افزایش مزد، تنها راه جبران تورم نیست؛ این اقدام مستقیماً تولید و منابع رفاهی را تقویت می‌کند.

به گزارش  تسنیم, بررسی‌های اخیر اقتصادی و اظهارات فعالان صنفی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی کشور را بیش از پیش برجسته ساخته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش قدرت خرید کارگران، نه تنها یک خواسته معیشتی، بلکه یک سیاست کلان اقتصادی برای فعال‌سازی تقاضای داخلی و حمایت از تولید ملی است.

برخلاف تصور رایج، افزایش منطقی مزد کارگران تورم‌زا نیست، بلکه با تزریق نقدینگی هدفمند به بدنه جامعه، تقاضا برای کالای ایرانی را افزایش داده و مستقیماً به رونق تولید داخلی کمک می‌کند. کارشناسان معتقدند که ریشه تورم فعلی در کشور، نوسانات ارزی و رشد نقدینگی خارج از کنترل است، نه افزایش دستمزد. زمانی که کارگر قدرت خرید پیدا می‌کند، بنگاه‌های تولیدی با افزایش سفارشات مواجه شده و چرخ تولید با سرعت بیشتری به حرکت درمی‌آید.

تقویت ساختاری سازمان تأمین اجتماعی از طریق افزایش مزد

یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی افزایش دستمزد، تأثیر مستقیم آن بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی است. با توجه به چالش‌های پیش روی این سازمان، شامل افزایش نسبت مستمری‌بگیران، هزینه‌های رو به رشد درمان و بدهی‌های انباشته دولت، افزایش مبنای حقوق کارگران یک راهکار پایدار محسوب می‌شود.

افزایش پایه حق بیمه؛ با افزایش حقوق، مبنای حق بیمه پرداختی توسط کارگر و کارفرما بالاتر می‌رود که مستقیماً منابع درآمدی سازمان را تقویت می‌کند.

کاهش فرار بیمه‌ای و افزایش ماندگاری شغلی؛ هنگامی که دستمزد واقعی افزایش یابد، انگیزه کارگر برای ماندن در شغل رسمی بیشتر شده و فرار بیمه‌ای کاهش می‌یابد. همچنین، ثبات شغلی بیشتری شکل می‌گیرد که به نفع نظام بیمه‌ای است.

تقویت تمایل به بیمه‌شدن؛ دستمزد منطقی، اعتماد عمومی به نظام رفاهی را تقویت کرده و تمایل به بیمه شدن را در میان مشاغل غیررسمی نیز افزایش می‌دهد.

 ضرورت اصلاح سازوکار تعیین دستمزد؛ از سالانه به فصلی

داود کشوری، رییس انجمن صنفی گچکاران ، بر لزوم تحول در فرآیند تعیین دستمزد تأکید کرده و معتقد است که سیاست مزدی کنونی، پاسخگوی شرایط متغیر اقتصادی نیست.

کشوری بیان می‌دارد: افزایش دستمزد کارگران باید به میزان کافی برای جبران تورم ایجاد شده ضروری باشد. در غیر این صورت، کارگران با مشکلات معیشتی شدیدتر روبرو خواهند شد.

وی افزود:تعیین دستمزد به‌صورت فصلی و بر اساس تغییرات لحظه‌ای اقتصادی (تورم افسارگسیخته)، جایگزین مناسبی برای روش سالانه است؛ چرا که افزایش‌های سالانه، به دلیل تأخیر زمانی، قادر به جبران فشارهای اقتصادی واقعی بر کارگران نیستند.

بنابر این گزارش,در بحث مذاکرات شورای عالی کار، انتقاداتی نسبت به تأثیرگذاری محدود سازمان‌های کارگری مطرح شده است. کشوری اشاره می‌کند: این سازمان‌ها نقش بسیار مهمی در ارائه پیشنهادات و استراتژی‌ها دارند، اما تأثیرگذاری آنها در تصمیم‌گیری نهایی کم است.

تأکید اصلی بر این است که دولت، به عنوان بزرگترین کارفرما در صنایع بزرگ، باید به ظرفیت سازمان‌های کارگری توجه بیشتری داشته باشد و از نقش آنها در تأمین معیشت کارگران و حفظ توان تولید بنگاه‌ها به‌طور همزمان بهره‌برداری کند. سیاست مزدی باید توازنی ظریف میان تأمین زندگی کارگر و حفظ توان رقابت بنگاه‌ها برقرار سازد.

بنابراین گزارش, تعیین مزد عادلانه، فصلی و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی، نه تنها حق کارگر برای امرار معاش شایسته را تأمین می‌کند، بلکه با فعال‌سازی تولید و پایدارسازی منابع تأمین اجتماعی، در نهایت به سلامت کلان اقتصادی کشور یاری می‌رساند.