وزیر اسبق اقتصاد، نسخه چندوجهی برای مدیریت بازار ارز و اصلاح ساختار اقتصادی را تشریح کرده است که از مهم ترین نتایج آن می توان به کنترل موثر انتظارات به عنوان پاشنه آشیل سیاست های ارزی اشاره کرد

روزنامه خراسان: بازار ارز بار دیگر به نقطه حساس اقتصاد ایران تبدیل شده است. اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و ادغام تالارهای ارزی، اگرچه از نگاه بسیاری از اقتصاددانان اقدامی ضروری برای کاهش رانت و شفاف‌سازی بازار ارز بود، اما همزمان نگرانی‌هایی را درباره موج جدید افزایش قیمت‌ها و آینده ثبات ارزی ایجاد کرد. در چنین فضایی، گفت‌وگوی تازه وزیر اسبق اقتصاد با ایرنا حاوی نسخه‌ای متفاوت برای مدیریت بازار ارز است؛ نسخه‌ای که تمرکز آن نه بر نرخ ارز، بلکه بر تغییر ساختار تجارت خارجی و مسیرهای تسویه ارزی کشور قرار دارد و در مرکز آن ایده اتصال گسترده‌تر به نظام تسویه چین یا همان «پترو-یوآن» دیده می‌شود.

بازار ارز؛ اصلاحات بزرگ در زمان التهاب

خاندوزی در این گفت‌وگو یادآوری می‌کند که دولت تقریباً همزمان دو سیاست سنگین ارزی را اجرا کرد: حذف ارز ترجیحی و یکپارچه‌سازی تالارهای ارزی. به اعتقاد او، هر دو سیاست در ذات خود اصلاحی بودند، اما اجرای همزمان آن‌ها در مقطعی که بازار ارز به طور سنتی در ماه‌های پایانی سال تحت فشار قرار می‌گیرد، شوک مضاعفی به اقتصاد وارد کرد.

او معتقد است تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بازار ارز در دوره‌هایی خاص حساس‌تر می‌شود و اجرای اصلاحات بزرگ در این مقاطع، انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. به همین دلیل تأکید می‌کند سیاست‌های اصلاحی باید با بسته‌های مکمل همراه باشد تا فشار بر بازار و معیشت مردم کاهش یابد.

نیاز به اتاق فرماندهی اقتصادی داریم

خاندوزی در بخش دیگری از گفت‌وگو بر ضرورت وجود یک «اتاق فرماندهی اقتصادی» نیز تأکید می‌کند؛ مرکزی که بتواند تصمیم‌های مربوط به سیاست های داخلی و خارجی (به عنوان مثال ارزی، پولی و تجاری) را هماهنگ کند. به گفته او، بخشی از التهاب اخیر بازار ارز ناشی از اجرای همزمان تصمیم‌هایی بوده که هرکدام در جای خود قابل دفاع‌اند اما بدون هماهنگی کافی اجرا شدند و اثر تجمیعی آن‌ها فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد. او از سیاست‌هایی مانند اجازه ورود کالای اساسی از استان‌های مرزی بدون انتظار تخصیص ارز بانک مرکزی و مسائل قیمت‌گذاری سایر کالاها مانند خودرو در این راستا نام می برد. 

به گزارش خراسان، البته شاید کارگروه شکل گرفته شده به دستور رییس جمهور در بانک مرکزی را که گفته می شود هر روز درباره مسائل ارزی و اقتصادی کشور جلسه و رایزنی دارد، بتوان نمودی از این پیشنهاد خاندوزی دانست. 

مشکل ارز فقط قیمت نیست، مسیر تسویه است

از نگاه وزیر پیشین اقتصاد، مسئله اصلی بازار ارز صرفاً اختلاف نرخ‌ها نیست، بلکه ریشه بحران در نحوه تسویه تجارت خارجی کشور قرار دارد. به گفته او، فعالان اقتصادی زمانی ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند که نسبت به آینده دسترسی ایران به منابع ارزی اطمینان داشته باشند.

در شرایطی که تجربه تحریم‌ها نشان داده مسیرهای مالی می‌تواند ناگهان مسدود شود، بخشی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند ارز خود را خارج از کشور نگه دارند یا سرمایه را از اقتصاد خارج کنند. همین رفتارها، حتی در صورت وجود منابع ارزی کافی، موجب فشار بر بازار آزاد می‌شود.

پترو-یوآن؛ تلاش برای دور زدن گلوگاه دلاری

پیشنهاد اصلی خاندوزی، انتقال بخش مهمی از تسویه‌های تجاری ایران به مسیر چین است؛ مدلی که در ادبیات اقتصادی با عنوان پترو-یوآن شناخته می‌شود. در این مدل، درآمدهای نفتی و صادراتی ایران می‌تواند از طریق شبکه بانکی چین و سامانه تسویه CIPS به واردات کالا و خدمات تبدیل شود. بر این اساس می توان نیمی از ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی ایران را از مبدأ چین و به صورت واردات به کشور برگرداند. به گفته خاندوزی هم اینک 190 بانک و شرکت به طور مستقیم و بیش از 1500 مورد غیرمستقیم به آن مرتبط هستند و 190 کشور دنیا درگیر تسویه از طریق سامانه تسویه چینی‎اند.

به گفته او، این سامانه تحت نفوذ مستقیم نظام مالی آمریکا نیست و اتصال گسترده‌تر ایران به این شبکه می‌تواند ریسک مسدود شدن مسیرهای مالی را کاهش دهد. در نتیجه، فعالان اقتصادی نسبت به ورود ارز به کشور اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند و فشار انتظاری در بازار آزاد ارز نیز کمتر می‌شود.

چرا انتظارات بازار آزاد آرام نمی‌شود؟

خاندوزی معتقد است بازار آزاد ارز بیش از آن که به عرضه و تقاضای واقعی واکنش نشان دهد، از انتظارات آینده تأثیر می‌پذیرد. وقتی فعال اقتصادی تصور می‌کند ممکن است در آینده دوباره دسترسی کشور به منابع ارزی محدود شود، ترجیح می‌دهد دارایی خود را به ارز خارجی تبدیل کند یا ارز صادراتی را وارد کشور نکند.

به همین دلیل، به باور او، ایجاد اطمینان از پایداری مسیر ورود ارز، مهم‌تر از مداخلات کوتاه‌مدت قیمتی است. به بیان دیگر، اگر انتظارات آرام شود، بازار نیز آرام‌تر عمل می‌کند.

او در توضیح این وضعیت به آمارهای تراز پرداخت‌های کشور نیز اشاره می‌کند که نشان می‌دهد در حالی که حساب جاری کشور همچنان مثبت است، خروج سرمایه و منفی بودن حساب سرمایه فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد می‌کند. به بیان دیگر، مشکل فقط کمبود ارز نیست، بلکه بخشی از فشار ناشی از تمایل فعالان اقتصادی به انتقال دارایی‌ها به خارج از کشور در شرایط بی‌اطمینانی است.

انحصار واردات؛ زخمی قدیمی در بازار کالاهای اساسی

وزیر اسبق اقتصاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به مشکل انحصار در واردات نهاده‌های دامی و برخی کالاهای اساسی اشاره می‌کند. به گفته او، حتی اگر ارز ترجیحی حذف شود، بازیگران انحصاری همچنان می‌توانند از قدرت بازار خود برای افزایش قیمت استفاده کنند.

او تجربه سال‌های گذشته را مثال می‌زند که با ورود بازیگران جدید، سهم انحصارگران کاهش یافت و بازار متعادل‌تر شد. اما این روند تداوم نیافت و دوباره تمرکز بازار افزایش پیدا کرد. وی به طور خاص به تجربه مثبت در دولت سیزدهم اشاره می‎کند و می‎گوید: در سال 1402 تدابیری اتخاذ شد که بازیگران بالقوه تشویق شدند وارد این زنجیره شوند و سهم بازار بگیرند. نتیجه این سیاست این بود که سهم انحصارگر اول از حدود 45 درصد به 25 درصد کاهش پیدا کرد. این سیاست تجربه شده و قابل احیاست.

لزوم اصلاح مبادی واردات در راستای ارتقای امنیت اقتصادی

وزیر اسبق اقتصاد همچنین بر ضرورت بازنگری در مبادی واردات کالاهای اساسی تأکید می‌کند و معتقد است وابستگی به مسیرهای سنتی واردات، کشور را در برابر شوک‌های سیاسی و مالی آسیب‌پذیر می‌کند. به گفته او، تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و همسایگان می‌تواند هم هزینه واردات را کاهش دهد و هم امنیت تأمین کالاهای اساسی را افزایش دهد. این اظهارات در حالی است که در ماه های اخیر، وابستگی به کانال های خاص واردات نهاده های دامی که همزمان وابستگی به درهم امارات و چرخه دلاری کشور را رقم می زد، انتقادات زیادی را در پی داشته و هنوز خبرهای مشخصی برای اصلاح این فرایند در رسانه ها منتشر نشده است.  

شرکت‌های دولتی؛ حلقه ضعیف زنجیره تأمین

خاندوزی همچنین عملکرد برخی شرکت‌های دولتی واردکننده کالاهای اساسی را مورد نقد قرار می‌دهد. به گفته او، در مواردی قیمت خرید این شرکت‌ها از بخش خصوصی بالاتر بوده یا واردات در زمان نامناسب انجام شده است. به باور او، بدون اصلاح ساختار و کارایی این شرکت‌ها، حذف ارز ترجیحی یا تغییر نرخ‌ها به تنهایی نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها یا ثبات بازار کمک کند.

اصلاح ارزی بدون حمایت از تولید، خطرناک است

وزیر پیشین اقتصاد در ادامه به تجربه اصلاحات ارزی سال 1401 اشاره می‌کند. در آن زمان، حذف ارز ترجیحی فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرد، زیرا سرمایه در گردش لازم برای ادامه فعالیت آن‌ها تأمین نشد.

او هشدار می‌دهد اگر سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست‌های اصلاحی دولت هماهنگ نباشد، برخی تولیدکنندگان توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند و نتیجه آن کاهش تولید داخلی و افزایش فشار تورمی خواهد بود. در این زمینه اگرچه اخباری منتشر شده که حدود 700 هزار میلیارد تومان در بسته مصوب دولت بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی درنظر گرفته شده، اما غیررسمی شنیده شده که هنوز نیمی از آن تخصیص داده نشده است.

خاندوزی در عین حال معتقد است تمرکز صرف بر سیاست‌های پولی انقباضی در سال‌های اخیر نتوانسته تورم را مهار کند، زیرا بخش مهمی از تورم ناشی از افزایش هزینه تولید و نوسانات ارزی بوده است. به باور او، سیاست پولی باید بیش از گذشته بر هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و تثبیت بازار ارز تمرکز کند، نه صرفاً محدود کردن رشد نقدینگی.

ارزهای رسوب‌کرده؛ منبعی که به بازار برنمی‌گردد

یکی از نکات مهم این گفت‌وگو، موضوع ارزهای رسوب‌کرده نزد برخی واسطه‌ها و شرکت‌هاست. خاندوزی می‌گوید بخشی از منابع ارزی کشور در اختیار افرادی قرار دارد که تعهد بازگرداندن ارز را انجام نداده‌اند. نمونه آن تراستی هایی هستند که حدود 7 میلیارد دلار ارز رسوب کرده داشته اند. 

به اعتقاد او، اگر دولت با شفافیت و قاطعیت این منابع را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند، هم فشار بازار ارز کاهش می‌یابد و هم اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند.

 او می افزاید: قریب هزار شخص حقوقی و حقیقی در کشور از سال 1397 تا اواسط امسال حدود 45 میلیارد دلار عدم رفع تعهد ارزی داشتند و فشار ارزی ایجاد کردند. اقدام دولت علیه آن 1000 نفر، پیام واضحی برای 89 میلیون و 999 هزار نفر دیگر خواهد داشت: دولت به خاطر منافع اکثریت مردم در مقابل آن اقلیت ایستاده و هر ماه گزارش می‌دهد که چه میزان از رسوب‌ها وصول و به بازار ارز عرضه شده است. این امر می‌تواند بسیار مؤثر باشد در همراهی مردم با دولت و اعتمادسازی نسبت به مسیر اصلاحات اقتصادی.

آیا دولت ریل سیاست ارزی را تغییر می‌دهد؟

در مجموع، ثبات بازار ارز، از نگاه وزیر اسبق اقتصاد، نه در کنترل دستوری نرخ‌ها، بلکه در اصلاح ساختاری و اعتمادسازی نهفته است. از بازنگری مسیرهای تسویه ارزی و اتصال گسترده‌تر به شبکه چین تا شکستن انحصار واردات و ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی، هر اقدام اصلاحی بدون هماهنگی با سیاست‌های پولی و حمایت از تولید ناقص خواهد بود. پرسش اصلی اکنون این است که آیا دولت آمادگی اجرای چنین اصلاحات عمیقی را دارد یا بازار ارز همچنان در چرخه تکراری شوک، التهاب و مداخلات مقطعی گرفتار خواهد ماند؛ پاسخی که مسیر اقتصادی ماه‌های آینده را مشخص می‌کند.

چکیده گزارش

7 پیشنهاد خاندوزی برای اصلاح ساختار اقتصاد و بازار ارز

اتصال به سامانه تسویه چین (پترو-یوآن)

-بخشی از درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی ایران از طریق شبکه بانکی چین و سامانه CIPS تسویه شود.

-کاهش وابستگی به مسیرهای دلاری آسیب‌پذیر و آرام کردن انتظارات بازار آزاد ارز.

ایجاد «اتاق فرماندهی اقتصادی»

-هماهنگی تصمیم‌های ارزی، پولی و تجاری در یک مرکز واحد برای جلوگیری از اثرات تجمیعی سیاست‌ها.

شکستن انحصار واردات کالاهای اساسی

-تشویق ورود بازیگران جدید به زنجیره واردات نهاده‌ها.

-جلوگیری از سوءاستفاده انحصارگران حتی پس از حذف ارز ترجیحی.

بازنگری در مبادی واردات کالاهای اساسی

-استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و همسایگان.

-کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی و افزایش امنیت تامین کالا.

اصلاح و ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی واردکننده کالاهای اساسی

-جلوگیری از خرید گران یا واردات نامناسب که بر ثبات بازار اثر می‌گذارد.  

هماهنگی سیاست‌های اصلاحی و پولی با حمایت از تولیدکنندگان

- اطمینان از تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پس از اصلاح ارز ترجیحی.

-جلوگیری از خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید و افزایش فشار تورمی.

بازگرداندن ارزهای رسوب‌کرده به چرخه رسمی اقتصاد

-پیگیری منابعی که نزد واسطه‌ها یا شرکت‌ها باقی مانده است.