به گزارش پارسینه به نقل از دانشجو، از وزارت تعاون، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از ابتدای مهر 1404، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شد و کارفرمایان می توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست خود را ثبت کنند.

سیدمالک حسینی در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای 9 ماهه صادر می شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد.

حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر 200 هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفاف سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است.

وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود: حدود 70 درصد از 105 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی پیش بینی شده برای سال 1403 جذب شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، سقف تسهیلات خوداشتغالی فردی از 150 میلیون تومان به 200 میلیون تومان افزایش یافت و در مهرماه امسال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی افزود: این افزایش سقف تسهیلات خود اشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شد.

به گفته حسینی، برای برخی رسته های منتخب تفاهم شده میان دستگاه های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف تسهیلات از 300 میلیون به 350 میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.

وی با یادآوری اینکه تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف 4 میلیارد تومان در سال گذشته به 5 میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: در حوزه صنایع خلاق، دانش بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال زایی انفرادی به 900 میلیون تومان رسیده است.

حسینی خاطرنشان کرد: هر چند دوره بازپرداخت تسهیلات از 84 ماه به 60 ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینه های راه اندازی کسب وکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری تسهیلات است و امیدواریم در سال های آتی با نرخی منطقی افزایش یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کاهش نرخ بیکاری به 7.4 درصد در تابستان 1404 نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به 40.8 درصد، نشان دهنده چالش های جدی در فضای کسب و کار است.

حسینی با تاکید بر این که خروج بخشی از کارجویان از بازار کار نیز موضوع مهمی است، تصریح کرد: متناسب با شرایط پیش روی اقتصاد کشور و با بهره گیری از راهبرد سیاست های فعال بازار کار در پی جلوگیری از تداوم این وضعیت هستیم.

وی با بیان این که نزدیک به 2 میلیون بیکار در سن کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: شکاف دستمزد با سبد هزینه های خانوار و ناهماهنگی مهارت ها با نیاز های جغرافیایی بازار کار از جمله مهمترین چالش های این حوزه است.

معاون وزیر کار افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح پیش از دوران کرونا بازنگشته و تحت تأثیر تحریم ها و آسیب های ساختاری اقتصاد قرار دارد. اما تلاش ها برای پایداری مشاغل، افزایش مهارت افزایی و نشاط بخشی به بازار کار با همکاری دستگاه های متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.

وی حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی مانند مسکن و ازدواج دانست و تأکید کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویت های دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، موضوع اشتغال باید اولویت اصلی باشد، همان طور که رییس جمهور در هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال نیز بر آن تأکید داشتند.