رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی به 4.54 درصد رسیده است، به نمایندگان مجلس اطمینان داد که این شاخص در پایان اجرای برنامه هفتم به هشت درصد برسد.

به گزارش  ایرنا، محمدرضا فرزین روز سه شنبه در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم، روش کنونی تأمین مالی کشور را مانع رسیدن به اهداف برنامه هفتم دانست و گفت: بالای 90 درصد تأمین مالی پولی کشور بر عهده نظام بانکی است که این روش باید اصلاح شود تا به اهداف برنامه برسیم.

وی با ارایه آماری از عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی، پولی و بانکی پرداخت و گفت: از مجموع 96 حکم که به اسم بانک مرکزی اشاره شده، 57 حکم انجام شده و 27 حکم در حال نهایی شدن و 12 حکم نیز باید با همکاری سایر دستگاه ها انجام شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه کفایت سرمایه بانکی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: ما برای رسیدن به تاب آوری لازم نیاز به دو شاخص داریم که یکی ذخایر و یکی کفایت سرمایه است؛ کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال 99، منفی 3.59 بود که در شروع برنامه با اقداماتی که انجام شد توانستیم از منفی خارج شویم و به 1.75 برسیم و در حال حاضر این سیستم روی 4.54 است که باید طبق برنامه به 8 برسیم و این اطمینان را می دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال 99، کفایت سرمایه 14 بانک منفی بود و 15 بانک تراز مثبتی داشتند، گفت: امروز تنها 5 بانک تراز منفی دارد و توانستیم ناترازی بقیه را برطرف کنیم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال 1400، 336 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1403 به 851 همت رسید و در حال حاضر هزار و 35 همت است و تا پایان سال به هزار و 460 همت خواهد رسید لذا سرمایه بانکی نسبت به 2 سال گذشته، تقریبا 3 برابر شده که سرمایه باکیفیت بوده است.

فرزین با اشاره به طبقه بندی بانک ها با بیان اینکه قانون این موضوع را مشخص کرده است، اظهار داشت: تمام احکام و اساسنامه های این موضوع آماده شده و هیأت عالی آن را تصویب کرده است. در حوزه سیاست های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال 1400 به بیش از 48 درصد رسیده بود که تا فصل اول سال 1403 به صورت مستمر کاهش یافت که با سیاست های انضباطی به حدود 24 درصد رسید اما در پایان سال 1403 این رقم به 29.1 درصد رسید و ما مجبور شدیم به دلیل انسداد پولی که به وجود می آمد، اجازه دهیم بخشی از نقدینگی افزایش یابد ضمن اینکه در سیاست های اعتباری و تأمین سرمایه مالی در گردش نیز اقداماتی داشتیم که این تأمین مالی انجام شود.

وی یادآور شد: سال گذشته به دلیل طولانی شدن پرداخت تسهیلات ازدواج مجبور شدیم بخشی از سپرده قانونی را آزادسازی کنیم؛ در حوزه پرداخت تسهیلات نیز سال گذشته 32.9 درصد رشد پرداخت داشتیم که تاکنون این عدد 42.3 درصد افزایش پیدا کرده است. 

فرزین ادامه داد: در سیاست‌های اعتباری تامین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار را از دو طریق یکی طراحی و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و دیگری توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی اجرایی اقدام کردیم.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه از پایان سال 1401 تا آذر ماه 1403 به طور مستمر در حال کاهش بود یعنی از 62.4 درصد به 33.8 درصد رسید و تورم سالانه از 54 به 36 درصد کاهش یافت.

نقش بانک مرکزی در تقویت حکمرانی ریال، افزایش نقش در بازار طلا و رمزپول ها

فرزین گفت: تورم با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ابتدای آذرماه سال قبل که حدود 45 هزار تومان بود به 70 هزار تومان افزایش یافته است؛ این نرخ افزایش شد و به دلیل نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، آثار پولی ناشی از اقدامات دولت بابت کسری بودجه و تأمین هزینه‌های دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی نرخ افزایش یافته است به گونه ای که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی به حدود 38.9 درصد رسید.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های ارزی، اولین تکلیف تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که سال قبل حدود 30 درصد رشد یافت و دیگری توسعه و تعمیق بازار رسمی و توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله بود که ما زمانی که دیدیم مرکز مبادله تامین لازم را انجام نمی دهد، مرکز مبادله 2 را برای کالاهایی که اثر تورمی آنها اندک است و خیلی تاثیر ندارد راه اندازی کردیم که اکنون در حال عمق بخشیدن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا و التزام بخشی در بازار رمزپول ها، حکمرانی ریال را تقویت می کند، ادامه داد: در زمینه تأمین مالی ارزی، ابزارهای مختلفی مانند اوراق مرابحه طراحی و عملیاتی شده است که تاکنون بیش از 400 میلیارد دلار از این اوراق فروخته شده است.

وی افزود: اجرای قانون برنامه برای صادرکنندگان خرد در تالار دوم و تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی معادل سال قبل با وجود کاهش منابع نفتی و کاهش قیمت نفت، انجام شده است. امسال برای کالاهای اساسی تغییر چندانی ایجاد نکرده ایم به همان اندازه سال قبل ارز اختصاص دادیم با این که منابع ارزی ما به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود.

فرزین تاکید کرد: اهداف برنامه هفتم با روش کنونی تامین مالی کشور امکان‌پذیر نیست، زیرا بیش از 90 درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است که آثار تورمی و نقدینگی دارد.

وی خاطر نشان کرد: کسری بودجه دولت فشار بر منابع پایه پولی وارد کرده و باعث اثرات منفی بر تأمین مالی بخش خصوصی گذاشته است. همچنین، ضعف در مقررات تجاری، وجود رویه‌های متفاوت واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی و کسری سرمایه بانک‌های دولتی از دیگر مشکلات مطرح شده است.  وضعیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و عدم تعیین تکلیف آن‌ها از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور است.