دادستان کل کشور در نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی زن‌ها در واقع هویت واقعی خود را در عرصه‌های مختلف ابراز کردند؛ امروز در رشته‌های مختلف علوم انسانی، ریاضی، تجربی افراد فرهیخته فراوانی در میان خانم‌ها داریم و آمار افزایش تحصیل‌کرده‌ها قابل قیاس با گذشته نیست.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی امروز (چهارشنبه 19 آذرماه) در اولین نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: بیش از 5 هزار خانم در مدیریت کشور حضور دارند همچنین در دستگاه قضایی بیش از 1200 قاضی خانم در رده‌های مختلف داریم. فقط در دادگاه انقلاب اسلامی 55 نفر از کارمندان خانم هستند، در آزمون اخیر قوه قضاییه هم 60 درصد از 80 هزار نفر شرکت‌کننده، خانم‌ها بودند و اینها سند زنده‌ای است برای محکومیت کسانی که به بهانه حقوق زن به نظام حمله می‌کنند.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که کاملاً مردمی است و دو ویژگی اساسی جمهوریت و اسلامیّت دارد و هر دو را تاکنون به موازات هم حفظ کرده و قانون اساسی ما نیز بر همین اساس تدوین شده است، اهتمام ویژه تمام مسئولین در ادوار مختلف بر این بوده که در انتخابات مشارکت حداکثری اتفاق بیافتد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی تأکید کرد: حوادث و حرکت مذبوحانه‌ای که رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال جاری انجام دادند موجب همبستگی بیشتر مردم شد و یکی از مصادیق این همبستگی ان‌شاءالله در انتخابات سال آینده مشاهده خواهد شد.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات مظهر اراده ملت و جلوه‌ای روشن از مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این رخداد بزرگ سیاسی، اجتماعی تنها فرایندی برای گزینش کارگزاران نیست، بلکه نمادی از مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش و تجدید میثاق آن‌ها با آرمان‌های انقلاب است.

وی ادامه داد: حفظ سلامت، امنیت، رقابت‌پذیری و قانون‌مداری انتخابات از جمله مسئولیت‌های خطیر و همگانی است که پاسداری از آن نیازمند همکاری تمامی نهادهای اجرایی، نظارتی، قضایی و رسانه‌ای کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضا اظهار کرد: قوه قضاییه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های کلان خود در حوزه صیانت از سلامت انتخابات همواره بر اصل پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تأکید داشته است و از همین رو شورای پیشگیری از وقوع جرم و ستادهای استانی و شهرستانی وابسته به آن با رویکردی علمی، مدیریتی و مبتنی بر هماهنگی نهادی گام‌های موثری در جهت تحقق انتخاباتی سالم، امن و قانون مدار برداشته است.

وی ادامه داد: بی تردید انتخابات قانون‌مدار ضامن اعتماد عمومی و استحکام سرمایه اجتماعی و استمرار مشروعیت نظام مردم سالاری است، هرگونه تخلف، بی‌نظمی یا قانون‌گریزی در این عرصه، علاوه بر تضییع حقوق عمومی می‌تواند سرمایه اجتماعی را که بزرگترین پشتوانه نظام اسلامی است را مخدوش کند؛ بنابراین پیشگیری از جرایم انتخاباتی امری مقطعی نیست بلکه ضرورتی دائمی و مستمر در مسیر تحقق عدالت، شفافیت و امنیت سیاسی کشور است.

دادستان کل کشور تأکید کرد: در سال‌های اخیر ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی کشور با هماهنگی نهادهای ذیربط توانسته‌اند الگویی کارآمد از مدیریت پیشگیرانه را در سطح مختلف ارائه کنند الگویی مبتنی بر آموزش مستمر مجریان و ناظران، اطلاع رسانی به موقع به مردم، رصد هوشمند فضای حقیقی و مجازی و تصمیم گیری‌های هماهنگ و تحقق این تلاش‌ها نه تنها موجب کاهش رفتارهای پرخطر و تقلبات انتخاباتی شده بلکه زمینه ساز ارتقا سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی در فرایندهای انتخاباتی شده است.

وی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر تاکید بر قانون مداری، رعایت اخلاق انتخاباتی و احترام به حقوق مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است انتخابات در صورتی می‌تواند زمینه ساز تعالی سیاسی و تحکیم همبستگی ملی

باشد که تمام دست اندرکاران آن از مجریان و ناظران تا نامزدها و هواداران در تمام مراحل قانون را معیار و عدالت را محور قرار دهند. امیدواریم تمام مجریان و همه ما امانتدار خوبی باشیم و بستر مناسبی برای مشارکت مردم در این انتخابات باشکوه فراهم کنیم.

کاهش تخلفات انتخاباتی با اقدامات پیش‌دستانه و رصد میدانی

اصغر جهانگیر دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور هم در نخستین نشست ستاد مرکزی پیشگیری در خصوص انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی که قرار است در 11 اردیبهشت سال آینده برگزار شود، اظهار کرد: در اجرای قوانین و مقررات مربوط، همین‌طور قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور و قانون انتخابات مجلس همچنین اسنادها و مقرراتی که در این خصوص وجود دارد و بخشنامه‌ای که معاون اول قوه قضاییه صادر کردند، مقرر شده که به منظور پیشگیری از وقوع جرم در محدوده قوانین و مقررات، در سه مرحله قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات، ستادی را تحت عنوان ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مرکز و در شهرستان‌های سراسر کشور تشکیل دهیم.

دادستان کل کشور: انتخابات قانون‌مدار ضامن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است

وی ادامه داد: در همین رابطه با بخشنامه‌ای که صادر شد، ترکیب اعضای ستاد مرکزی، ستادهای استانی و شهرستانی مشخص و وظایف 9 گانه‌ای ابلاغ شده است که یک نسخه برای استان‌ها (8 آذر امسال) ارسال شد و در این خصوص دادگستری استان‌ها بلافاصله اقدام کردند؛ از جمله استان‌هایی مثل اصفهان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و قزوین که علاوه بر ابلاغ، برخی اولین جلسات را طی روزهای اخیر برگزار کردند.

وی گفت: برای اولین بار بر اساس بخشنامه‌ای که رییس قوه در سال 90 صادر کردند، این فعالیت شروع شد و تاکنون ادامه دارد. رویکرد این ستادها شامل دعوت، فراخوان، احضار، توجیه و متعهدسازی نامزدها و افراد مؤثر در فرایند انتخابات بوده و توانسته‌اند اقدامات پیش‌دستانه‌ای نسبت به تخلفات احتمالی قبل، حین و بعد از انتخابات انجام دهد؛ که همین مسئله باعث کاهش تخلفات و جرایم انتخاباتی در دوره‌های اخیر شده است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور خاطرنشان کرد: پایش مستمر تخلفات، جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، به‌ویژه با هدف تقدم اقدامات پیشگیرانه بر مقابله، موجب شد مراجع نظارتی از جمله وزارت کشور و نهادهای نظارتی اعلام کنند که کنترل و اشراف اطلاعاتی خوبی در دوره‌های اخیر برقرار بوده و محیط امنی برای انتخاباتی آزاد و با حضور حداکثری و رعایت حقوق نامزدهای انتخاباتی فراهم شده است.

وی سپس گزارشی از عملکرد دوره گذشته ارائه کرد و گفت: ستاد مرکزی در دوره قبل 8 جلسه و 61 مصوبه داشت. در هر 31 استان کشور ستادها بلافاصله فعال شدند؛ 181 جلسه استانی برگزار شد و 1235 بند مصوبه اجرایی داشتند. در سطح 380 شهرستان نیز 1407 جلسه برگزار شد و بیش از 6000 مصوبه داشتند و این نشان دهنده همراهی و هماهنگی بین بخشی بود.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی کشور افزود: در دوره گذشته 4644 گزارش تخلف از سراسر کشور ثبت شد که بیشترین فراوانی آن تبلیغات زودهنگام با 151 مورد و سوءاستفاده از موقعیت شغلی با 207 گزارش بود. 425 کانال و سایت متخلف مسدود شد و 1385 اخطار قانونی صادر شد.

جهانگیر گفت: در راستای ماده 6 بخشنامه رییس قوه، 828 شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سراسر کشور فعال و 1805 پرونده درخصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شد که 518 پرونده مربوط به مراکز استان‌ها و 1287 پرونده مربوط به شهرستان‌ها بود. از جمله 362 پرونده خرید و فروش رأی ثبت شد که 49 مورد در مرکز استان و 313 مورد در شهرستان‌ها بود.

وی با اشاره به 35 حوزه حساس کشور گفت: با مدیریت هماهنگ و کنترل بحران‌های احتمالی، نهادهای امنیتی و انتظامی گزارش دادند که شاهد کاهش چشمگیر تنش‌ها بودیم و انتخابات به سلامت برگزار شد.

ستاد پیشگیری بازوی محکم سلامت انتخابات است

علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور هم در ادامه نشست، با قدردانی از تعامل گسترده قوه قضاییه با وزارت کشور، بر نقش تعیین‌کننده این ستاد در تأمین سلامت انتخابات تأکید کرد.

دادستان کل کشور: انتخابات قانون‌مدار ضامن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است

وی گفت که این ستاد در استان‌ها و شهرستان‌ها بسیار مؤثر در سالم‌سازی فضای انتخاباتبوده و با اقدامات خود نقش مهمی در پیشگیری و کاهش جرائم انتخاباتی ایفا کرده است. در این دوره انتخابات با حدود 90 هزار صندوق تمام‌الکترونیک و همین تعداد دستگاه احراز هویت برگزار خواهد شد. این شیوه خطاهای انسانی و خستگی عوامل شعب را به شدت کاهش می‌دهد. در تهران که هر دوره بیش از 2000 نامزد داریم و در هر برگ رأی حداقل 21 رأی ثبت می‌شود، الکترونیکی بودن ضروری است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به تجربه میدانی خود در استان‌ها گفت: در برخی روستاهای دارای املاک ارزشمند، باندهایی برای تصاحب شوراها سازماندهی می‌شوند. همچنین در شهرهای بزرگ، برای تغییر کاربری و منافع مالی، گروه‌هایی افراد را سازمان‌دهی شده نامزد می‌کنند تا با خرید و فروش رأی وارد شورا شوند.

زینی‌وند تأکید کرد: این ستاد بازوی محکم و پشتیبان ستادهای انتخابات و برگزاری شفاف انتخاب در کشور است.

نیروهای مسلح به هیچ وجه حق دخالت در رقابت‌های انتخاباتی و مناقشات سیاسی را ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این نشست گفت: نیروهای مسلح به هیچ وجه حق دخالت در رقابت‌های انتخاباتی و مناقشات سیاسی را ندارند گذشته نشان داده است که نیروهای مسلح همواره در چارچوب قانون عمل کرده‌اند و تخلفات انتخاباتی در این حوزه بسیار محدود بوده است؛ با این حال، سازمان قضایی برای رسیدگی سریع و دقیق به جرایم انتخاباتی، در تمام 31 استان کشور یک شعبه ویژه در دادسرا و یک شعبه ویژه در دادگاه ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در مجموع 49 شعبه در دادسراهای نظامی و نواحی و 34 شعبه در دادگاه‌های نظامی برای صیانت از سلامت نیروهای مسلح و عدم دخالت آن‌ها در فرایند برگزاری انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد:هرگونه سهل‌انگاری در وظایف محوله، خصوصاً در حوزه امنیت صندوق‌های رأی، از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح پیگیری می‌شود. صیانت از بی‌طرفی نیروهای مسلح در انتخابات و جلوگیری از هرگونه دخالت سیاسی، از تأکیدات مقام معظم رهبری، امام خمینی (ره) و اصول قانون اساسی است.

ستاد پیشگیری در سال‌های گذشته نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تخلفات انتخاباتی داشته است

احمد رحمانیان قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور بر اهمیت نقش این ستاد در سلامت انتخابات تأکید کرد و گفت: تشکیل این ستاد در سنوات گذشته و قطعاً در سال جاری، توفیقات بسیار خوبی داشته و مهم‌ترین اثر آن، پیشگیری از تخلفات انتخاباتی است.

وی تأکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور طبق وظیفه قانونی، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور نظارت دقیق دارد و این نظارت از طریق برنامه‌های تعریف‌شده و رصد عملکرد مجریان دنبال می‌شود. وظایف قانونی اعضای ستاد با رویکرد پیشگیرانه به‌طور دقیق تدوین شود و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

رحمانیان گفت: لازم است دبیرخانه مولفه‌ها و شاخص‌های عملیاتی مرتبط با هر محور را تدوین و ارائه کند تا همه اعضا بر اساس آن اقدام کنند. تجربه‌های ارزشمندی از انتخابات ادوار گذشته داریم، اما با توجه به مدل جدید انتخابات تناسبی، لازم است آسیب‌شناسی جدید و دقیقی انجام شود.

رحمانیان با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضاییه گفت: لازم است پیوست‌های عملیاتی برای اجرای دقیق مفاد بخشنامه تا جلسه آینده آماده و ابلاغ شود. این پیوست‌ها شامل اقدامات ستادهای استانی و شهرستانی در مراحل مختلف انتخابات است. باید سازوکاری شفاف و منسجم برای پایش دائم فعالیت‌های ستادهای استانی و شهرستانی طراحی شود تا از تداخل در وظایف و اقدامات دستگاه‌ها جلوگیری شود.

علی صالحی دادستان تهران هم در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی جلسات ستاد با مراحل مختلف انتخابات اظهار کرد:فاصله زمانی جلسات باید با تقویم و فرآیندهای اجرایی انتخابات، اعم از ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، رأی‌گیری و اقدامات پس از انتخابات، تطبیق داده شود. اگر این تطبیق انجام شود، قطعاً تأثیرگذاری جلسات افزایش خواهد یافت.

صالحی ادامه داد: حضور ثابت نمایندگان در جلسات دگیر موضوعی بسیار مهم است. نبودِ حضور ثابت باعث کاهش کیفیت، افت در انتقال اطلاعات و ایجاد اخلال در پیگیری مصوبات خواهد شد.

نشست ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها و هماهنگی‌های لازم برای صیانت از سلامت انتخابات و رسیدگی سریع و قانونی به تخلفات احتمالی تشکیل شد.