به گزارش پارسینه ؛ در سالن های خلوت دانشگاه ها، صندلی هایی هنوز منتظر دانشجویی هستند که شاید هیچ وقت نرسد! در همان حال، در رشته های پرطرفدار، رقابتی فشرده میان هزاران داوطلب جریان دارد. در این میان، گروهی از پذیرفته شدگان با برچسب سهمیه وارد دانشگاه می شوند. کسانی که هر سال بحث تازه ای درباره عدالت آموزشی، شایسته سالاری و آینده نظام پذیرش دانشجو به راه می اندازند.

نخستین روزهای آبان بود که محمود کمره ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد؛ در سال های گذشته حدود 30 درصد از دانشجویان از طریق سهمیه ها وارد شده اند و امسال نیز احتمالا همین میزان تکرار خواهد شد. همین جمله کافی بود تا پرونده قدیمی سهمیه ها دوباره گشوده شود. پرونده ای که هم بر حمایت از گروه های خاص استوار است و هم انتقادهایی جدی درباره بی عدالتی آموزشی را برمی انگیزد. این تفاوت میان رشته های کم متقاضی و پرطرفدار، بار دیگر عدالت آموزشی را به چالش می کشد.

کنکور سراسری است، اما برخلاف اسمش امکانات و فرصت های همه داوطلبان به طور یکسان و سراسری توزیع نشده است. نظام سهمیه های دانشگاهی در ایران به مرور زمان با اهداف گوناگون شکل گرفته است. از حمایت از مناطق محروم گرفته تا ایثارگران، خانواده شهدا، رزمندگان، بهیاران و حتی فرزندان اعضای هیئت علمی. هر گروه سهمیه ای خاص دارد و درصدی از ظرفیت هر رشته محل به آن ها اختصاص می یابد

اما مشکل زمانی جدی می شود که سهمیه ها عمدتا در رشته های پرطرفدار استفاده شوند، در حالی که بسیاری از رشته های کم متقاضی همچنان با صندلی های خالی روبه رو هستند. کارشناسان آموزش عالی معتقدند این تفاوت فاحش میان رشته ها نوعی بی تناسبی در عدالت آموزشی ایجاد می کند. منطقی است که سهمیه ها به سمت رشته هایی هدایت شوند که هنوز ظرفیت خالی دارند، نه رشته هایی که صف داوطلبان برای آن ها تشکیل شده است. این بازنگری می تواند هم ظرفیت های خالی دانشگاه ها را پر کند و هم فرصت های برابر بیشتری برای داوطلبان فراهم آورد، به ویژه کسانی که بدون اتکا به سهمیه، با تلاش و پشتکار خود رقابت می کنند.

تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو برای رفع محرومیت ها به سال های دور برمی گردد؛ به عنوان نمونه در سال 1348 دانشگاه های شهرستان ها تا حدود 50 درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می کردند. اولین کنکور سراسری ایران در سال 1348 برگزار شد. در آن سال البته همه دانشگاه ها در این رقابت شرکت نکردند و خودشان به صورت جداگانه آزمون برگزار کرده و دانشجو پذیرش کردند.

اما شاید بد نباشد که بدانید از همان ابتدای برگزاری کنکور، سهمیه هایی به عنوان سهمیه بومی وجود داشت. براین اساس برای مناطق محروم سهمیه بومی، آن هم فقط در برخی رشته ها در نظر گرفته شده بود.سال ها بعد و پس از پیروزی انقلاب اما شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری کلی در مواد آزمون ها و در مورد سهمیه بندی ها داشت و آنجا بود که سهمیه ها بر اساس ضوابط تعیین شده ای که 54 پارامتر را شامل می شدند شکل گرفت.

براین اساس و در سال 1361 داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای و داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی می شد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.داوطلبان منطقه ای نیز شامل افرادی که جزو منطقه آزاد نبودند می شد؛ البته این داوطلبان درصورت تمایل می توانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک از این گروه ها حدودا معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بود.

این رویه اما تنها دو سال دوام داشت و بعد از آن کشور از سال 1363 به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم بندی شد، گرچه با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن، سهمیه هایی مانند خانواده شهدا، رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نیز اضافه شد. روندی که تا سال 1367 ادامه داشت و از سال 1368 به بعد، سهمیه مناطق به سه منطقه کاهش پیدا کرد.

در واقع سهمیه ها در ابتدا با نیت حمایت از گروه هایی شکل گرفتند که در جنگ، مناطق محروم یا شرایط خاص اجتماعی نیاز به فرصت برابر داشتند. این سیاست در آغاز ماهیتی جبرانی و عدالت محور داشت. اما با گذشت بیش از سه دهه، پرسش مهمی پیش آمده است: آیا ادامه همین ساختار گسترده هنوز ضرورت دارد؟

امروز بسیاری از بهره مندان سهمیه ها دیگر نسل مستقیم جنگ نیستند، بلکه فرزندان و حتی نوه های آن نسل اند. این روند باعث شده تا برخی منتقدان بگویند؛ کارکرد حمایتی سهمیه ها به تدریج رنگ باخته و بیشتر به امتیازی موروثی تبدیل شده است.از سوی دیگر، سهمیه هایی مانند فرزندان اعضای هیئت علمی نیز به محلی برای مناقشه تبدیل شده است. این گروه معمولا از مزیت های فرهنگی و آموزشی بیشتری برخوردارند و اختصاص سهمیه به آن ها از نگاه بسیاری نوعی تبعیض مثبت بی منطق است.

این در حالی است که دولت مسعود پزشکیان بارها تاکید کرده است که عدالت آموزشی باید بازتعریف و فرصت ها در نظام پذیرش دانشگاهی عادلانه تر توزیع شود. هرچند هنوز طرح مشخصی برای بازنگری سهمیه ها اعلام نشده، اما انتظارات از وزارت علوم برای اصلاح ساختاری در این حوزه روزبه روز بیشتر می شود.

حالا اما محمود کمره ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرده که در سال های گذشته حدود 30 درصد از دانشجویان از طریق سهمیه ها وارد شده اند و امسال نیز احتمالا همین میزان تکرار خواهد شد. موضوعی که نشان می دهد حتی در شرایط کنونی نیز که بسیاری از رشته های دانشگاهی صندلی های خالی دارند، همچنان سیستم آموزشی به سهمیه ها وفادار است! این خبر ولی باعث شد تا دوباره عملکرد سیستم آموزشی به نقد منتقدان گذاشته شود. منتقدانی که مدعی هستند شرکت کنندگان سهمیه ای، بیشتر به صندلی های رشته های مهندسی و پزشکی و سایر رشته های پرطرفدار چشم دوخته اند. موضوعی که می تواند منجر به سرخوردگی داوطلبان برای شرکت در کنکور و خالی ماندن بیش از پیش ظرفیت های دانشگاهی شود.

سهمیه ها در اصل برای ایجاد فرصت برابر در شرایط نابرابر به وجود آمده اند، اما در گذر زمان به شکلی از امتیاز آموزشی تبدیل شده اند که از عدالت فاصله گرفته است. اینها بخشی از اظهارات دکتر مهدی رفیعی، کارشناس سیاست گذاری آموزش عالی، در گفت وگو با هفت صبح است. او می گوید: سهمیه ها زمانی معنا داشتند که گروه هایی از جامعه به دلیل شرایط خاص اجتماعی، جغرافیایی یا جنگی از امکانات آموزشی محروم بودند. اما امروز بسیاری از آن شرایط تغییر کرده است. استمرار این سیاست بدون بازنگری، باعث نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه در میان داوطلبان می شود.

رفیعی معتقد است؛ حذف کامل سهمیه ها نه ممکن است و نه منطقی، هر سیاست حمایتی اگر قرار است موثر باشد، باید هدفمند و زمان دار باشد: نمی توان سهمیه ای را تا نسل های بعد ادامه داد. بهتر است دولت به جای حذف ناگهانی، به سمت کاهش تدریجی دایره مشمولان و جایگزینی حمایت های غیرآموزشی حرکت کند. برای مثال، خانواده های ایثارگران می توانند از تسهیلات مالی، بورسیه یا اولویت های استخدامی برخوردار شوند، اما رقابت علمی باید برای همه برابر باشد.

او همچنین به ضرورت شفافیت در اجرای سهمیه بندی ها اشاره می کند و می افزاید: وقتی سهمیه ها به صورت دقیق و قابل پیگیری اعمال نشوند، اعتماد عمومی نسبت به نظام آموزشی آسیب می بیند و کمرنگ می شود. در عوض شفاف سازی آمار پذیرش و تفکیک سهمیه ها می تواند بخشی از بی اعتمادی موجود را از بین ببرد. به گفته رفیعی، بازنگری در سیاست سهمیه ها نه تنها به نفع عدالت آموزشی است، بلکه می تواند به ارتقای کیفیت دانشگاه ها نیز کمک کند: دانشگاه زمانی پویا می شود که پذیرش دانشجو بر پایه استعداد، علاقه و تلاش باشد. هر قدر از معیارهای علمی فاصله بگیریم، در واقع از کیفیت آموزش و تولید دانش نیز فاصله گرفته ایم.