وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های لازم برای ثبت سفارش جهت واردات نهاده های دامی تا تیرماه سال آینده صورت گرفته است، به تشریح برنامه های این وزارتخانه برای تامین امنیت غذایی کشور پرداخت.

به گزارش  خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی امروز (سه شنبه، 6 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در ارائه گزارش پیرامون تأمین کالاهای اساسی و نهاده های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: امسال در لایحه بودجه برای تامین نهاده های دامی و دارو مبلغ 12 میلیارد یورو پیش بینی شد که در نهایت در خروجی 3 میلیارد یورو به دارو و 9 میلیارد یورو به واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی اختصاص داده شد اما در نهایت 4 میلیارد یورو برای دارو و 8 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی تصویب شد در حالی که سال گذشته این عدد 11.5 میلیارد یورو و سال های قبل عددها بالاتر بود که یک سیر نزولی داشت و امسال این سیر نزولی بسیار زیاد بود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط خشکسالی کشور در اسفندماه پیش بینی شد که به دلیل خشکسالی گسترده و شدیدی که داریم این عدد باید به 10 میلیارد یورو افزایش یابد که این تقاضا به مراجع تصمیم گیر اعلام شد.

وی تصریح کرد: در آنچه در تامین این میزان ارز اتفاق افتاد باید به سابقه دیگری اشاره کنیم که الان حاد شده است و آن بدهی انباشته ارزی به تامین کنندگان و واردکنندگان است که از 3 سال گذشته ایجاد شده است و معوقاتی که امسال پرداخت نشده به حدود 6 میلیارد می رسد.

نوری قزلجه افزود: با توجه به کاهش سهمیه ارزی در نتیجه پرداخت معوقات به واردکنندگان و تامین کنندگان با کندی صورت گرفته که باعث ایجاد تغییرات جزیی در روابط فروشندگان خارجی و تامین کنندگان نهاده های دامی در ماه های اخیر شده است کما اینکه فروشندگان خارجی مطالباتشان را طلب می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: امسال در قانون بودجه، مقرراتی آمده بود که اختیار این تنظیمات را در ید سازمان برنامه و بودجه قرار داد که باید بعد از احصاء نیازهای ماهانه و فصلی، هرگونه اقدام برای ثبت سفارش بر اساس برنامه زمانبندی که تحقق درآمدها را ملاک عمل قرار داده انجام شود تا کالاهای اساسی تامین شود در حالی که روند خرید و استفاده از این کالاها نمی تواند منتظر تحقق درآمدها باشد چرا که حتی لحظه ای قابل توقف نیست به همین دلیل ما پیشنهادات لازم را دادیم و مجوزها را اخذ کردیم.

وی افزود: در خردادماه اتفاقاتی افتاد که ما بیش از نیاز کشور نسبت به ثبت سفارش اقدام کردیم کما اینکه برای 1.3 نیاز کشور ثبت سفارش شد و در این مسیر از همه مشوق هایی که می تواند دست تامین کنندگان را باز کند استفاده کنیم کما اینکه به تولیدکنندگان و واحدهای بزرگ همچون مرغداری ها سهمیه دادیم تا در فرآیند واردات وارد شوند همچنین در یک بازه زمانی مشخص مجوز واردات کالا را دادیم و اجبار کردیم به کسی مجوز ثبت سفارش می دهیم که حداقل 60 درصد از تعهدات خود را محقق کرده باشد.

نوری قزلجه با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته نه تنها برای تا پایان سال بلکه تا تیرماه سال آینده برای ثبت سفارش جهت تامین نهاده های دامی اقدام کرده ایم، اظهار کرد: مشکلی که امروز به شدت مرغداران و دامداران را در مضیقه قرار داده است پرداخت مطالبات ارزی بود که 2 ماه وقفه ایجاد کرد و باعث شد کالاها در بنادر ترخیص نشوند بنابراین پیگیری های لازم انجام شد و از دیروز مسیر باز شده و مبلغ 100 میلیون دلار از معوقات برای پرداخت بدهی ارزی تامین شد و باعث شد 6 کشتی پهلو بگیرند و کالاها به سراسر کشور توزیع شود همچنین امروز 200 میلیون دلار دیگر تزریق شد و روند حمل این کالاها با سرعت انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در این میان یک عده به ما فشار آوردند که باید از ذخایر استفاده کنیم اما ما معتقدیم وقتی ما هنوز به سقف 8 میلیارد نرسیده ایم که نتوانیم پرداخت کنیم تا جایی که می توان ارز هزینه کرد چرا باید از ذخایر راهبردی استفاده کنیم بنابراین از روز گذشته گشایشی ایجاد شد که باید تداوم داشته باشد.

وی بیان کرد: گاهی موضوع نیاز ارزی با موضوعاتی همچون حذف ارز ترجیحی یا کالابرگ گره زده می شود، ما حدود 85 درصد از نظر وزنی و 75 درصد از نظر ارزشی، امنیت غذایی کشور را با تولید داخلی تامین می کنیم اما 25 درصد ارزش باقیمانده که حدود 16 میلیارد یورو است تحت هر شرایطی باید تامین شود به این دلیل که نرخ آن مربوط به حسابداری داخلی است که ترجیحی بوده و فروشنده خارجی در ازای دریافت ارز کالا تحویل می دهد بنابراین تامین ارز حدود 8 میلیارد دلار با نرخ ترجیحی و مابقی با نرخ توافقی است ضمن اینکه اولویت اول کشور در تامین ارز باید تامین امنیت غذایی و نهاده های دامی باشد./