به نقل از تسنیم, چالش مزمن بیکاری جوانان و کمبود نیروی کار ماهر در اقتصاد کشور، ریشه در یک ناهماهنگی ساختاری دارد: عدم تطابق آموزش های ارائه شده با نیازهای واقعی بازار کار. آمار اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه ای این معضل را به وضوح نشان می دهد و تأکید می کند که تا زمانی این شکاف پر نشود، سرمایه گذاری های آموزشی بازدهی لازم را نخواهد داشت.

بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تقریباً نیمی از جویندگان کار در کشور با کمبود یا فقر مهارت مواجه هستند. این وضعیت مستقیماً بر بازار کار تأثیر گذاشته و طبق اظهارات مسئولان این سازمان، حدود 40درصد از دانش آموختگان به دلیل نداشتن مهارت های مورد نیاز صنعت، قادر به یافتن شغل مناسب نیستند.

غلامحسین محمدی, رییس سازمان فنی و حرفه ای با بیان اینکه بیش از 30درصد آموزش ها در کل زیست بوم آموزشی (رسمی و غیررسمی) بر اساس اولویت های بازار تدوین نشده اند، نتیجه گیری کرد که این سامانه ی عرضه و تقاضا خوب کار نمی کند و نیازمند رفع نقیصه در سطح سیاست گذاری و اجرا است.

آمار عملکرد شش ماهه اول 1404: تمرکز بر آموزش متقاضیان، غفلت از شاغلین(نفرساعت)

عملکرد سازمان فنی و حرفه ای در شش ماهه اول سال 1404، نشان دهنده تمرکز بر ورود نیروی کار جدید به سیستم است، در حالی که ارتقاء سطح مهارت نیروی کار شاغل، اولویت کمتری داشته است:

این آمار نشان می دهد که اگرچه سازمان در آماده سازی ورودی های جدید خوب عمل کرده، اما در حوزه حیاتی به روزرسانی مهارت شاغلین که مستقیماً بر ظرفیت تولید و نوآوری بنگاه ها تأثیر می گذارد، با کمبود جدی روبرو بوده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تحلیل این وضعیت، بر لزوم حرکت به سمت الگوی تنظیم گری تأکید کرد؛ الگویی که در آن سازمان های دولتی نقش تسهیل گر و تنظیم کننده را ایفا می کنند، نه مجری مستقیم آموزش.

این رویکرد با اعلام برنامه های سازمان برای مشارکت با بخش خصوصی همسو است. معرفی 130مرکز فنی و حرفه ای برای همکاری با فعالان اقتصادی و انعقاد تفاهم نامه هایی مانند تفاهم با انجمن پلیمر برای تربیت نیروی متخصص در رشته های مورد نیاز، گامی در جهت تحقق این زیست بوم آموزش است. هدف نهایی این است که صنایع با صرف هزینه کمتر، آموزش های مورد نیاز خود را دریافت کرده و دیگر شاهد هدر رفت منابع برای آموزش مهارت های مازاد بر نیاز بازار نباشیم.

در پایان، با وجود هدف گذاری سهم 50درصدی آموزش های مهارتی در برنامه هفتم، تأکید بر این نکته ضروری است که کیفیت و همسویی محتوای آموزشی با تقاضای صنعت، از کمیت آن در کاهش واقعی نرخ بیکاری مؤثرتر خواهد بود.