به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام سید محسن هاشمی، مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی دیوان عالی کشور، در یادداشتی عنوان کرد: تحولات شتابان جهانی در عرصه فناوری، کشور ها را ناگزیر ساخته است که به سمت بهره گیری هر چه گسترده تر از هوش مصنوعی حرکت کنند. در این میان، کشورمان به عنوان یکی از کشور های شاخص منطقه و غرب آسیا در حوزه فناوری، به نظر می رسد در حوزه هوش مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا، هنوز نتوانسته است از جایگاه اقناع کننده و شایسته برخوردار شود و دستیابی به نقطه رفیع در این حوزه نیازمند اهتمام گسترده تر و هم افزایی در عرصه فناوری و حکمرانی است.

تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت دستیابی به فناوری های پیشرفته و توسعه لایه های زیرساختی هوش مصنوعی، نشان دهنده اهمیت راهبردی این حوزه در عرصه های مختلف است. ایشان همواره بر این نکته تأکید داشته اند که غفلت از این عرصه در حکم عقب ماندن از قافله پیشرفت جهانی است و کشور باید به جایگاه نخست در بین کشور های برتر حوزه هوش مصنوعی دست یابد.

در همین خصوص، رییس قوه قضاییه نیز طی دیدار اخیر خویش با نخبگان حوزه هوش مصنوعی، ضرورت بهره گیری گسترده از فناوری های نوین را برای غلبه بر چالش های دستگاه قضایی مورد تأکید قرار داد و در این راستا، وی حمایت همه جانبه از فعالان این حوزه و استفاده از دانش تخصصی آنان برای افزایش دقت در رسیدگی به دعاوی، کاهش خطا های انسانی، ارتقای صحت آرای و تسریع فرایند های دادرسی را از اولویت های دستگاه قضایی برشمرد.

در هر صورت تأکید بر جبران فاصله کشور با کشور های پیشرو و اتخاذ سرعتی بالاتر از حد متعارف در توسعه هوش مصنوعی، نشان می دهد که این مسیر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حکمرانی است. در این بین تجربه فضای مجازی نیز درسی مهم برای کشور دارد؛ چرا که بیش از 14 سال پیش رهبر فرزانه انقلاب، کشور را نسبت به اهمیت، فرصت ها و آسیب های رهنمود ها و هشدار هایی داده بودند؛ اما نگاهی به تجربه این سال های اخیر در خصوص این فضا، نشان می دهد که در بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی کاستی ها و نواقصی وجود داشته است. این پیشینه، ضرورت آسیب شناسی دقیق و پرهیز از تکرار برخی تأخیر ها در مواجهه با پدیده هوش مصنوعی، فرصت ها و تهدید های آن را دوچندان می کند.

به کارگیری هوش مصنوعی در دیوان عالی کشور، نخست نیازمند شناسایی دقیق نیازها، نواقص و چالش های موجود در انجام تکالیف قانونی این مرجع عالی است. این فرایند، نخست در پاسخ به این پرسش ها آغاز می شود که کدام یک از بخش های این مرجع از جمله رسیدگی به آرای، تحلیل آرای شعب مختلف، تولید پیش نویس آرای یا تسهیل صدور آرای وحدت رویه از این فناوری بیشترین بهره را خواهند برد؟

طراحی مدل های دستیار قضایی هوشمند در سطح دیوان و اجرای آزمایشی آن در یک شعبه منتخب و پیش بینی الگویی مشخص از دسترسی ها برای قضات، کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی، می تواند مسیر اجرایی شدن این تحول را هموار کند. اجرای آزمایشی و اصلاح مستمر مدل ها بر اساس بازخورد های قضات، وکلا و مراجعان، تضمین می کند که برایند نهایی، دقیقا با نیاز های واقعی دستگاه قضایی منطبق است.

از سوی دیگر، ایجاد بستر تقنینی مناسب چه از طریق تدوین مقررات مستقل و چه از راه اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود، شرط لازم برای بهره برداری رسمی و گسترده از هوش مصنوعی در دیوان عالی است. تدوین چنین چارچوبی تبیین کننده مباحثی همچون امنیت داده ها، محرمانگی اطلاعات و تقسیم مسئولیت میان انسان و فناوری است.

آنچه که به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این عرصه باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش مستمر قضات و کارکنان است که می توان از آن به عنوان یکی از عوامل مهم موفقیت یاد کرد؛ چرا که بدون آشنایی عملی نیروی انسانی با ابزار های هوش مصنوعی و بدون پذیرش ذهنی آنان نسبت به مزایای این تحول، امکان بهره گیری موثر از فناوری وجود ندارد.

آن چه که نباید مورد غفلت قرار گیرد، این مهم است که هوش مصنوعی نه جایگزین قاضی، بلکه تقویت کننده توان قضایی و کارشناسی او است. در دیوان عالی کشور، این فناوری قادر است با ایجاد دستیار های هوشمند برای تحلیل دقیق تر آرا، شناسایی خطا های احتمالی و فراهم کردن دسترسی سریع و هوشمند به سوابق قضایی، نقش چشمگیری در افزایش اتقان آرای ایفا کند. افزون بر این، کاهش چشمگیر زمان رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی، افزایش دقت در تصمیمات و ارتقای کیفیت آرای وحدت رویه همگی باعث افزایش رضایت عمومی واعتماد مردم به دستگاه قضایی خواهد شد و این تحول بی گمان، هم راستا با مطالبات راهبردی مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه، می تواند دیوان عالی کشور را به یکی از الگو های عدلیه هوشمند در کشور و جلوه ای از حکمرانی مبتنی بر فناوری تبدیل کند.