حزب الله در بیانیه ای که امروز منتشر شد، مفاد اعلام آتش بس 27 نوامبر 2024 را تشریح و تأکید کرد این اعلامیه از سوی طرف های توافق به عنوان سازوکاری اجرایی برای تحقق مفاد قطع نامه 1701 تلقی شده است.

بر اساس متن بیانیه، محدوده وظایف مندرج در اعلام آتش بس به روشنی جنوب رودخانه لیتانی تعیین شده و اجرای بندها شامل خلع سلاح و خروج نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی تا پشت خط آبی بوده است.

حزب الله با اشاره به بندهای اول و دوم اعلامیه آتش بس، خاطرنشان ساخت که متن توافق پیش بینی کننده بازه زمانی اجرای آتش بس و تکالیف متقابل طرف های لبنانی و طرف مقابل بوده است؛ از جمله منع اجرای عملیات نظامی از خاک لبنان از سوی گروه های مسلح در مقابل تعهّد رژیم صهیونیستی به پرهیز از هرگونه عملیات هجومی علیه لبنان.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی همواره به تعهدات خود وفادار نبوده و مرتکب نقض های زمینی، دریایی و هوایی شده است.

حزب الله این نقض ها را بخشی از تلاش های مستمر طرف مقابل برای باج خواهی از لبنان و تحمیل خواسته های یک جانبه توصیف و اعلام کرد که طرف مقابل تلاش کرده است از مفاد آتش بس به عنوان پوششی برای مطالبه خلع سلاح عمومی در سراسر لبنان استفاده کند؛ مطالبه ای که حزب الله آن را فاقد پایه در متن توافق و غیرقابل قبول می داند.

حزب الله همچنین در این نامه به موضوع انحصار سلاح اشاره کرده و آن را خطای حکومتی توصیف کرد که دشمن از آن بهره برداری کرده است.

مطابق متن بیانیه، هر بحثی درباره کنترل سلاح باید در چارچوب ملی و براساس توافق داخلی و با رعایت حفظ تمامیت ارضی و استقلال اتخاذ شود، نه زیر فشار یا به عنوان امتیازی که دشمن طلب می کند.

در بخش دیگری از نامه، حزب الله هشدار داده است که هدف واقعی رژیم صهیونیستی فراتر از تضعیف یک جریان مقاومت است و در پی تضعیف کل توان ملی لبنان است تا کشور را در برابر مطالبات و تحمیل های خارجی ناتوان سازد.

حزب الله در ادامه از رهبران سیاسی و نهادهای دولتی خواسته است به جای پذیرش شروط خارجی، بر پایبندی کامل به مفاد توافق تأکید کنند و از ظرفیت های دفاعی و بازدارنده کشور محافظت کنند.

حزب الله در نامه خود خواستار بازخوانی و اجرای دقیق مفاد آتش بس، فشار بین المللی برای توقف نقض ها و گفت وگوی ملی درباره چارچوب امنیتی و دفاعی کشور شد.

این جنبش در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت حفظ توان بازدارندگی لبنان، یادآور شد که تضمین امنیت و حفظ حقوق حاکمیتی کشور تنها در سایه وحدت ملی و برخورد قاطع در برابر هرگونه فشار خارجی ممکن است.

انتهای پیام