به گزارش پارسینه ، مرجان لقایی خبرنگار باسابقه دادگاه کیفری یک استان تهران نوشت: بررسی ها نشان می دهد از 23 اردیبهشت ماه 1404 روند رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه پژمان جمشیدی در چند مرحله قضایی جریان داشته و پرونده ابتدا در قالب شکایت آدم ربایی به دادسرای جنایی ارجاع شده است.

با این حال، به دلیل نبود ادله محکم برای اثبات آدم ربایی، پرونده ظرف دو روز با عدم صلاحیت مواجه شده و به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال می شود.

در ادامه روند رسیدگی، هم زمان پرونده اتهام تجاوز نیز در شعبه 9 دادگاه کیفری استان تهران دنبال می شود. طبق بررسی های انجام شده، شاکی در شب وقوع ادعا، با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی معرفی شده و این نهاد دو مرتبه موضوع را بررسی کرده است.

نظریه پزشکی قانونی

طبق اطلاعات تأییدشده از روند پرونده،پزشکی قانونی هیچ گونه نشانه فیزیکی دال بر وقوع تجاوز از جمله کبودی، خراش، خونریزی یا آثار مایع منی مرتبط با متهم را تأیید نکرده است.

در یکی از گزارش ها تنها آثار بسیار محدود بزاق که ارتباطی با مواضع خصوصی بدن شاکی نداشته، ذکر شده است.

بررسی ها نشان می دهد که پزشکی قانونی به طور مستقیم نمی تواند وقوع تجاوز را اعلام یا رد کند و تنها وجود یا نبود آثار فیزیکی را گزارش می کند. تشخیص نهایی به عهده دادگاه است.

ابهامات مطرح در پرونده

یکی از موارد مورد توجه در روند بررسی، حضور شاکی در ساعت 04:00 بامداد در منزل متهم برای امضای قرارداد بوده که به عنوان یک ابهام مهم در پرونده ثبت شده است.همچنین ادعاهایی نظیر بستن دست و پای شاکی یا تأیید دوباره تجاوز توسط پزشکی قانونی در بررسی ها تأیید نشده است.

بازداشت و آزادی موقت

در سوم آبان ماه با تغییرات ایجادشده در روند رسیدگی، پژمان جمشیدی برای مواجهه حضوری به دادگاه فراخوانده شده و سپس با حکم بازداشت موقت روانه زندان می شود.او ابتدا قرار بود به زندان اوین منتقل شود اما نهایتاً به اندرزگاه جرایم سنگین زندان قزل حصار انتقال یافت.

پرونده از دادگاه کیفری به شعبه تجدیدنظر ارسال و حکم بازداشت در شعبه یک تجدیدنظر نقض شد. متهم با سپردن 5 میلیارد تومان وثیقه نقدی به طور موقت آزاد گردید.

ادعاهای مالی و تکذیب ها

در جریان رسیدگی، برخی ادعاها از جمله پیشنهاد 50 میلیارد تومانی متهم به شاکی و خواندن صیغه محرمیت مطرح شده بود که هیچ یک در بررسی های رسمی تأیید نشده است.در مقابل، در جلسات رسیدگی عنوان شده که شاکی و مادرش درخواستی معادل 30 میلیارد تومان به صورت ارز و رمزارز مطرح کرده بودند

بررسی مستندات پرونده نشان می دهد اتهامات مطرح شده علیه پژمان جمشیدی با خلأهای جدی در ادله فیزیکی و رفتاری روبه رو است.

منبع:رکنا