به نقل از ایسنا، 12 آذرماه بود که نمایندگان مجلس با بررسی پیشنهاد علی آذری- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی سقف کیفری مهریه را با 144 رأی موافق و 76 رأی مخالف، از 110 سکه به 14 سکه کاهش دادند که براساس آن، اگر مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات مالی مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه بیشتر از این میزان باشد، درخصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت خواهد بود؛ تصمیمی که موافقان طرح، آن را گامی در مسیر حبس زدایی و کاهش زندانیان جرائم غیرعمد از جمله زندانیان مهریه می دانند و مخالفانش از آن به عنوان تضعیف یکی از معدود ضمانت های اجرایی حقوق زنان یاد می کنند.

اما آنچه این رأی را به موضوعی فراتر از یک اختلاف نظر حقوقی میان موافقان و مخالفان طرح تبدیل کرده، آماری است که مبنای تصمیم گیری برخی نمایندگان قرار گرفته است. در جریان بررسی و تدوین این طرح، یکی از مهم ترین استدلال های موافقان، حبس زدایی از محکومان مالی مهریه بوده است؛ به طوری که علی آذری- عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراح پیشنهاد تعیین سقف کیفری 14 سکه گفته که دولت اعلام کرده ما 25 هزار زندانی مالی در کشور داریم. ، از سوی دیگر نیز طی روزهای گذشته، امیرحسین ثابتی- نماینده مردم تهران نیز در توییتی که پس از تصویب این ماده منتشر شده، صراحتاً اعلام کرده رأی مثبتش به کاهش حمایت کیفری مهریه به دلیل وجود حدود 25 هزار زندانی به خاطر عدم توان پرداخت مهریه بوده است.

این درحالیست که روز یکشنبه 23 آذرماه، قوه قضاییه در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس، عدد 25 هزار زندانی مالی را تکذیب کرد و با بیان اینکه آمار امیرحسین ثابتی نماینده مجلس درباره تعداد زندانیان مهریه درست نیست، اعلام کرد: آمار به روز و به لحظه تعداد زندانیان مهریه در سراسر کشور با اختلاف بسیار چشمگیر پایین تر از عدد اعلام شده است. اعلام آمار تعداد زندانیان مهریه از سوی یک نماینده مجلس بدون علم و آگاهی جز سوژه دادن دست رسانه های معاند و مغرض منفعت دیگری ندارد و پیشنهاد می شود در این زمینه ضمن استعلام از مراجع قضایی آمار درست و دقیق را با استناد به مراجع قضایی اعلام کند. البته بعد از اعلام آمار 25 هزار نفر امیرحسین ثابتی در یک اصلاحیه مجدد اعلام می کند که آمار 25 هزار نفر برای تمام محکومان مالی است و زندانیان مهریه بخشی از این 25 هزار نفر هستند و این در حالی است که آمار 25 هزار نفر مربوط به محکومان مالی هم مقرون به صحت نیست و آمار واقعی عددی پایین تر عدد اعلام شده است.

علاوه بر قوه قضاییه، دولت نیز آمار 25 هزار نفری زندانیان مهریه را رد کرد و طبق گفته زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری تعداد افرادی که صرفاً به دلیل مهریه در زندان هستند، در حال حاضر بسیار محدود است و این درحالیست که علی آذری به عنوان پیشنهاددهنده این طرح، اعلام رقم وجود 25 هزار زندانی مالی در کشور را از سوی دولت عنوان کرده بود.

پیش تر نیز مجید جوزی، وکیل و قاضی سابق دادگستری درباره برخی آمار منتشر شده از تعداد زندانیان مهریه به ایسنا گفته بود که در مورد آمار زندانیان مهریه معمولاً تنها یک رقم کلی منتشر می شود، درحالیکه بسیاری از این افراد فقط برای مدت کوتاهی، مثلاً مدتی کمتر از یک هفته، در زندان بوده اند؛ چون پرونده آن ها سریع رسیدگی و تقسیط شده است. با این حال همین افراد هم در آمار زندانیان مهریه لحاظ می شوند و عدد را بزرگ نشان می دهند. این درحالیست که زندانیان محدودی داریم که مدت طولانی به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بوده اند. لذا باید دقیق بررسی کرد که چه تعداد از این افراد واقعاً ناتوان از پرداخت بوده اند و پس از قطعی شدن رأی وارد زندان شده اند. حتی دادخواست اعسار قابل تکرار است و افراد می توانند بارها درخواست اعسار دهند.

تفاوت آشکار در روایت ها، این پرسش را مطرح می کند که پیشنهاددهنده این طرح به کدام گزارش یا آمار رسمی از سوی دولت یا قوه قضاییه استناد و اقدام به تهیه و تصویب طرحی با این گستره اجتماعی کرده اند، این توقع و انتظار حداقلی است که طراحان قبل از تدوین نسبت به استعلام داده ها و آمارها از دستگاه های متولی اقدام می کردند.

به نظر می رسد که طرح مجلس برای کاهش سقف حمایت کیفری مهریه فارغ از پیامدهای اجتماعی آن که جامعه شناسان و حقوقدانان بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده اند، به نمونه ای گویا از چالش تصمیم سازی در سیاست گذاری اجتماعی تبدیل شده است؛ جایی که باوجود یک آمار نادرست مبنایی برای تدوین طرحی شده که زندگی میلیون ها نفر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهد، حال اینکه وقتی مجلس به عنوان نهاد قانون گذار، وارد حوزه ای می شود که مستقیماً با امنیت حقوقی خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه ارتباط دارد و مناسبات قدرت در روابط زناشویی و عدالت اجتماعی را تغییر می دهد، باید نحوه سیاستگذاری را بر اساس آمارهایی پایه ریزی کند که داده های آن از سوی مرجع اصلی نهاد مربوطه مورد استناد قرار گرفته باشد.