گروه سیاسی فردا : در چند روز اخیر، انتشار خبرهایی درباره‌ی احتمال تغییر قیمت بنزین، دوباره توجه افکار عمومی را به یکی از حساس‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور جلب کرده است. منابع غیررسمی از بررسی سناریوهای جدید قیمتی در دولت سخن می‌گویند؛ موضوعی که به‌سرعت به محور بحث محافل اقتصادی و رسانه‌ای تبدیل شد. در همین زمینه، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در نطق پیش از دستور خود به‌طور صریح به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: «دولت در تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائلی که کشور در گذشته تجربه‌های ناموفق داشته است، باید تدبیر کند.»

این جمله کوتاه اما معنادار، پاسخی روشن به گمانه‌زنی‌هایی بود که از احتمال افزایش نرخ بنزین در ماه‌های آینده حکایت داشت. قالیباف با یادآوری تجربه‌های پرهزینه گذشته، عملاً هشدار داد که هرگونه تصمیم در حوزه سوخت، بدون آماده‌سازی اجتماعی و تدبیر اقتصادی، می‌تواند به تکرار بحران‌های گذشته منجر شود.

در واقع، موضع او نه از سر مخالفت سیاسی، بلکه از زاویه مدیریت فنی و عقلانیت اجرایی بود. قالیباف سال‌هاست از مدافعان «اصلاح تدریجی» در سیاست‌های اقتصادی است و معتقد است تصمیم‌هایی از جنس قیمت بنزین باید مبتنی بر واقعیت زیرساخت‌ها، توان معیشتی مردم و نظام توزیع یارانه باشد، نه بر محاسبات بودجه‌ای کوتاه‌مدت.

در اقتصاد ایران، هر بار که بحث اصلاح قیمت سوخت مطرح می‌شود، سه عامل اساسی نادیده گرفته می‌شود:

1. ضعف زیرساخت حمل‌ونقل عمومی

2. عدم پوشش جبرانی مؤثر برای دهک‌های پایین

3. شکاف اعتماد میان مردم و تصمیم‌گیران

در غیاب این سه مؤلفه، افزایش نرخ بنزین نه به بهبود کارایی منجر می‌شود و نه به کاهش مصرف، بلکه به تورم عمومی و نارضایتی اجتماعی دامن می‌زند.

قالیباف، برخلاف بسیاری از مدافعان شوک‌درمانی اقتصادی، بر این باور است که اصلاح قیمت انرژی باید آخرین حلقه‌ی زنجیره باشد، نه نخستین گام. او به‌درستی اشاره دارد که «تدبیر» در سیاست سوخت یعنی سنجیدن اثرات دومینویی آن بر سبد هزینه خانوار، بر تورم تولید و بر امنیت روانی جامعه.

به بیان دقیق‌تر، در اقتصادی که سهم انرژی در هزینه‌ی زندگی دهک‌های پایین بیش از 30 درصد است، هر افزایش جزیی در نرخ بنزین می‌تواند موجی از افزایش قیمت کالاهای دیگر را رقم بزند.

در کنار این ملاحظات، هنوز سازوکار بازتوزیع یارانه‌ها کامل نیست. کالابرگ الکترونیکی که قرار بود جایگزین یارانه نقدی شود، هنوز به پوشش سراسری نرسیده و بخشی از جمعیت هدف از خدمات حمایتی خارج مانده‌اند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین بدون اجرای کامل نظام جبرانی، به‌جای اصلاح، نوعی فشار معکوس بر اقشار کم‌درآمد ایجاد می‌کند.

از این منظر، مخالفت قالیباف با افزایش نرخ بنزین، مخالفت با تکرار خطای تصمیم‌سازی بدون پیش‌نیاز است. او می‌گوید دولت باید از تجربه‌های ناموفق گذشته درس بگیرد؛ تجربه‌هایی که در آبان 98، شوک اجتماعی گسترده‌ای بر جای گذاشت و هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد و اعتماد عمومی تحمیل کرد.

در واقع، رییس مجلس بر این باور است که اصلاح اقتصادی بدون اقناع اجتماعی ممکن نیست. اگر مردم ندانند منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین دقیقاً در چه مسیری هزینه خواهد شد، هر تصمیمی—even منطقی‌ترین تصمیم—با واکنش منفی مواجه می‌شود. شفافیت، اقناع و تدریج، سه رکن اصلی سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه‌اند.

قالیباف در جایگاه رییس قوه‌ای که وظیفه‌ی نظارت بر سیاست‌های مالی و بودجه‌ای را دارد، از دولت خواسته است پیش از ورود به حوزه‌ی قیمتی انرژی، سازوکار جبران قدرت خرید مردم و توسعه حمل‌ونقل عمومی را مشخص کند. به گفته‌ی نزدیکان او، مجلس با اصل اصلاح ساختار یارانه‌ای مخالف نیست، اما با روش‌های پرریسک و بی‌برنامه مخالفت دارد.

در نهایت، این موضع را می‌توان نشانه‌ای از بلوغ در گفت‌وگوی میان مجلس و دولت دانست؛ جایی که سیاست اقتصادی، از سطح عدد و درصد فراتر رفته و به سطح «اعتماد و تجربه» رسیده است.

پیام قالیباف روشن است:

پیش از آن‌که عدد بنزین تغییر کند، باید معادله اعتماد مردم اصلاح شود.