مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو ، در گفتگویی با اقتصادنیوز با اشاره به مجموعه عواملی که در افت تولید خودرو طی سال جاری تأثیرگذار بوده تاکید دارد، علاوه بر کمبود ارز و نقدینگی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور هم در این روند موثر بوده است.

مشروح گفتگو با مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو را بخوانید؛

***

*آقای فرزانه! اخیرا آمار شش ماهه تولید خودروسازها منتشر شده است و شاهد افت قابل توجهی در تولید خودروهای سواری و کامیونت ها هستیم. به نظر شما، دلایل این کاهش تولید چه می تواند باشد و آیا رکود بازار تأثیری در این وضعیت داشته است؟

نکته ای که وجود دارد اینکه، ما همواره صنعت خودرو را به عنوان یک صنعت با چرخه تأمین کامل و پیچیده در نظر می گیریم. این تعریف نه تنها در کشور ما، بلکه در تمامی دنیا به عنوان یک استاندارد پذیرفته شده است. در این چرخه تأمین، یکی از ارکان حیاتی و تعیین کننده، نقدینگی است. به عبارت دیگر، نقدینگی به عنوان یکی از ارکان اصلی در فرآیند تأمین و تولید خودرو محسوب می شود.

اگر بخواهم دقیق تر بگویم، باید بگویم که تمامی تحولات و رخدادها در صنعت خودرو و در واقع در هر صنعت دیگری در سطح جهانی، به طور مستقیم وابسته به چرخه نقدینگی است. نقدینگی در هر صنعتی، به ویژه در صنعت خودروسازی، که از ابعاد مختلف اقتصادی تأثیر می پذیرد، نقش حیاتی و غیرقابل انکاری دارد.

در خصوص آمار شش ماهه، باید اشاره کنم که در بهمن ماه سال گذشته و در پنلی که در نمایشگاه بین المللی خودرو تهران برگزار شد، تحلیلی در مورد وضعیت صنعت خودرو و بازار آن در سال 1404 ارائه دادم. در آن تحلیل، تاکید کردم که در سال های آینده این صنعت وابستگی بیشتری به شرایط اقتصادی و سیاسی پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، صنعت خودرو در کشور ما به ویژه به مراودات اقتصادی با سایر کشورها و تزریق ارز و نقدینگی به بازار وابسته تر خواهد شد.

*با توجه به مواردی که مطرح کردید، آیا می توان گفت، افزایش ریسک های اقتصادی و سیاسی از جمله عواملی است که به این وضعیت دامن زده است؟

بله، دقیقاً. یکی از عواملی که در وضعیت کنونی صنعت خودروسازی تأثیرگذار بوده و به شدت به آن دامن زده، افزایش ریسک های اقتصادی و سیاسی است. همانطور که اشاره کردم، صنعت خودرو به طور خاص در کشور ما به شدت به شرایط اقتصادی و سیاسی وابسته است. این صنعت نه تنها از تأثیرات سیاست های داخلی، بلکه از روابط اقتصادی و سیاسی با سایر کشورها نیز تأثیر می پذیرد. به خصوص در سال های اخیر، شاهد تشدید ریسک های اقتصادی و سیاسی در کشور بوده ایم، که به طور مستقیم بر روند تولید و واردات قطعات صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته است.

افزایش ریسک های اقتصادی، نظیر نوسانات نرخ ارز، محدودیت های تجاری، و تغییرات در سیاست های ارزی و مالی، باعث شده است که بسیاری از خودروسازان نتوانند به درستی برنامه ریزی کنند و تأمین قطعات و مواد اولیه را به موقع انجام دهند. این مسأله باعث اختلال در چرخه تولید و در نتیجه کاهش تیراژ خودروها شده است. علاوه بر این، بحران های سیاسی که به نوبه خود تأثیراتی بر روابط بین المللی دارند، روند واردات قطعات مورد نیاز صنعت خودرو را با مشکل روبه رو کرده و این مسئله نیز به کاهش تولید و کیفیت خودروها دامن زده است.

در واقع، با افزایش ریسک های اقتصادی و سیاسی، صنعت خودروسازی دیگر نمی تواند به صورت پیش بینی پذیر عمل کند. به عبارت دیگر، این نوسانات باعث بی ثباتی در بازار و اختلال در فرآیندهای تولید و عرضه خودرو شده است. بنابراین، این ریسک ها به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش تیراژ و مشکلات اقتصادی موجود در صنعت خودروسازی به شمار می آیند.

*نقدینگی تا چه میزان بر صنعت خودرو و تولید اثرگذار بوده و آیا می توان افت تولید در این بخش را به موضوع نقدینگی نسبت داد؟

بله، نقدینگی یکی از ارکان حیاتی صنعت خودرو است و اثرگذاری آن بر تولید خودرو به ویژه در شرایط کنونی غیرقابل انکار است. در واقع، هرچه میزان نقدینگی در اختیار خودروسازان بیشتر باشد، توانایی آن ها برای تأمین قطعات، مواد اولیه و پیشبرد پروژه های تولیدی بالاتر خواهد بود. وقتی نقدینگی محدود می شود، خودروسازان مجبورند با چالش های جدی در تأمین منابع مالی روبه رو شوند و این مسأله به طور مستقیم تأثیر منفی بر روند تولید می گذارد.

در صنعت خودروسازی، نقدینگی نه تنها برای خرید قطعات و مواد اولیه ضروری است، بلکه برای انجام فرآیندهای تولید، مدیریت هزینه ها و حتی فروش و خدمات پس از فروش نیز حائز اهمیت است. زمانی که نقدینگی محدود باشد، خودروسازان نمی توانند به سرعت به تأمین نیازهای تولیدی بپردازند و این امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و در نهایت افت تیراژ خودروها می شود.

بنابراین، می توان گفت که یکی از دلایل اصلی افت تولید در صنعت خودرو، به ویژه در بخش هایی چون خودروهای سواری و کامیونت ها، به کمبود نقدینگی و مشکلات مالی برمی گردد. در شرایطی که خودروسازان با کمبود منابع مالی روبه رو هستند، قادر به تأمین به موقع قطعات و مواد اولیه نخواهند بود و این موضوع روند تولید را کند یا متوقف می کند. این وضعیت نه تنها در کوتاه مدت مشکلاتی ایجاد می کند، بلکه در بلندمدت نیز می تواند به تضعیف جایگاه صنعت خودرو در بازار و کاهش کیفیت و تنوع محصولات منجر شود.

نقدینگی یکی از ارکان اصلی در صنعت خودرو است. اما باید بگویم که نقدینگی در صنعت خودرو نه تنها به صورت ریالی، بلکه به صورت ارزی هم اهمیت زیادی دارد. چرا که یکی از بخش های اصلی صنعت خودرو که به تأمین قطعات مربوط می شود، وابستگی زیادی به ارز دارد. در واقع، مواد اولیه بسیاری از قطعات خودرو که در کشور تولید می شود، به طور مستقیم از ارز خارجی تأمین می شود. این یعنی ما هنوز در مقیاس زیادی برای تأمین قطعات خودرو وابسته به واردات از خارج هستیم.

این وابستگی ارزی یک واقعیت است که باید آن را بپذیریم. در این شرایط، همان طور که اشاره کردید، نقدینگی به دو صورت ریالی و ارزی در صنعت خودرو نقشی حیاتی ایفا می کند. وقتی که نقدینگی در دسترس نباشد یا مشکلات اقتصادی باعث کمبود ارز یا محدودیت در تأمین ارز شود، این مسئله به طور مستقیم بر تولید و مونتاژ خودرو تأثیر می گذارد.

*پس می توان گفت که صنعت خودروسازی ایران علاوه بر چالش های داخلی، تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی نیز قرار دارد؟

بله، دقیقاً. این نکته ای است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم. زمانی که در داخل کشور نقدینگی به میزان کافی در دسترس نباشد، این موضوع به طور مستقیم بر تمامی زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیر می گذارد. حال اگر این چالش را با شرایط بین المللی و اقتصاد سیاسی ترکیب کنیم، وضعیت پیچیده تر می شود. به عنوان مثال، مشکلات مربوط به تأمین ارز یا محدودیت هایی که در تجارت خارجی به وجود می آید، به طور مستقیم بر واردات قطعات و مواد اولیه ضروری برای صنعت خودرو تأثیرگذار خواهد بود.

این وضعیت را می توان با یک پازل مقایسه کرد. صنعت خودرو مانند یک پازل است که هر قطعه آن باید به دقت در جای خود قرار گیرد. حالا اگر یکی از این قطعات، مثلاً تأمین به موقع قطعات اصلی از خارج یا فراهم نبودن نقدینگی لازم برای خودروسازان، در اختیار قرار نگیرد، این پازل به درستی تکمیل نمی شود و مشکلاتی ایجاد می شود. زمانی که این قطعات از هم گسسته شوند، صنعت خودرو قادر به عملکرد صحیح نخواهد بود و نتیجه آن کاهش تولید و افزایش قیمت ها خواهد بود.

در نهایت، وقتی که نقدینگی به طور مؤثر وارد چرخه تولید نمی شود، اثرات منفی آن به وضوح در تمامی بخش ها، از جمله تولید خودرو و قطعات آن، مشاهده می شود. این مشکلات به طور مستقیم در صنعت خودرو نمود پیدا می کنند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت.

*با توجه به ناترازی انرژی که در کشور با آن مواجه هستیم و تأثیرات آن بر تولید خودرو، آیا می توان گفت که کمبود انرژی یکی از عوامل اصلی کاهش تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری بوده است؟

ببینید، وضعیت تولید خودرو در شش ماهه نخست سال جاری یک واقعیت آشکار است که نمی توان آن را نادیده گرفت. علاوه بر مشکلاتی که پیش تر درباره نقدینگی و وابستگی به واردات قطعات اشاره کردیم، باید به یک موضوع بسیار مهم دیگر هم توجه کنیم: ناترازی انرژی که کشور با آن دست به گریبان است. تابستان امسال، این ناترازی به اوج خود رسید و واقعاً وضعیت انرژی در کشور را به بحران کشاند. این مشکل که به یک معضل عمومی تبدیل شده است، تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف، به ویژه صنعت خودروسازی و قطعه سازی گذاشته است.

این موضوع برای هیچ کسی پوشیده نیست که صنایع، از جمله خودروسازان، به طور مستقیم از کمبود انرژی و مشکلات ناشی از آن آسیب می بینند. به ویژه در صنعت خودرو، مشکلات تأمین انرژی هم از جنبه تأمین انرژی لازم برای فرآیند تولید و هم از نظر تغییرات فنی و ساختاری در فرآیندهای تولید تأثیرگذار بوده است. این معضل به طور مستقیم در چرخه تأمین صنعت خودرو وارد شده است. به عبارت دیگر، زمانی که انرژی به طور مستمر و به مقدار کافی در دسترس نباشد، فرآیند تولید کند می شود یا حتی ممکن است کاملاً متوقف شود، و این مسأله تأثیرات مستقیمی بر آمار تولید خودرو خواهد داشت.

ناترازی انرژی که در تابستان امسال شاهد آن بودیم، یکی از عوامل اصلی کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور است. زمانی که انرژی به مقدار کافی برای تأمین نیازهای تولید در دسترس نباشد، طبیعی است که صنعت خودروسازی، به ویژه در بخش های سنگین و مونتاژی، با مشکلات جدی روبه رو می شود. این مشکل نه تنها در خودروسازی، بلکه در صنعت قطعه سازی نیز تأثیرگذار است، زیرا بسیاری از قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو، به فرآیندهای انرژی بر وابسته هستند. ناترازی انرژی، به ویژه در شرایطی که مشکلات اقتصادی نیز تشدید شده است، می تواند تأثیرات منفی شدیدی بر روند تولید داشته باشد.

*برخی تحلیلگران تاکید دارند کاهش نقدینگی و قدرت خرید مردم، بر روند تولید و بازار خودرو تأثیرگذار بوده است، ارزیابی و تحلیل شما چیست؟

وقتی وضعیت اقتصادی مردم ضعیف می شود و نقدینگی کمتری در دست مصرف کنندگان قرار می گیرد، این امر به طور طبیعی باعث رکود در بازار خودرو می شود. در واقع، اقتصاد بازار خودرو به شدت به وضعیت اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان وابسته است. به عبارت دیگر، زمانی که شرایط اقتصادی مردم بهبود می یابد، آن ها معمولاً قادر خواهند بود خودرو خریداری کنند و این امر باعث تحریک بازار و ایجاد رونق در خرید و فروش می شود. اما هنگامی که نقدینگی در دست مردم کاهش می یابد و قدرت خرید آن ها محدود می شود، رکود در بازار خودرو به وضوح قابل مشاهده است.

در چنین شرایطی، وقتی مردم دیگر قادر به خرید خودرو نباشند و دستمزدها نیز با نرخ تورم هم راستا نباشد، دیگر هیچ گونه فعالیت اقتصادی پرتحرک و پویایی در بازار خودرو مشاهده نخواهد شد. این رکود به ویژه در صنعت خودروی داخلی و مونتاژی که با مشکلات تولید و واردات قطعات دست و پنجه نرم می کند، بیشتر به چشم می آید. به عبارت ساده تر، کاهش حجم نقدینگی در دست مصرف کنندگان موجب می شود که بازار خودرو فاقد تحرک و فعالیت شود و چراغ این بازار به طور چشمگیری خاموش شود.

از سوی دیگر تأثیر منفی کاهش قدرت خرید و رکود اقتصادی بر آمار تولید خودروسازان نیز غیرقابل انکار است. چرا که رکود در بازار، تقاضا برای خودرو را کاهش می دهد و این کاهش تقاضا به طور مستقیم در کاهش تیراژ تولید خودروسازان نمایان می شود. بنابراین، این وضعیت نه تنها بر بازار خودرو بلکه بر کل زنجیره تأمین و تولید خودرو تأثیر منفی خواهد گذاشت.

*با توجه به تمام عواملی که ذکر کردید آیا در آینده شاهد رشد قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟

آنچه مسلم است بازار در حال حاضر رمق چندانی ندارد،اما با توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو و مشکلات اقتصادی، کاهش تولید خودرو، کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی، احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده وجود دارد. در واقع، زمانی که عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار همچنان بالا باشد، به طور طبیعی شاهد رشد قیمت ها خواهیم بود. علاوه بر این، تحریم ها و نوسانات نرخ ارز نیز بر قیمت تمام شده خودرو تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین، اگر این روند ادامه یابد، به نظر می رسد که قیمت خودرو در بازار به تدریج افزایش یابد، مگر اینکه تدابیر ویژه ای برای بهبود وضعیت اقتصادی و تامین نقدینگی در نظر گرفته شود.