به گزارش پارسینه به نقل از مهر، علا مینایی، کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان در خصوص قطع پرداخت حق اولاد بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر، نوشت، در ماه های اخیر، سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای داخلی، اقدام به قطع پرداخت حق اولاد به فرزندان بازنشستگان کرده است. استدلال سازمان آن است که فرزندان مزبور خود به عنوان مستمری بگیر محسوب می شوند و لذا از شمول دریافت حق اولاد خارج اند. این تصمیم هرچند ممکن است با تفسیر محدود از برخی مقررات قابل توجیه باشد، اما از حیث شکلی و ماهوی با اصول حقوق اداری و نظام قانون گذاری ناسازگار است.

اقدام یاد شده بدون پشتوانه قانونی و بدون طی فرآیند اصلاح قانون، برخلاف رویه چندین ساله سازمان بوده و موجب نارضایتی گسترده در میان خانواده های بازنشستگان شده است.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی عمومی غیردولتی، وظیفه ای خطیر در صیانت از امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران، بیمه شدگان و بازنشستگان کشور بر عهده دارد. پایداری این سازمان مستلزم رعایت اصول قانون مداری ، شفافیت تصمیم گیری و اعتماد عمومی است. هرگونه تغییر در حقوق مکتسبه بیمه شدگان، به ویژه در حوزه مستمری ها و مزایای تبعی مانند حق اولاد باید بر مبنای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و پس از کار کارشناسی حقوقی و مالی انجام پذیرد.

تحلیل حقوقی تصمیم سازمان

بر اساس ماده 86 قانون تأمین اجتماعی و ماده 48 قانون حمایت خانواده، پرداخت مزایای تبعی نظیر حق اولاد و همسر به بازنشستگان و مستمری بگیران تابع ضوابط مشخص و بر پایه قانون است. هیچ یک از این مواد به سازمان اجازه نمی دهد با بخشنامه داخلی، حقوق مالی افراد را قطع یا محدود کند.

صدور بخشنامه ای که موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص شود، از منظر اصول حقوق اداری، خارج از حدود اختیارات مقام اداری (خارج از حدود صلاحیت موضوعی و ماهوی) تلقی شده و به موجب اصل 170 قانون اساسی و ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال است.

به بیان دیگر، هرچند ممکن است سازمان از حیث اقتصادی در وضعیت دشواری قرار داشته باشد، اما توجیه مالی نمی تواند جانشین مشروعیت قانونی گردد.

نقد رویه تصمیم گیری سازمان

رویه درست حقوقی اقتضا دارد که هرگونه اصلاح در نحوه پرداخت مزایا، ابتدا بر اساس تحلیل هزینه فایده، بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی و سپس پیشنهاد اصلاح قانون از طریق مجلس شورای اسلامی انجام شود؛ در حالی که سازمان به صورت خودسرانه و از طریق بخشنامه داخلی مبادرت به تغییر کرده است.

چنین اقدامی نه تنها با اصول تفکیک قوا منافات دارد، بلکه سبب بی اعتمادی عمومی و افزایش دعاوی در دیوان عدالت اداری خواهد شد.

ضرورت بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی

واقعیت این است که قوانین پایه ای تأمین اجتماعی مربوط به دهه 1350 و اوایل دهه 1360 است؛ یعنی زمانی که کشور حدود 30 میلیون نفر جمعیت داشت و ساختار اشتغال و کارگاه ها عمدتاً صنعتی و سنتی بود. امروز با تحول ساختار اقتصادی، رشد فناوری و گسترش هوش مصنوعی، نظام کار و بازنشستگی دگرگون شده است.

قوانین فعلی پاسخگوی واقعیت های جدید نیستند و نیازمند بازنگری کلی اند.

بسیاری از احکام مربوط به بازنشستگی زودهنگام، شرایط طلاق و ازدواج در خانواده های بازنشستگان و نحوه محاسبه مستمری ها دیگر با مقتضیات زمان سازگار نیستند؛ از این رو پیشنهاد می شود کارگروه دائمی اصلاح قوانین تأمین اجتماعی با محوریت معاونت های حقوقی و پارلمانی ، بیمه ای و فرهنگی در سازمان تشکیل شود تا ضمن احصا موارد منسوخ، نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحیه های قانونی اقدام کند.

یک پیشنهاد و سخن پایانی

هر چند اقدام اخیر سازمان تأمین اجتماعی در قطع پرداخت حق اولاد به فرزندان بازنشستگان ممکن است از منظر صرفه جویی مالی قابل درک باشد، اما از دیدگاه حقوق عمومی اقدامی فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با اصول حاکم بر حقوق اداری است.

اصلاحات لازم باید از مسیر قانون گذاری شفاف و کارشناسی شده انجام شود، نه از طریق بخشنامه های داخلی.

بی تردید حفظ اعتماد بازنشستگان و خانواده های آنان که سرمایه اجتماعی سازمان محسوب می شوند، در گرو احترام به قانون و مشارکت دادن ذی نفعان در فرآیند تصمیم سازی است.

ضروری است سازمان تأمین اجتماعی ضمن بازنگری در تصمیم اخیر خود، پرداخت های مزبور را تا تصویب قانون جدید ادامه داده و همزمان با همکاری دولت و مجلس، طرح جامع اصلاح و به روزرسانی نظام بازنشستگی و مزایای تبعی را تدوین کند.