیه با امضای این نامه مشترک عملا به فروپاشی ساختار قدیمی تصمیم‌سازی در شورای امنیت رسمیت دادند. آن‌ها با رد صلاحیت حقوقی سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» اعلام کردند که غرب دیگر انحصار تفسیر و اجرای قطعنامه‌ها را در اختیار ندارد. این موضع در تضاد مستقیم با دیدگاه آمریکا و اروپا است که می‌کوشند با تفسیر دلخواه از قطعنامه 2231، تحریم‌های گذشته را احیا کنند.

در واقع، نامه ایران، چین و روسیه «حق تفسیر» را از انحصار غرب خارج کرد. در نظام بین‌الملل، تفسیر از متن قطعنامه‌ها معمولا توسط قدرت‌های غربی و دبیرخانه سازمان ملل هدایت می‌شود، اما در اینجا، سه عضو مؤثر و دارای حق وتو در شورای امنیت، تفسیری مستقل و متضاد با غرب ارائه داده‌اند. این اتفاق یک نقطه چرخش در تاریخ روابط قدرت در سازمان ملل است و معنایی روشن دارد: دوران اجماع اجباری در شورای امنیت به پایان رسیده است.

اهمیت تقابل چین و روسیه با غرب  

چین و روسیه می‌دانند که ایستادن در کنار ایران، هزینه سیاسی و اقتصادی دارد. آمریکا و اروپا هر دو در ماه‌های گذشته تهدید کرده‌اند که هر کشوری در مسیر «تضعیف سازوکار تحریم‌ها» حرکت کند، با اقدامات متقابل روبه‌رو خواهد شد. بااین‌حال، پکن و مسکو تصمیم گرفتند با امضای این نامه مشترک، به‌ صورت آشکار در برابر اراده غرب بایستند. اهمیت این موضع در چند سطح قابل تحلیل است، در سطح سیاسی، چین و روسیه نشان دادند که دیگر مایل نیستند در سیاست‌گذاری بین‌المللی تابع فضای غرب‌ساخته باشند. در واقع، این اقدام بخشی از روند بزرگ‌تر «چندقطبی‌سازی نظم جهانی» است؛ همان مسیری که از جنگ اوکراین، بحران تایوان و رقابت در دریای جنوبی چین آغاز شد و اکنون به پرونده ایران رسیده است.

در سطح حقوقی، امضای این نامه به معنای پذیرش کامل استدلال حقوقی ایران درباره انقضای خودکار قطعنامه 2231 است. بند اجرایی 8 این قطعنامه به‌ صراحت می‌گوید که پس از گذشت 10 سال از «روز اجرای برجام»، همه محدودیت‌ها و تعهدات قطعنامه خاتمه می‌یابد.

به‌ عبارت‌ دیگر، چین و روسیه پذیرفتند که از 18 اکتبر 2025، هیچ مبنای قانونی برای ادامه تحریم‌ها یا نظارت شورای امنیت وجود ندارد.

در سطح راهبردی، این تصمیم پیامی آشکار به واشنگتن دارد: هرگونه تلاش برای بازگرداندن تحریم‌ها از مسیر شورای امنیت با وتوی روسیه و چین روبه‌رو خواهد شد. چنین موضعی در عمل به معنای پایان گزینه «مکانیسم ماشه» است. غرب اگر بخواهد تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کند، ناچار است از مسیرهای غیرشورایی و غیرقانونی اقدام کند؛ یعنی همان مسیرهایی که پیش‌تر نیز باعث انزوای آمریکا در پرونده‌های جهانی شده بود.

چین و روسیه در این بیانیه مشترک، نه‌تنها از ایران دفاع کردند، بلکه اعتبار خود شورای امنیت را نیز زیر سوال بردند. آن‌ها تصریح کردند که «خاتمه کامل و به‌ موقع اجرای قطعنامه 2231» به معنای پایان رسیدگی شورا به موضوع هسته‌ای ایران است و این پایان، نشانه اقتدار شورا و اعتبار دیپلماسی چندجانبه است. در واقع، پکن و مسکو با این جمله‌ها به‌طور غیرمستقیم گفتند که ادامه سیاسی‌کاری غرب در شورای امنیت، مشروعیت کل نظام ملل متحد را تهدید می‌کند.

مشروعیت برنامه هسته‌ای ایران تثبیت شد

نامه مشترک سه کشور، از منظر حقوق بین‌الملل، نقطه عطفی در تاریخ پرونده هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. برای نخستین‌بار سه عضو مؤثر شورای امنیت، به‌ صورت رسمی و کتبی اعلام کردند که از نظر آنان، شورای امنیت دیگر حقی برای رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران ندارد. این یعنی از 26 مهر 1404، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رسما در وضعیت «مشروع و عادی» قرار می‌گیرد. این تحول چند پیامد اساسی دارد؛ نخست، بازگشت ایران به وضعیت کشور عادی در چارچوب NPT است. تا پیش از این، ایران عملا در وضعیت تعلیق حقوقی قرار داشت؛ نه کشوری متخلف محسوب می‌شد، نه کاملا آزاد از محدودیت‌ها بود. اکنون با انقضای قطعنامه و تأیید سه قدرت بزرگ، ایران از نظر حقوقی همان جایگاهی را دارد که سایر اعضای معاهده عدم اشاعه دارند. دوم، بی‌اعتبار شدن اتهامات غرب درباره «تهدیدآمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران» هنگامی که دو عضو دائم شورای امنیت (روسیه و چین) و خود ایران به ‌صورت رسمی اعلام می‌کنند که موضوع خاتمه یافته است، دیگر هیچ مبنای قانونی برای ادامه پرونده‌سازی وجود ندارد. از این پس، هرگونه اقدام تحریمی یا تهدید نظامی علیه ایران، نقض آشکار منشور ملل متحد محسوب می‌شود و سوم، تثبیت موقعیت ایران به‌عنوان بازیگری مستقل در عرصه فناوری‌های راهبردی. غرب با تمام فشارها تلاش کرد توسعه غنی‌سازی در ایران را غیرمشروع جلوه دهد، اما اکنون همین فعالیت‌ها، با پایان قطعنامه 2231، در قالب حقوقی رسمی و پذیرفته‌شده تعریف می‌شود. ایران نه‌تنها ناقض تعهدات نیست، بلکه کشوری است که تحت فشار سیاسی توانست در مسیر حقوقی باقی بماند و مشروعیت خود را حفظ کند.

در سطح نمادین نیز این نامه یادآور آن است که ایران پس از سال‌ها تقابل، توانسته مسأله هسته‌ای را از حوزه «امنیتی» به حوزه «سیاسی و دیپلماتیک» بازگرداند. در منطق روابط بین‌الملل، این تغییر به معنای موفقیت کامل یک کشور در دفاع از حاکمیت ملی و حقوق توسعه‌ای خود است.

نامه‌ای که نظم حقوقی را به چالش کشید

اهمیت نامه چین و روسیه در این است که عملا مفهوم «تجدیدنظرطلبی حقوقی» را در نظام بین‌الملل زنده کرد. در طول دهه‌های اخیر، غرب کوشیده بود نظم حقوقی جهانی را به نفع خود تثبیت کند: تفاسیر از قطعنامه‌ها، تعریف از تهدید صلح و حتی تعیین مصادیق مشروعیت، همه در انحصار چند کشور غربی بود، اما نامه مشترک ایران، چین و روسیه نشان داد که نظم حقوقی نیز قابل بازنگری است.

این نامه، برخلاف ظاهر دیپلماتیکش، یک بیانیه سیاسی ضدانحصار است. سه کشور در آن صراحتا اعلام کرده‌اند که نه‌تنها تفسیر غرب از قطعنامه 2231 را نمی‌پذیرند، بلکه خود را مرجع مستقل تفسیر آن می‌دانند. این موضع‌گیری در واقع بازتاب نوعی تغییر در فلسفه حقوق بین‌الملل است؛ از «حقوق مبتنی بر قدرت» به سمت «حقوق مبتنی بر توازن قدرت»

برای ایران، این رخداد از منظر سیاسی به ‌مراتب مهم‌تر از بعد حقوقی آن است. جمهوری اسلامی ایران توانسته از مسیر دیپلماسی و همکاری با قدرت‌های شرقی، هم مشروعیت حقوقی خود را بازیابد و هم یک اجماع ضدغربی در درون شورای امنیت شکل دهد. به ‌بیان ‌دیگر، تهران از ابزار «حقوق بین‌الملل» برای مقابله با سلطه حقوقی غرب استفاده کرده است.

پایان یک فصل از پرونده هسته‌ای ایران 

شورای امنیت دیگر باید رسما یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین پرونده‌های خود را ببندند. ایران که دو دهه با تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهای سیاسی مواجه بود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که سه عضو شورای امنیت بر حقانیت و مشروعیت مواضعش مهر تأیید زده‌اند. این وضعیت نه حاصل امتیازدهی، بلکه نتیجه مقاومت حقوقی و سیاسی ایران است.

در سال‌هایی که آمریکا با خروج از برجام، سیاست فشار حداکثری را دنبال می‌کرد، بسیاری گمان داشتند که ایران در انزوای بین‌المللی قرار می‌گیرد، اما اکنون، همان واشنگتن در برابر ائتلافی سه‌جانبه قرار دارد که یکی از اعضای آن، چین، شریک اصلی اقتصادی جهان است و دیگری، روسیه، بازیگر نظامی تعیین‌کننده در اوراسیاست.

به زبان ساده، پرونده‌ای که با اجماع جهانی علیه ایران آغاز شد، اکنون با اجماع قدرت‌های بزرگ غیرغربی به سود ایران خاتمه می‌یابد.

نامه مشترک ایران، چین و روسیه درباره خاتمه قطعنامه 2231، فراتر از یک اقدام دیپلماتیک است. این نامه نشانه تغییر توازن قدرت در نظام بین‌الملل، پایان انحصار غرب در تفسیر حقوقی قطعنامه‌ها و تثبیت مشروعیت برنامه هسته‌ای ایران است. چین و روسیه با پذیرش هزینه سیاسی ایستادن در کنار ایران، به‌ روشنی پیام دادند که عصر اجماع غربی در شورای امنیت پایان یافته است. آن‌ها با امضای این سند، نه‌تنها به ایران مشروعیت حقوقی بخشیدند، بلکه با «تجدیدنظرطلبی حقوقی» خود، گامی بزرگ در مسیر اصلاح ساختار شورای امنیت برداشتند.

از این پس، پرونده هسته‌ای ایران دیگر موضوعی برای فشار یا تهدید نخواهد بود، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای از مقاومت دیپلماتیک در برابر نظام حقوقی ناعادلانه جهانی شناخته خواهد شد.

در یک جمله، این نامه نه فقط پایان قطعنامه 2231، بلکه آغاز دوران جدیدی از سیاست بین‌الملل است؛ دورانی که در آن مشروعیت، نه از قدرت غرب، بلکه از اجماع جهانی و استقلال کشورها سرچشمه می‌گیرد.