به گزارش پارسینه ایرنا، محمدرضا فرزین در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که عصر امروز یکشنبه (4 آبان ماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد درباره جزییاتادغام بانک آینده با بانک ملی در جمع خبرنگاران گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح و از حمایت های آنها بهره مند می شدیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی ها و ناترازی ها پرداخت و تصریح کرد: هیچ گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده ها و شرکت مدیریت دارایی ها (AMC) که در قانون پیش بینی شده، انجام خواهد گرفت.

فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیات گزیر و نحوه شناسایی دارایی ها، افزود: کلیه دارایی ها توسط هیات گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. همچنین تمامی دارایی ها متعلق به سپرده گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند و مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده اند.

رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده گذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده گذاران است؛ بنابراین، سپرده های مردم نه تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر در این نشست با اشاره به پیگیری های مستمر یک ساله کمیسیون اصل نود در خصوص چالش های بانک آینده، گفت: این اقدام، نقطه عطف یک حرکت اصلاحی در نظام بانکی کشور محسوب می شود و مجلس شورای اسلامی در ادامه مسیر، با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد تا هیچ گونه نگرانی برای سپرده گذاران ایجاد نشود.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اقدام بانک مرکزی را آغازی در جلوگیری از بروز جریان های فساد در سیستم پولی و مالی کشور عنوان کرد و با تأکید بر قانونی بودن فرایند این تعیین تکلیف، خاطرنشان کرد: اگرچه در ابتدا مجوز آن به صورت خاص از سوی سران سه قوه صادر شد، اما امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده است. قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.