به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر زمزمه های حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با توجیهاتی نظیر حذف رانت و فساد و یکسان سازی نرخ با بازار آزاد شدت گرفته است. این در حالی است که یک گزارش کارشناسی جدید نشان می دهد که این سیاست، نه تنها به نفع دهک های پایین نیست، بلکه دقیقاً همان مکانیزمی است که می تواند دلار را در بازار آزاد به کانال های نجومی (نظیر 125 هزار تومان) پرتاب کند.

استدلال هایی که هم اکنون برای حذف ارز 28500 تومانی با کلیدواژه هایی نظیر رانت و فساد و یکسان سازی با نرخ بازار آزاد قاچاق مطرح می شود، شروع یک دومینوی خطرناک است. در این چرخه معیوب حذف این ارز، ابتدا منجر به افزایش نرخ کالاهای اساسی و زنجیره پایین دست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخم مرغ) خواهد شد.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود؛ این شوک قیمتی بلافاصله موجب تشدید انتظارات تورمی شده و تقاضا را برای خرید دارایی هایی مانند ارز و طلا افزایش می دهد. هجوم نقدینگی به این بازارها باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) می شود.

در نتیجه این اتفاق، موج تورمی ایجاد شده به سرعت به سایر کالاها و خدمات از جمله پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حمل ونقل سرایت می کند. در چنین شرایطی، نرخ تمام کالاها با نرخ بازار آزادِ جهش یافته قیمت گذاری می شوند و مارپیچ تورم ادامه می یابد

یکی از استدلال های مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق کالابرگ است. اما این تحلیل نشان می دهد که این سیاست یک سراب تمام عیار است. چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی به سرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت می کند. نرخ پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینه های حمل ونقل با نرخ جدید دلارِ جهش یافته تطبیق پیدا می کنند.

در این شرایط، سیاست گذار با کالابرگ تنها افزایش نرخ 10 تا 11 قلم کالای خوراکی را جبران می کند، اما هزینه سنگین تورم در صدها قلم کالا و خدمات دیگر (مانند اجاره بها و درمان) مستقیماً بر دوش دهک های پایین آوار می شود. در نهایت، این چرخه تورمی همواره فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند.

گفتنی است دقیقا همین اتفاق ها در سال 1401 و برای ارز 4200 تومان رخ داد. در آن سال نیز با همین استدلال های غلط، ارز 4200 تومانی حذف شد و یارانه نقدی (300 و 400 هزار تومانی) جایگزین گردید. وعده دادند که قیمت ها فقط یک بار افزایش می یابد، اما همه دیدیم که تورم شدید ناشی از آن تصمیم، حتی منجر به نارضایتی ها و اغتشاشات اجتماعی شد.

نکته قابل تامل اینجاست که دولت وقت پس از آن جهش تورمی، مجبور شد دوباره عقب نشینی کند و ارز ترجیحی جدیدی را با نرخی بالاتر (28500 تومان) ایجاد کند. اکنون نیز تکرار این مسیر، نتیجه ای جز کاهش ارزش پول ملی و اجبار به خلق ارز ترجیحی با نرخی بسیار بالاتر در آینده نخواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است که راهکار خروج از چرخه باطل افزایش نرخ ارز - تورم را نه در آزادسازی قیمت ها، می توان به چند مورد زیر اشاره کرد:

1- تصویب طرح تقویت پول ملی: اصلاح قوانینی که اقتصاد داخلی را بیهوده به نرخ دلار و قیمت های جهانی متصل کرده اند.

2- حکمرانی ریال و اشراف اطلاعاتی: تکمیل پایگاه های اطلاعاتی برای رصد دقیق جریان کالا و پول و خارج کردن رقبای ریال (دلار و طلای آب شده) از چرخه مبادلات.

3- تک نرخی کردن ارز در اقتصاد رسمی: تعیین نرخ مناسب و اعمال آن در تمام اقتصاد رسمی و حذف رسمیت بازار قاچاق.

4- کاهش نرخ بهره: اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی پس از اصلاحات فوق.

باید پذیرفت تا زمانی که حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی در اقتصاد اعمال نشود، حتی تصویب بودجه های سنواتی در مجلس نیز کمک شایانی به حل مشکلات معیشتی مردم نخواهد کرد.