به گزارش پارسینه مهر، در سال های اخیر، درخواست برای تغییر نام در میان شهروندان افزایش چشمگیری داشته است. برخی افراد به دلیل نارضایتی از نام انتخاب شده در کودکی، یا تفاوت میان نام رسمی و نامی که در میان اطرافیان شناخته می شوند، خواستار اصلاح نام خود در اسناد سجلی هستند.

در حالی که برخی تصور می کنند تغییر نام فرآیندی پیچیده یا غیرممکن است، قوانین کشور این حق را برای همه افراد به رسمیت شناخته و مسیر مشخصی برای انجام آن پیش بینی کرده است.

در همین زمینه، گفتگویی با آرمین افشاری پور، وکیل پایه یک دادگستری انجام شد تا ابعاد حقوقی و مراحل قانونی تغییر نام در ایران را بررسی کند.

افشاری پور اظهار کرد: مطابق مقررات و قوانین کشور، منعی برای تغییر نام افراد وجود ندارد. اگرچه شناسنامه و اسناد سجلی در حکم سند رسمی هستند و اثبات ادعای مخالف با مندرجات آن ها با شهادت شهود دشوار است، اما نام هر شخص مهم ترین و شیرین ترین آوایی است که در طول زندگی خود می شنود و وسیله ای برای برقراری ارتباط محسوب می شود؛ بنابراین برخورداری از حق انتخاب نام، یکی از بدیهی ترین حقوق انسانی و فردی است.

وی افزود: در اسناد بین المللی نیز بر این حق تأکید شده است. به عنوان نمونه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و همچنین کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 که ایران نیز به آن پیوسته است، نام را به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان مورد شناسایی قرار داده اند.

افشاری پور ادامه داد: در قوانین داخلی ایران نیز مقررات صریحی در این خصوص وجود دارد. مطابق قانون ثبت احوال، در صورتی که اشتباهی در تحریر نام در شناسنامه رخ داده باشد، موضوع در هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال بررسی و اصلاح می شود. علاوه بر این، شورای عالی ثبت احوال فهرست اسامی ممنوعه را تعیین کرده است و چنانچه نام انتخابی فرد در زمره اسامی ممنوعه نباشد، اصولاً منع قانونی دیگری برای تغییر آن وجود ندارد.

وی با اشاره به نحوه و مراحل تغییر نام گفت: بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال و ماده 995 قانون مدنی، تغییر نام با صدور رأی دادگاه امکان پذیر است. در این راستا، شخص متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه صالح در محل اقامت خود ارائه کند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: در مواردی که از کودکی، نام رسمی و ثبت شده فرد با نامی که در عرف و میان اطرافیان شناخته می شود متفاوت باشد، یا به اصطلاح فرد دو اسمی باشد، ارائه استشهادیه و معرفی شهود به دادگاه می تواند در اثبات موضوع مؤثر باشد.

افشاری پور تأکید کرد: در چنین شرایطی، دادگاه با توجه به دلایلی از جمله احتمال بروز مشکلات در صدور اسناد رسمی، مالی، تجاری و اداری و همچنین استناد به اصول فقهی مرتبط با احترام به شخصیت و هویت افراد، معمولاً با درخواست تغییر نام موافقت می کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نام و هویت بخشی از کرامت انسانی است و تغییر نام نه تنها امری سلیقه ای نیست بلکه می تواند در جهت حفظ شخصیت، آرامش روانی و رفع مشکلات اجتماعی و حقوقی افراد مؤثر واقع شود.