به نقل از اطلاعات آنلاین ؛ سه شنبه 29 مهر 1404 قوه قضاییه با انتشار خبر بازداشت یک بازیگر مشهور، اعلام کرد: چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسی های تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.

همزمان با انتشار این خبر نام پژمان جمشیدی فوتبالیست سابق و بازیگر فعلی کشور در برخی رسانه ها به عنوان بازیگر مشهوری که به اتهام تجاوز به دختری جوان بازداشت شده است، بر سر زبان ها افتاد و بسیاری از رسانه ها نیز به طور مستقیم نام این بازیگر را به عنوان متهم منتشر کردند.

سوم آبان ماه، مهدی محرابی وکیل مدافع پژمان جمشیدی به رسانه ها گفت که موکلش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.

علی القاصی، رییس کل دادگستری استان تهران، نیز ظهر روز شنبه سوم آبان خبر داد دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی را نقض کرد تا قرار متناسب صادر شود و در نهایت پژمان جمشیدی آزاد شد.

خبر خروج از کشور پژمان جمشیدی و سفر او به کشور ترکیه از ساعاتی پیش در رسانه ها منتشر شده و واکنش تند کاربران را به دنبال داشته است.

حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری، به خبرآنلاین می گوید: بر مبنای ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که به متهم دسترسی حاصل نشده و متهم به دادگاه نیامده است، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت ادله وقوع جرم و دلایل و مدارکی که وجود دارد، دستور منع خروج از کشور متهم را صادر کند و مدت این دستور هم 6 ماه است و در کنار این، وقتی بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده، یک سری قرارهای تامین با نظارت قضایی صادر می شود.

او می گوید: خیلی از جزییات پرونده پژمان جمشیدی مطلع نیستم، اما شنیده ام که خود پژمان جمشیدی قبل از اینکه شکایتی مطرح شود، خودش را معرفی کرده و شاید به همین دلیل و همچنین حضور در جلسه دادگاه حکمی برای ممنوع الخروجی او صادر نشده است.

من معتقد هستم بر مبنای ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی، اتهامی که به پژمان جمشیدی نسبت داده و جرمی که اتفاق افتاده، جرم منافی عفت است؛ در جرائم منافی عفت، انجام هر گونه تعقیب و تحقیق ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مریی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.

آقاباباییان یادآور می شود: در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری ما ذکر شده است برای اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد و فرار نکند و مخفی نشود یا با کسی که شاکی است تبانی نکند، بعد از انجام تحقیق و تفهیم اتهام و وجود دلایل و مدارک کافی، قانونا باید یکی از انواع قرار قانونی صادر شود.

این وکیل می گوید: از جمله انواع قرار می توان به التزام حضور با قول شرف، التزام حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام و التزام به معرفی نوبتی و هفته ای اشاره کرد. معمولا در مورد نیروهای استخدامی کشور یا عوامل نیروهای مسلح با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد کتبی شاید بشود این کارها مثل بازداشت موقت، اخذ کفیل، اخذ وثیقه نقد یا ضماتنامه بانکی و مالی را انجام داد.

او ادامه می دهد: باتوجه به اینکه وکیل متهم پژمان جمشیدی گفته است "موکلم در در 2 ماه گذشته با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است" این به مفهوم ممنوع الخروج بودن او است و محدودیت ورود و خروج از کشور برای متهم ایجاده شده و شب گذشته هم قطعا با هماهنگی با مقام قضایی از کشور خارج شده است.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: افرادی که در داخل یک کشور زندگی می کنند، برای ورود و خروج از کشور هیچ منع قانونی ندارند، مگر اینکه بر مبنای تصمیم مراجع قضایی یا شبه قضایی محدودیت و یا ممنوعیتی برای آن ها ایجاد شده باشد و این محدودیت یا ناشی از ارتکاب جرم است و در بعضی از جرایم مثل جرم مورد اتهام پژمان جمشیدی که بحث منافی عفت مطرح است و احساسات و عواطف عمومی را جریحه دار کرده است، مقام تحقیق که بالفرض بازپرس است، معمولا برای تدابیر نظارتی متهم را ممنوع الخروج می کند که متهم نتواند به طور قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج شود.

او اضافه می کند: تا جایی که می دانم برای پژمان جمشیدی قرار بازداشت موقت صادر شده بود؛ وقتی بازپرس برای متهم قرار بازداشت صادر می کند، این حق برای طرف متصور است که ظرف مدت یک ماه اعتراض کند و بعد دادگاه رسیدگی کرده و تصمیم می گیرد و برای پژمان جمشیدی قرار قبلی شکسته و نقض شده است.

اگر بحث اخذ وثیقه (وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال منقول و غیرمنقول) از پژمان جمشیدی مطرح باشد، در واقع قانونگذار آمده و یکی از مصادیق انواع قرار که توسط بازپرس صادر می شود را برای متهم پژمان جمشیدی صادر کرده است.

طبق گفته آقاباباییان، اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقه گذار او اخطار داده و وثیقه گذار مکلف ظرف مدت یک ماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت وثیقه به استناد ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع دولت ضبط می شود اما این ضبط وثیقه هیچ نفعی برای شاکی پرونده نخواهد داشت.

این وکیل پایه یک دادگستری اشاره می کند: در صورت عدم بازگشت متهم پژمان جمشیدی، شاکی فقط می تواند به تعقیب شکایت خود ادامه بدهد و بازپرس هم قرار جلب رسیدگی یا همان کیفرخواست را صادر می کند و به دادگاه می فرستد و دادگاه هم نهایتا در صورت احراز تفهیم اتهام و دلایل و مدارک، گویای انتساب جرم به مجرم یا متهم، که پژمان جمشیدی است، رای محکومیت مقتضی را صادر می کند و اگر به متهم دسترسی نباشد به اینترپل اعلام می شود که متهم را با رایزنی با کشور مقابل، در صورت وجود رابطه همکاری، جلب و به کشور مسترد کنند و اگر متهم در کشوری باشد که ما رابطه ای برای استرداد مجرمین نداریم، اساسا نتیجه ای برای شاکی دربرنخواهد داشت.

او در پاسخ به اینکه آیا شاکی می تواند درخواست ممنوع الخروجی متهم را تا برگزاری همه جلسات به دادگاه بدهد، می گوید: بله می تواند، ولی اینکه متهم ممنوع الخروج بشود یا نه، به مقام قضایی بستگی دارد؛ البته خود مقام قضایی یا بازپرس معمولا اینکار را انجام می دهد و اینکه چرا در مورد پژمان جمشیدی این اتفاق نیفتاده و ممنوع الخروج نشده است ، شاید به خاطر اعتراض به صدور قراری است که در نهایت قرار تبدیل شده و تخفیف پیدا کرده است.

در پاسخ به اینکه چرا متهم پژمان جمشیدی به بهانه دیدار با پدر و برادرش از کشور خارج شده است، آقاباباییان می گوید: دیدار با خانواده و ملاقات با اقوام نمی تواند این امکان را برای خروج از کشور پژمان جمشیدی فراهم کرده باشد، ولی قطعا بازپرس دستور ممنوع الخروجی پژمان جمشیدی را رفع کرده است که توانسته از کشور خارج شود.

این وکیل در پاسخ به اینکه چون پژمان جمشیدی بازیگر سرشناس و مشهوری است، توانسته از نفوذ استفاده کرده و از کشور خارج شود، گفت: سلبریتی بودن در ابعاد مختلفِ هنری، ورزشی و مالی بی تاثیر در این موضوع نیست، البته در رای نهایی نمی تواند اثرگذار باشد ولی در تصمیمات موقت قضایی که در روند پرونده اخذ می شود، می تواند موثر واقع شود؛ مطابق ماده 243 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می تواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت قانون، قرار تامینی که صادر کرده را تشدید کرده و یا تخفیف بدهد و این تشدید یا تخفیف قرار تامین اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ قرار است و هیچ منع قانونی ندارد و شاید بازپرس بخاطر سلبریتی بودن پژمان جمشیدی و تاسی از آن، اینکار را انجام داده است.