ملت شریف ایران،

کارگروه اقتصادی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء) با نگرانی، نظاره گر بسترسازی برای اجرای مجدد سیاست های موسوم به شوک درمانی در اقتصاد ایران است.

این سیاست ها که با آزادسازی ناگهانی قیمت ها، حذف و محدوسازی ارز ترجیحی در برخی کالاهای اساسی و رهاسازی نرخ ارز، خصوصی سازی شتابان و مقررات زدایی همراه خواهد بود، جز تشدید گرانی ها، تورم افسارگسیخته و افزایش شکاف طبقاتی، ارمغانی برای مردم نداشته و نخواهد داشت.

متاسفانه برخی بخش های مسئول، با بی عملی در برابر سوداگران و رها کردن بازار به حال خود، عملاً شهروندان را در برابر موجی از فقر و فلاکت تنها گذاشته اند.

تجربیات ناکام گذشته کشور در این زمینه و تبعات آن که تا امروز گریبان گیر اقشار مختلف جامعه شده است و از طرفی مروری بر تاریخچه شوک درمانی در 3 دهه گذشته نشان داده است که اعمال ناگهانی سیاست های بی برنامه در عمل به شکاف طبقاتی فاجعه بار منجر شده است. این سیاست ها که معمولاً در فضای سازی بحرانی و بن بست نمایی به جامعه تحمیل می شود، به ویژه در شرایط حاضر، راهگشا نخواهد بود و تکرار خطاهای قبلی است.

در این رویکرد، نه تنها اوضاع بهبود نمی یابد و گره گشایی رُخ نمی دهد، بلکه بازار رها به سرعت به نفع گروه های خاص اقتصادی تقویت و مصادره می شود، در حالی که عموم مردم از حقوق اولیه خود محروم می مانند.

ما ضمن مخالفت قاطع با سیاست های شوک درمانی و موج گرانی های ناشی از آن، دولت را به اتخاذ رویکردی مسئولانه و مردم مدار طبق شعارهای انتخاباتی رییس جمهور محترم در سال 1403 فرا خوانده و به اجرای سیاستهای حمایتی برنامه هفتم توسعه و تقویت ارزش پول ملی دعوت می کنیم.

کارگروه اقتصادی ائتلاف امناء معتقد است که تنها با اتخاذ رویکردی عادلانه و مبتنی بر منافع عموم مردم و قوی سازی اقتصاد و مبارزه با فساد و ویژه خواری ها و نیز حمایت از تولید و ایجاد عرصه برای شکوفایی شرکتهای دانش بنیان، می توان از تنگناهای اقتصادی عبور کرده و به سوی پیشرفت پایدار و ایران قوی حرکت کرد.

*کارگروه اقتصادی ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امناء)

آبان ماه 1404*