وزیر اقتصاد یکی از منشأهای فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفه‌ها و عوارض عنوان کرد و افزود: این موضوع ممکن است زمینه لابی‌گری و امضاهای طلایی را فراهم کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ علی مدنی‌زاده در یکصد و سی و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تأکید کرد که ثبات قوانین برای فعالان اقتصادی ضروری است و تغییرات مکرر قانونی موجب بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تغییرات مستمر قوانین از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قوانین بودجه‌ای و قانون برنامه توسعه، گفت: لازم است در فرآیند قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گیرد تا احکام دائمی مبنا باشند و در قوانین بودجه سنواتی به آن‌ها تعرضی نشود.

وی افزود: هرگونه تغییر قانونی باید با فاصله زمانی مناسب سه تا چهار سال اعمال شود تا فعالان اقتصادی دچار شوک نشوند. 

مدنی‌زاده واگذاری تعیین نرخ‌ها و عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیئت وزیران را نیز خطرناک دانست و گفت: این اقدام باعث افزایش نااطمینانی در محیط کسب‌وکار شده و می‌تواند سودآوری فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد همچنین یکی از منشأهای فساد را وجود انعطاف بیش از حد در تعیین تعرفه‌ها و عوارض عنوان کرد و افزود: این موضوع ممکن است زمینه لابی‌گری و امضاهای طلایی را فراهم کند.

وی تأکید کرد که در تعیین نرخ‌ها باید از پیچیدگی و تنوع زیاد پرهیز شود و در نهایت تنها یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد.

مدنی‌زاده درباره مقابله با خام‌فروشی نیز گفت: تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه مطالعات کارشناسی و از مسیر اصلاح قانون انجام شود، نه از طریق تغییرات موقت و غیرکارشناسی.

وی در ادامه با اشاره به اصل بودجه‌نویسی، نشان‌دار کردن منابع بودجه‌ای را نادرست دانست و اظهار داشت: بودجه نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که درآمد خاصی برای هزینه‌ای مشخص تعیین شود؛ زیرا این امر موجب ایجاد تقابل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی می‌شود.

وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه این بخش را شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصاد دانست و گفت: بدون سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌بنیان و نوآوری، رشد بهره‌وری و افزایش تولید در کشور محقق نخواهد شد.

مدنی زاده  با اشاره به حاشیه سود پایین در بسیاری از حوزه‌های صادراتی، تأکید کرد که وضع عوارض سنگین می‌تواند صادرات را از سودآوری خارج کرده و مانع ارزآوری برای کشور شود.

مدنی‌زاده در پایان یادآور شد که آخرین قانون لازم‌الاجرا در این زمینه، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمان اصلاح آن باید بر اساس همین قانون عمل شود.

در این نشست موضوع الزامات تحقق رشد 13 درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان پیش از دستور مورد توجه قرار گرفت. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به عنوان اولین مطالبه در راستای امکان تحقق رشد 13 درصدی معادن مطرح و بدین‌ترتیب اصلاح ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد.

در واکنش به این موضوع وجیه‌الله جعفری معاون معدنی وزارت صمت بیان داشت: آنچه امروز به عنوان بلوکه یاد می‌شود آن چیزی است که بر اساس ماده 24 قانون معادن برگشته است، آزادسازی به معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است  اگر دستگاه مشخصی مخالف این موضوع باشد امکان فعالیت معدنی در منطقه موردنظر وجود ندارد. 

وی افزود: بنابراین اگر آزادسازی هم از طرف وزارت‌خانه صورت بگیرد، مجدد در سامانه امکان فعالیت داده نمی‌شود زیرا  این محدوده‌ها بلامعارض نیستند وزارت‌خانه تنها محدوده‌هایی که معارضی نداشته باشند را آزاد می‌کند.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن اتاق ایران هم بیان داشت: در آیین‌نامه اجرایی گفته شده اگر منطقه‌ای به گواهی اکتشاف نرسید باید به مناطق بلوکه اضافه شود. 

وی گفت: به اعتقاد بخش خصوصی این تصمیم نادرست بوده و طی رایزنی با سازمان منابع طبیعی این توافق حاصل شد که با اصلاح ماده 26 آیین‌نامه قانون معادن، مشکل مناطق بلوکه شده حل شود و روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده تسهیل شود.

در ادامه پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند (پ) ماده 99 قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیات دولت از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه شد.

در این رابطه شکوری تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد را نادرست خواند افزود: این تولیدکننده تمام ریسک‌های تولید را دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال‌آفرین است و در نهایت به دلیل تولید محصول با ارزش‌افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره تولید، او را تنبیه می‌کنند. اگر این تولیدکننده مازاد بر مصرف تولید کند، محصول خود را چه کند، نفروشد.

این فعال اقتصادی بیان داشت: تمام منابعی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود برای تأمین بودجه است چون این عوارض و حقوق دولتی باید در بخش معدن هزینه شود که فقط 5 درصد آن برمی‌گردد پس برای تأمین بودجه دولت تولید را نابود نکنیم.

رییس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: دولت با حذف عوارض صادراتی موافقت کند.