برخی از سکوهای آنلاین فروش طلا با جذب هزاران سرمایه‌گذار خرد از طریق وعده‌های جذاب، در معرض ریسک‌های جدی مانند خالی‌فروشی، تقلب در عیار، خروج سریع سرمایه به خارج و بحران‌های اجتماعی ناشی از ورشکستگی هستند که بدون نظارت دقیق بانک مرکزی، می‌توانند به تله‌ای بزرگ برای از دست رفتن دارایی‌های مردم  تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار ما، در سال‌های اخیر، با تشدید نوسانات اقتصادی و جهش تورم، طلا بار دیگر به عنوان یکی از مطمئن‌ترین پناهگاه‌های سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها مطرح شده است. این فلز گران‌بها نه تنها به عنوان ابزاری سنتی برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، بلکه با ورود فناوری‌های نوین مالی یا همان فین‌تک‌ها، دسترسی به آن برای عموم مردم آسان‌تر از همیشه شده. سکوهای آنلاین خرید و فروش طلا، با وعده سرمایه‌گذاری حتی با مبالغ خرد و بدون نیاز به حضور فیزیکی، جذابیت زیادی برای مردم به‌ویژه طبقات کم‌درآمد ایجاد کرده‌اند. اما پشت این سهولت ظاهری، لایه‌های پنهانی از ریسک‌ها و تهدیدها نهفته است که می‌تواند سرمایه‌های مردم را در معرض خطر جدی قرار دهد.

کارشناسان اقتصادی و متخصصان بازار طلا در گفت‌وگوهای تخصصی، نسبت به گسترش بی‌رویه این سکوها هشدار می‌دهند. برای نمونه، سکوهایی که پیش از صدور دستورالعمل جدید بانک مرکزی فعال بوده‌اند و خود را با مقررات تازه تطبیق نداده‌اند، به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و ممکن است زمینه‌ساز کلاهبرداری‌های گسترده شوند. 

یکی از ریسک‌های کلیدی در این حوزه، پدیده خالی‌فروشی است؛ جایی که سکو بیش از موجودی فیزیکی خود طلا می‌فروشد و در صورت جهش قیمت‌ها، قادر به تأمین تعهدات نیست، که این می‌تواند به ورشکستگی و از دست رفتن سرمایه کاربران منجر شود. علاوه‌بر این، ریسک تقلب در عیار طلا – یعنی تفاوت میان طلای دیجیتال فروخته‌شده و آنچه در نهایت تحویل می‌شود – و چالش‌های حقوقی ناشی از نبود قراردادهای محکم و امضای الکترونیک رسمی، پیگیری مطالبات را در دادگاه‌ها پیچیده و دشوار می‌کند.

از سوی دیگر، سرمایه‌های ورودی به سکوهایی که تحت نظارت نیستند و ذخایر کافی نگه نمی‌دارند، می‌تواند در کسری از ثانیه به رمزارز تبدیل شده و از کشور خارج شوند، که این تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی است. 

کارشناسان تأکید دارند که ریسک سیستماتیک این بازار می‌تواند کل سرمایه افراد را تهدید کند و شکست یک سکو، تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند نارضایتی عمومی و بحران‌های اجتماعی به بار آورد. در خریدهای خرد، تحویل فیزیکی طلا اغلب غیرممکن یا با حدنصاب‌های بالا همراه است، و نقدشوندگی پایین طلای آب‌شده خریداری‌شده از این بسترها، در مقایسه با سکه و مصنوعات طلا با فاکتور رسمی، ریسک دیگری است که نباید نادیده گرفت.

با این حال، دستورالعمل جدید بانک مرکزی نقاط قوتی مانند الزام به ذخیره‌سازی طلا در بانک معادل فروش، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و نظارت دقیق نهادها دارد، که می‌تواند تا حدی امنیت را افزایش دهد. اما کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، سکو‌ها باید معادل گردش مالی یک هفته یا ده روز خود را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی بسپارند و از تخصص صنف طلا برای تأیید اصالت و اهلیت استفاده کنند.

منطق حکم می‌کند که برای نیم درصد سود بیشتر، اصل سرمایه را به خطر نیندازیم؛ خرید از یک طلافروش معتمد محلی با پروانه کسب از اتحادیه و وزارت صمت، یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورس طلا و حراج‌های سکه بانک مرکزی، گزینه‌های بسیار امن‌تر و کم‌ریسک‌تری هستند. همان‌طور که بانک مرکزی بارها در مورد رمزارزها هشدار داده، مسئولیت ریسک در این بازار نیز تماماً بر عهده سرمایه‌گذار است، اما نیاز به ابزارهای نوین و عمق‌بخشی به بازار وجود دارد تا مردم بتوانند بدون ریسک‌های غیرضروری، ارزش پول خود را حفظ کنند.

خطر برای طبقه ضعیف

«محمد کشتی‌آرای» عضو هیئت‌رییسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران و از کارشناسان باسابقه بازار طلا، با بیان اینکه در یک سال اخیر با انبوهی از تبلیغات فروش طلا از سوی سکوهای مختلف رو‌به‌رو بودیم، گفت: در شرایط تورمی بخشی از مردم برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود دنبال خرید طلا هستند. افرادی که پول اندک داشته و جزو قشر آسیب‌پذیر هستند از سکو‌های طلا مقادیر خیلی کم طلا خریداری می‌کنند.

وی افزود: یعنی مخاطب این سکو‌ها در واقع مردم طبقه ضعیف هستند که در صورت کلاهبرداری کردن، این طبقه ضعیف آسیب بیشتری می‌بیند. همین موضوع باعث شد که نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کنند و عملکرد آن‌‌ها را زیر نظر داشته باشند تا از اقدامات غیرقانونی جلوگیری شود.

کارشناس بازار طلا ادامه داد: بر همین اساس بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط آیین‌نامه‌ای تهیه کردند که پس از تصویب توسط هیئت وزیران، برای اجرا ابلاغ شد.

کشتی‌آرای توضیح داد: طبق این آیین‌نامه، مرجع صدور مجوز برای فعالان حوزه فروش آنلاین طلا، «اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» است. درواقع نهادهای بسیاری هستند که به سکو‌ها مجوز می‌دهند اما مجوز نهایی را این اتحادیه باید صادر کند.

او تأکید کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده، یکی از مهم‌ترین محورهای این قانون، الزام سکو‌ها به اعلام موجودی طلای قابل فروش است. یعنی هر میزان طلایی که سکو می‌فروشد، باید معادل فیزیکی آن را در سپرده خود نزد بانک کارگشایی یا بانک مرکزی داشته باشد.

راهکارهای جایگزین

کشتی‌آرای با بیان اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس با مبالغ اندک هم به مردم خدمات می‌دهند، گفت: پیشنهاد ما این است که مردم به‌جای سکوهای طلافروش از صندوق‌های بورسی طلا استفاده کنند. این صندوق‌ها توسط افرادی متخصص مدیریت می‌شود که ریسک سوء مدیریت را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا به‌راحتی از طریق کارگزاری‌های بورسی به‌صورت آنلاین خرید و فروش می‌شوند و نیاز به حضور فیزیکی نیست. همچنین هر صندوق طلا دارای بازارگردان است که وظیفه آن حفظ نقدشوندگی است.

به گفته عضو هیئت‌رییسه کمیسیون تخصصی طلا اتاق اصناف، در سکوهای آنلاینِ فروش طلا، طرف معامله شما خودِ سکو است. در حالی که در صندوق‌های طلا، شما با سرمایه‌گذاران واقعی دیگر معامله می‌کنید، درست مثل بازار سهام و درنتیجه امنیت بسیار بالایی دارد. تمامی صندوق‌های طلا هم موظف هستند به‌صورت ماهانه گزارش عملکرد خود را با جزییات منتشر کنند؛ یعنی میزان ارزش دارایی‌ها و نوع دارایی‌های آن‌ها کاملاً مشخص است.

چالش عیار

کشتی آرای با هشدار نسبت به خرید طلای غیرمجاز اظهار داشت: وقتی قیمت طلا بالا می‌رود، خلافکارها هم یک پله جلوتر هستند تا نهایت استفاده از فرصت موجود را ببرند. برای همین اکنون با عرضه طلاهای تقلبی، کم عیار و همچنین سکه‌های جعلی رو‌به‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: طبق قانون حداقل عیار مجاز برای فروش طلا در کشور 18 عیار یا 750 و حداکثر را 24 عیار یا 995 تعیین شده است. به همین دلیل، هیئت دولت نیز در مصوبه اخیر خود فقط معامله طلا با عیار 750 و عیار 995 را در بستر سکو‌ها مجاز دانسته و انجام معاملات طلا با عیاری دیگر را ممنوع اعلام کرده است.

این کارشناس حوزه طلا با بیان اینکه مردم باید فقط از واحدی که جواز کسب دارد، طلا خریداری کنند، گفت: در سال‌های اخیر سکوهای فروش طلای آنلاین در بخش فروش طلای آبشده شروع به فعالیت کردند. درنتیجه مشکلات زیادی در چرخه تولید و توزیع طلا به‌وجود آوردند. به طوریکه تولید مصنوعات طلا در کشور طی یک سال گذشته حتی تا 25 درصد کاهش یافت.

محدودیت معاملاتی طلای آب شده

کشتی‌آرای تصریح کرد: در اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر، مصوبه‌ای وجود دارد که بر اساس آن واحدهای صنفی حق فروش طلای آبشده به مردم عادی و اشخاص را ندارند و از آنجایی که کار بر روی طلای آبشده یک فعالیت تخصصی مربوط به سازندگان طلا است، خرید و فروش آن در اصل میان فروشندگان صنفی طلا و سازندگان مصنوعات طلا و جواهر مرسوم است. پس بهتر است مردم از خرید طلای آب شده از سکو‌های فروش آنلاین خودداری کنند.

وی گفت: در گذشته هم مواردی بود که مثلا درون برخی از قطعات طلای آبشده فلز آهن قرار داشته و روی آن طلای آبشده کار شده بود. هرچند که که با آنها برخورد شد ولی همیشه هشدار می‌دهیم. با این وجود باز هم مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند و طلای آبشده از سکو‌های غیرقانونی خریداری می‌کنند.

عضو هیئت‌رییسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف در نهایت تأکید کرد: با افزایش قیمت طلا در هفته‌های گذشته، برخی از مردم به واسطه ایجاد موج هیجانی خرید طلا،  به معامله طلای آب شده روی آوردند. این دسته از افراد باید هوشیار باشند که خرید از سکو یا مغازه بدون مجوز باعث می‌شود بعدا در موقع فروش با مشکلاتی جدی مثل تفاوت در عیار طلا و حتی جعلی بودن طلا مواجه شوند. 

کیهان