به گزارش پارسینه به نقل از ایسنا، در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف - رییس مجلس، در جریان بررسی وضعیت نهاده های دامی و قیمت مرغ، به یکی از متناقض ترین پدیده های امروز اقتصاد ایران از جمله اختصاص گسترده ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از یک سو و افزایش روزافزون قیمت مصرف کننده از سوی دیگر اشاره کرد.

قالیباف خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عمده ای از واردات نهاده ها با ارز ترجیحی انجام می شود؛ بیش از 10 میلیون تُن ذرت، 4.5 میلیون تُن جو، 2.5 میلیون تُن کنجاله سویا و حدود 3 میلیون تُن دان و با این حجم از تخصیص ارز، چرا مرغ در بازار کیلویی 160 تا 170 هزار تومان عرضه می شود؟ اگر همه هزینه های جانبی از جمله برق و دستمزد را در نظر بگیریم، قیمت واقعی نباید از 130 هزار تومان فراتر برود. پس این تفاوت از کجاست؟ چرا مرغ کامل در بازار کمیاب و گوشت قطعه ای تا 250 هزار تومان فروخته می شود؟

این پرسش قالیباف، پرسش میلیون ها مصرف کننده نیز هست. چطور کالایی که مواد اولیه اش با ارز یارانه ای تأمین می شود، در نهایت با قیمتی بالاتر از هزینه واقعی به دست مردم می رسد؟

نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که اگر با ارز ترجیحی نهاده وارد می شود، چرا این نهاده به دست تولیدکنندگان و دامداران نمی رسد؟ در ماه های اخیر در هر موقعیتی دامداران و تولیدکنندگان دامی از تامین نهاده مورد نیاز خود گلایه دارند. آن ها می گویند در تامین نهاده های خود دچار مشکل هستند. نهاده به دست آن ها نمی رسد باید هم به صورت جداگانه هزینه ای را به واسطه و سپس هزینه ای را در سامانه بازارگاه پرداخت کنند تا بتوانند با تاخیر نهاده دریافت کنند که دراین صورت هزینه ها بسیار بالا می رود قدرت خرید ندارند. دام ها از گرسنگی در حال ضعیف شدن هستند. در ویدیویی که از سوی تولیدکنندگان در مرغداری ها منتشر شده نیز مرغ ها از گرسنگی در حال حمله و آسیب به یکدیگر هستند.

بنابراین سوی دیگر ماجرا، جدا از واردات نهاده با ارز ترجیحی، نهاده هایی است که یا به دست تولیدکننده نمی رسد یا باقیمت بالایی می رسد که در این میان فشار بالایی نیز به تولیدکننده وارد می شود. بنابراین چه ارز ترجیحی و چه این سامانه بازارگاه که با هدف کاهش وابسته ها و شفاف سازی خرید و فروش نهاده ها ایجاد شده بود چه سودی برای تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده داشته است؟

سیاست ارز ترجیحی؛ ابزار حمایت یا سرچشمه ی ناکارآمدی؟

ارز ترجیحی در ظاهر برای حمایت از معیشت مردم و کاهش هزینه تولید تعریف شده است. دولت با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی، از جمله نهاده های دامی، می کوشد ثبات در زنجیره غذایی ایجاد کند. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که این سیاست، به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت، به جای کنترل قیمت ها، در عمل به تقویت حلقه های واسطه گری منجر شده است.

در واقع، واردات نهاده ها با ارز ترجیحی انجام می شود، اما فاصله میان بندر تا مرغداری، مسیر پرهزینه ای است. بخشی از نهاده ها هرگز به دست تولیدکننده واقعی نمی رسد، بخشی دیگر با تأخیر یا در حجم محدود توزیع می شود و گاه در بازار آزاد با نرخ چندبرابری معامله می شود. به این ترتیب، مزیت ارزی از بین می رود و مرغدار برای حفظ تولید، ناچار است نهاده را با قیمت غیررسمی بخرد.

این وضعیت به گفته کارشناسان، نوعی یارانه ی معکوس ایجاد کرده است؛ یعنی بودجه عمومی که باید به حمایت از تولید و مصرف اختصاص یابد، در میانه زنجیره، نصیب گروه های خاص یا واسطه ها می شود. نتیجه آن است که دولت هزینه می کند، اما سفره مردم کوچک تر می شود.

پیامدهای ساختاری: از تورم پنهان تا بی ثباتی تولید

سیاست ارز ترجیحی دو اثر عمده ایجاد اختلال در سیگنال قیمتی بازار - وقتی دولت قیمت ارز را برای گروهی از کالاها پایین نگه می دارد، انگیزه واردکننده برای کارایی و رقابت از بین می رود- و افزایش کسری بودجه پنهان - چون مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، عملاً از منابع عمومی تأمین می شود و تورم بعدی را به صورت غیرمستقیم به جامعه تحمیل می کند - دارد.

در حوزه مرغ و نهاده های دامی، این دو اثر هم زمان دیده می شود. تولیدکننده نمی تواند برنامه ریزی بلندمدت داشته باشد، چون از زمان تخصیص ارز تا تأمین نهاده ماه ها فاصله است. این بی ثباتی باعث افزایش هزینه های مالی، افت بهره وری و در نهایت رشد قیمت نهایی می شود. از سوی دیگر، تداوم تخصیص ارز ترجیحی به جای اصلاح ساختار تولید، چرخه ای از وابستگی و اتلاف منابع ایجاد کرده است.

گزارش های رسمی بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته بیش از 6 میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده های دامی تخصیص یافته، اما در همین بازه، قیمت مرغ نسبت به سال قبل بیش از 60 درصد رشد داشته است. این نسبت نشان می دهد که یارانه ارزی نه تنها کنترل گر تورم نبوده، بلکه به دلیل نشت منابع، خود به یکی از پیشران های افزایش قیمت بدل شده است.

از سیاست تا سفره مردم؛ شفافیت؛ حلقه ای مفقوده

مشکل اصلی نه در اصل سیاست حمایتی، بلکه در فقدان شفافیت در مسیر تخصیص تا مصرف است. دولت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هر کدام بخشی از فرآیند را در اختیار دارند، اما هیچ سامانه واحد و عمومی برای رصد زنجیره وجود ندارد در حالی که بیش از 80 درصد واردات نهاده های دامی با ارز یارانه ای انجام می شود، سهم آن در کاهش قیمت تولید کمتر از 30 درصد است. این اختلاف نشان دهنده هدررفت گسترده در نظام توزیع است.

افزون بر آن، رفتار انتظاری بازار نیز نقش دارد. وقتی مصرف کننده از کمبود عرضه یا بی ثباتی ارزی نگران می شود، تقاضای احتکاری و زودهنگام افزایش می یابد؛ خرده فروشان هم برای حفظ حاشیه سود، قیمت ها را بالاتر می برند. در نهایت، مرغی که باید تنظیم بازاری باشد، به کالایی لوکس برای بسیاری از خانوارها تبدیل می شود.

سیاست ارز ترجیحی، که با نیت کنترل قیمت ها و حمایت از معیشت مردم آغاز شد، امروز خود به عاملی برای تورم و بی ثباتی بدل شده است. وقتی مسیر تخصیص تا مصرف شفاف نباشد، یارانه ها نه به تولید می رسند، نه به مصرف کننده و سخنان امرور رییس مجلس، بازتاب مطالبه ملی لزوم بازنگری در سیاست های ارزی و اصلاح نظام توزیع نهاده ها است.

تا زمانی که شفافیت و رقابت در زنجیره تولید ایجاد نشود، دولت هرچقدر هم ارز ترجیحی فراهم کند، بازار مرغ و سایر کالاهای اساسی، بر مدار گرانی خواهد چرخید.