این طرح به دلیل ناکارآمدی و توزیع رانت گسترده ای که به فساد منجر شد متوقف شد اما توقف آن نه به شکل آزادسازی نرخ ارز، بلکه به شکل افزایش نرخ ترجیحی اتفاق افتاد. این نرخ به جای 4 هزار و 200 تومان به 28 هزار و 500 تومان تبدیل شد.

هم اکنون، اقلام اساسی که عمدتاً نهاده دامی هستند و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی به کشور وارد می شود.

با این حال، تداوم تورم در این اقلام و چالش های تامین ارز ترجیحی در کنار سایر سیاست های حمایتی مثل تخصیص کالابرگ و یارانه دولت و مجلس را به این سمت کشانده که تغییراتی در اجرای همزمان این سیاست ها اعمال کنند.

میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در توضیح مدل تازه، ابتدا از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی گفت. به گفته میدری، کالابرگ فقط ابزار حمایت از اقشار کم درآمد نیست، بلکه در بسیاری کشورها ابزاری برای حمایت از تولید داخلی است. پیشنهاد ما این است که نرخ ارز ترجیحی از بخشی از کالاها حذف شود و یارانه به جای آن مستقیماً به مردم داده شود.

او تأکید کرد که برای جلوگیری از تکرار تجربه تورمی سال 1401، باید با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد شود تا قیمت برخی کالاهای اساسی برای یک دوره زمانی ثابت بماند.

حمید پورمحمدی نیز با اشاره به فشار ارزی سیاست فعلی گفت: 100 درصد سهم دولت از فروش نفت به اضافه چند میلیارد دلار دیگر صرف ارز ترجیحی می شود. در واقع، دلار بیش از 100 هزار تومانی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکننده می دهیم، اما کالا با قیمت دلار آزاد به دست مردم می رسد. این یعنی نظام فعلی ناکارآمد است و منابع یارانه ای در میانه راه تبخیر می شوند.

به گفته پورمحمدی، هدف دولت از مدل جدید کالابرگ، جایگزینی تدریجی آن با ارز ترجیحی است تا ضمن کنترل تورم وارداتی، از معیشت اقشار آسیب پذیر حمایت شود.

پورمحمدی در توضیح ساختار تازه گفت: باید بتوانیم حداقلی از معیشت مردم را مصون نگه داریم. طرح جدید بر پایه تأمین چند قلم کالای اساسی برای همه مردم، با قیمت ثابت در بازه ای شش ماهه تا یک ساله است. این طرح حاصل ده ها جلسه کارشناسی با مجلس و شخص رییس مجلس است.

او افزود که پنج تا هفت قلم کالای پرمصرف مانند لبنیات و تخم مرغ در شبکه ای سراسری عرضه خواهد شد و قیمت آن برای دوره ای مشخص تثبیت می شود. دولت قصد دارد از طریق قرارداد با تولیدکنندگان، نوسانات ارزی و تورمی را در حلقه تولید و توزیع مهار کند تا قیمت نهایی برای مصرف کننده تغییر نکند.

اما این وعده با پرسش های جدی روبه رو است: در اقتصادی با تورم حدود 50 درصدی، چگونه می توان قیمت کالا را برای شش ماه یا یک سال ثابت نگه داشت؟ پورمحمدی پاسخ داد: برای تحقق این هدف باید ارتباط وثیقی میان تولیدکننده و عرضه کننده برقرار شود و دولت بخشی از ریسک را بپذیرد. طبیعی است که بدون حمایت حاکمیت از تولید، چنین طرحی پایدار نخواهد بود.

ارز ترجیحی از سال 97 در اقتصاد ایران وجود دارد و کالاهای اساسی جزو اقلامی بودند که همیشه مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند.

بررسی ها نشان می دهد که از سال 97 تاکنون، قیمت اقلامی که ماده اولیه آن ها با نرخ ترجیحی به کشور وارد شده افزایش یافته و اعطای ارز با نرخ ثابت نتوانسته به ثبات قیمت این اقلام کمک کند.

برای مثال، شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت پرندگان از اردیبهشت 97 تا کنون 20 برابر، شاخص قیمت لبنیات و تخم مرغ 17 برابر، شاخص قیمت روغن و چربی ها 22 برابر و شاخص قیمت بهداشت و درمان 10 برابر شده است.

در اردیبهشت 97 که این سیاست شروع شد، نرخ ارز در کانال 4 هزار و 200 تومان بود. این نرخ در مهر 1404 در بازار آزاد به بالای 105 هزار تومان و در بازار مبادله ای به حدود 72 هزار تومان رسیده است. یعنی نرخ ارز در بازار آزاد حدود 25 برابر شده است.

از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در هفت ماه نخست امسال 8 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته است. در کل سال 1403 این رقم 14 میلیارد و 198 میلیون دلار و در کل سال 1402 برابر با 13 میلیارد و 934 میلیون تومان بوده است. بنابراین، تقریبا سالانه 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی به این اقلام اختصاص یافته است. اگر این رقم به ازای هر ماه و برای هر ایرانی محاسبه شود مشخص می شود که در طول این دو سال و نیم، به ازای هر ایرانی در هر ماه حدود 14 دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است. با این وجود، قیمت اقلام مشمول در بازار آزاد بالا رفته است. با توجه به ارقام فعلی اگر حذف ارز ترجیحی بخواهد با کالابرگ جایگزین شود، سهم هر ایرانی کالابرگی به ارزش حدودی 14 دلار در ماه است.