روند صدور مجوز برای پلتفرم های فروش طلا ماه هاست که متوقف شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، قرار بود تا پایان سال 1403 فعالیت این کسب وکارها تعیین تکلیف شود، اما اکنون با گذشت هشت ماه از سال جدید، هنوز فعالیت پلتفرم های فروش آنلاین طلا در هاله ای از ابهام مانده است و طلا نیز هر روز سقف جدیدی از قیمت را ثبت می کند.

هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزها مسئولیت نمی پذیرد

ماجرا به 21 بهمن 1403 بازمی گردد؛ یعنی روزی که هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد، در مصوبه ای وزارت صمت را مکلف کرد که ظرف مدت 50 روز سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر را تدوین کند.

در حالی که قرار بود تنها در این 50 روز صدور مجوز برای پلتفرم های آنلاین طلا متوقف شود، اما اکنون پس از گذشت حدود 260 روز هنوز نه از سامانه خبری است و نه صدور مجوزها از سر گرفته شده است.

در چنین شرایطی دبیر هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نه تنها پاسخ روشنی به رسانه ها ارائه نمی دهد، بلکه انگشت اتهام را به سمت بانک مرکزی و وزارت صمت می گیرد.

تخلف آشکار به بهانه تشکیل کمیته اقدام مشترک طلا

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نشست خبری 22 مهر با اشاره به خلأهای قانونی موجود، وعده داد که کمیته اقدام مشترک طلا با حضور نهادهای ذی ربط تشکیل شود.

اکنون در حالی مسئولان در وزارتخانه های صمت، اقتصاد و بانک مرکزی هر روز از تشکیل سامانه و کمیته ای جدید خبر می دهند که حدود 9 ماه از جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار می گذرد و معطل نگه داشتن یک صنف در این بازه زمانی اقدامی خلاف قانون است.

طبق تبصره های 2 و 4 ماده 7 قانون اصلاحیه سیاست های اصل 44، توقف صدور مجوز تنها باید در مدت محدودی برای اصلاح ضوابط انجام شود. حال که 9 ماه از این زمان می گذرد، این تعلل و توقف درعمل ناقض قانون است و به نفع عده ای خاص تمام می شود.

در این ماجرا نیز می توان به پنج پلتفرم خاص اشاره کرد که در این مدت توانسته اند از کارگروه سندباکس و وزارت صمت مجوز فعالیت دریافت کنند.

طلا 11 میلیون شد؛ پلتفرم ها مجوز نگرفتند!

وزارت اقتصاد در حالی مقابل صدور مجوز پلتفرم های آنلاین طلا ایستاده که در زمان تصمیم گیری برای توقف صدور مجوزها، طلای 18 عیار در محدود 6.3 میلیون تومان معامله می شد، اما در این مدت سقف 11 میلیون تومان را شکست و تحلیل گران بر تداوم صعود آن تأکید دارند.

این بدان معناست در مدتی که پلتفرم های آنلاین طلا منتظر وعده وزارت اقتصاد برای صدور مجوز بودند، قیمت طلا به عنوان کالای مورد عرضه آن ها 75 درصد رشد کرده است. حال کدام نهاد خسارت زیان آن ها را می پردازد؟

از سوی دیگر، ظهور این پلتفرم ها به عنوان رقیب بازار سنتی تا حدودی به تعادل بازار کمک کرد و به تعدیل اجرت ها و کارمزدهایی که خود اهرمی برای بالارفتن قیمت ها تبدیل شده اند، انجامید. در این زمینه باید پرسید چه کسانی مخالف کاهش اجرت ها و کارمزدهای گاه نجومی هستند؟

نباید فراموش کرد با توجه به شرایط تورمی، بسیاری از شهروندان نسبت به قیمت گذاری طلا و اجرت های دریافتی اعتراض دارند و به دلیل خرید بدون سود، از معامله طلای آب شده در دید سرمایه گذاری، استقبال بیشتری نشان می دهند.

خالی فروشی بهانه ای برای ایجاد رانت!

فعالان فروش آنلاین طلا که بسیاری از آن ها سال ها سرمایه گذاری کرده اند، امروز پشت درهای بسته وزارتخانه ها و تصمیمات نامشخص مانده اند. هیچ کدام از آن ها نمی دانند باید چگونه ادامه دهند و چه آینده ای در انتظارشان است و حتی به رغم پذیرش شروط چگونه مجوز را دریافت کنند؟

اکنون وزارتخانه های اقتصاد و صمت در حالی به بهانه هایی مانند خالی فروشی مقابل صدور مجوزها مقاومت می کنند که بسیاری از متقاضیان مجوز پلتفرم آنلاین طلا شرط تضمین تحویل فیزیکی طلا و تأمین پشتوانه آن را پذیرفته اند، اما به دلایلی نامعلوم هنوز موفق به دریافت مجوز نشده اند.

از سوی دیگر، حتی برای فروش طلای زینتی با تحویل آنی هم مجوزی صادر نمی شود که این امر بر شائبه رانت و وجود دست هایی در پشت پرده می افزاید.

حال باید پرسید بر اساس چه معیاری فقط به چند پلتفرم خاص اجازه فعالیت داده شده است؟ پشت پرده این انتخاب های انحصاری چه منافع و رانت هایی وجود دارد؟

تصمیمات وزارت اقتصاد و سکوت اتحادیه ها باعث شده تا این بازار به جولانگاه رانت جویان تبدیل شود.

اکنون برای حفظ سلامت اقتصاد و حمایت از حقوق فعالان، ضروری است مسئولان سریع تر با صدور مجوزهای عادلانه، شفاف سازی فرآیندها و جلوگیری از انحصار، به این بحران پایان دهند.