یک اقتصاددان با بیان اینکه ادامه فعلی سیاست ارزی ممکن نیست گفت که یا باید تجارت آزاد باشد و نرخ ارز افزایش پیدا کند یا باید با سهمیه‌بندی و کنترل واردات ارز را کنترل کرد.

 فارس نوشت؛ مجید شاکری، اقتصاددان، در گفتگو با خبرنگار فارس درباره رشد نرخ ارز و شوک جدید ارزی اظهار داشت: در شرایط کمبود ارزی شما با دو هدف متناقض روبه‌رو هستید؛ یا باید با افزایش نرخ ارز بازار آزاد همراه شوید و فرایند تجارت روان و بدون محدودیت انجام شود یا هدف این باشد که نرخ ارز بازار آزاد افزایش پیدا نکند اما به‌ازای آن تجارت با محدودیت تخصیص‌ها و سهمیه‌ها مواجه شود.

وی افزود: برای کشوری مانند ایران که نیازمند منابع ارزی بیشتری نسبت به درآمد فعلی رسمی و غیررسمی برای پوشش هزینه‌های متعدد تراز پرداخت‌هاست، همیشه حدی از سهمیه‌بندی و تخصیص ارز وجود داشته است. این موضوع نه‌تنها مربوط به امروز بلکه حتی در دهه 40 و دهه 80 که شرایط ارزی بهتر بود نیز برقرار بوده است.

ضرورت انتخاب مسیر مشخص

این اقتصاددان با تأکید بر لزوم انتخاب یکی از این دو هدف بیان کرد: اگر بخواهیم میان دو هدف متناقض و با چانه‌زنی سیاسی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتار کنیم، وضعیت این خواهد بود که همه مضرات برنامه کنترل شده و برنامه آزاد تحمیل می‌شود بدون اینکه از نتایج هیچ‌کدام بهره ببریم. وضع فعلی دقیقاً همین است.

وی درباره نقش بانک مرکزی توضیح داد: بانک مرکزی با همه ظرفیت خود تلاش می‌کند تا با کنترل نرخ ارز بازار آزاد، از فروپاشی جلوگیری کند و عملاً هدفی که انتخاب کرده است کنترل نرخ بازار آزاد به‌ازای سخت کردن فرآیند واردات است درحالی‌که سایر نهادهای دولتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی عملاً با مصوبه 90-10 فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد می‌کنند.

فشار مصوبه 90-10 بر واردات

شاکری در خصوص فرایند 90-10 اظهار کرد: افرادی که ثبت سفارش دارند، بدون تخصیص بانک مرکزی می‌توانند واردات انجام دهند. این شیوه قبلاً هم بود، اما شمول آن از سال گذشته افزایش یافته و تقریباً شامل همه کالاهای ارزبر می‌شود. نتیجه این فرایند فاجعه‌بار است، واردکننده باید یک بار واردات انجام دهد، ریال تامین کند، از بازار آزاد ارز خریداری کند، در حالی که بانک مرکزی تخصیص ‌ارز انجام می‌دهد که فشار به بازار آزاد وارد نشود دهد. واردات را انجام می‌دهد یک‌بار دیگر باید ریال تأمین کند و به بانک مرکزی بدهد و بانک مرکزی هم تعهد داده است که با قیمت پایین‌تری ارز بدهد در نتیجه نرخ بازار آزاد افزایش می‌یابد، واردات دشوار می‌شود و تورم ناشی از موانع مسیر واردات تحمیل می‌شود.

پرداخت همزمان هزینه‌های کنترل و آزادسازی

این اقتصاددان با بیان اینکه کشور باید بین مسیر کنترل و آزادسازی یکی را انتخاب کند خاطرنشان کرد: اینکه گفته شود آزادسازی نرخ ارز باعث ایجاد شرایط فعلی شده یا کنترل این موضوع درست نیست  چون ما عملا در حال انجام اشتباهات هر دو مسیر هستیم و همه هزینه‌ها را با هم می‌پردازیم.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز کشور بین تالار اول و تالار دوم پا در هواست، گفت: تجربه سال گذشته نشان داد، بخشی از صادرکنندگان به امید آزادسازی نرخ، میزان تخصیص خود را کاهش دادند. ابعاد امسال بزرگ‌تر است الان وضعیت شبیه آن را خیلی بزرگتر داریم. برخی معتقدند نرخ باعث بازگشت ارز می‌شود و اقدامی هم برای بازگشت ارز انجام نمی‌دهد و وقتی تالار دوم اجرا می‌شود اما بار دیگر بخشی از کنترل را انجام می‌دهید نتیجه آن است که صادرکنندگانی مثل پتروشیمی‌ها می‌گویند تا زمانی که ارز آن‌ها تالار دوم نرود عرضه ارز را انجام نمی‌دهند. اینجا باز چون بین دو را انتخاب کرده‌اید نتیجه کم شدن عرضه ارز است.

تاثیر ایجاد محدودیت برای کارت‌های اجاره‌ای در بازگشت ارز

شاکری در خصوص کارت‌های اجاره‌ای توضیح داد: کارت‌های اجاره‌ای که مهم‌ترین شکل بازگشت ارز صادراتی بودند، مدتی بسته شده‌اند. بدترین حالت این است که فرد برای خروج سرمایه از این کارت‌ها استفاده کند که هیچ توجیهی در شرایط فعلی ندارد. اما نتیجه کوتاه‌مدت آن این است که صادرکنندگانی که از کارت‌های یک‌بار مصرف برای صادرات استفاده می‌کردند، دست نگه داشته‌اند و در بخش‌هایی که بازار ارز آزاد را تأمین می‌کرد، دیگر ارز عرضه نمی‌کند به امید اینکه از این سیاست دست بکشید. شما هم نتوانسته‌اید ارز حاصل از صادرات را برگردانید که در بخش عرضه رسمی به تقاضا پاسخ بدهید در نتیجه در این بخش هم دچار مشکل می‌شوید.

این اقتصاددان درباره تأثیر نرخ ارز پایین‌تر از بازار آزاد گفت: شاید سوال شود که آیا قرارداشتن نرخ در سطح پایین‌تر از بازار آزاد باعث افزایش تقاضای واردات و شلوغی ثبت سفارش‌ها شده است که در پاسخ می‌توان گفت حتماً اثرگذار است اما اگر این فاصله کم شود هم میزان تقاضا به طور محسوس تغییر نمی‌کند چون به طور طبیعی واردات فشرده شده و میزان آن کاهش‌یافته است. واردات به‌صورت کلی با قیمت ثابت سال 95  از 240 هزار میلیارد تومان در سال 1389 به 83 هزار میلیارد تومان در سال 1399 کاهش‌یافته است. این کاهش واردات هم با تولید داخل جبران نشده است که سمت عرضه بهبود پیدا کرده باشد، پس این‌گونه نیست که اگر قیمت را بیشتر از این افزایش دهیم واردات خیلی کاهش پیدا کند.

واقعیت مشکلات سمت عرضه وزارت نفت است نه اسنپ‌بک

وی با اشاره به مشکلات سمت عرضه نیز اظهار داشت: برخی افراد همیشه از اسنپ‌بک و همکاری نکردن کانترهای اروپایی با ما صحبت می‌کنند، اما این حرف درست نیست. مشکلات گذرا ممکن است در برخی قراردادها ایجاد شده باشد، اما کلیت آن صحیح نیست. موضوع مهم‌تر بلاتکلیفی در نحوه فروش نفت از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم و تغییر مداوم تیم فروش است که اختلالاتی در سمت عرضه ایجاد کرده و تبعات طبیعی دارد و این مشکل کاملا در سمت وزارت نفت اتفاق افتاده و ربطی به طرف خارجی ندارد.

شاکری در پایان توضیح داد: اگر بنا باشد مسیر مشخص برای خروج از این وضعیت غیرقابل دفاع طی شود، باید یک دست فرمان مشخص داشته باشیم. یا کنترل نرخ ارز آزاد که فشار بر مواد اولیه و… خواهد بود اما نرخ آزاد کنترل می‌شود، یا فضای معکوس آن را تجربه کنیم که باید برخی اقدامات انجام نشود. هر کدام از این دو مورد مضرات و مزایایی دارد و انتخاب سیاسی لازم است؛ انتخاب فنی وجود ندارد. اگر کشور تصمیم دارد از این شرایط خارج شود، چاره‌ای ندارد جز اینکه به سمت ساختار پرداخت رسمی برود تا هزینه‌های غیرمنطقی دور زدن تحریم کاهش یابد.

وی افزود: حالا که انتخاب کشور این بوده تحریمها را داخل معافیتهای ضمنی آمریکا دور بزند این کار هزینه زیادی به ساختار پرداختهای کشور تحمیل می‌کند. به همین خاطر است که پیشنهاد میکنم این مسیر ادامه پیدا نکند و خرید کالاهای اساسی از مسیر معافیت‌های آمریکا و اقلام بزرگ تراز پرداخت‌ها سهم درهم و بازار غیر رسمی را کاهش پیدا کند.