به گزارش پارسینه ؛ صدور گواهینامه موتور برای زنان، در نگاه نخست می تواند به عنوان یک گام اصلاحی و پاسخی به مطالبه ای قدیمی و بدیهی تلقی شود؛ مطالبه ای که سال ها در حاشیه مانده و میان سکوت قانون، تفسیرهای سلیقه ای و تعلل نهادهای مسئول سرگردان بوده است. با این حال، نحوه اعلام این تصمیم ــ در قالب یک پیامک عمومی و بدون پیش زمینه سازی حقوقی، اجتماعی و ارتباطی ــ بیش از آنکه نشانه یک تحول ساختاری یا تغییر رویکرد باشد، به اقدامی حداقلی و دیرهنگام شباهت دارد؛ اقدامی که یادآور همان نوش دارو پس از مرگ سهراب است. این تصمیم در زمانی اتخاذ می شود که هزینه های عدم تصمیم گیری پیشاپیش پرداخت شده اند: هزینه هایی اجتماعی، حقوقی و روانی که عمدتاً بر دوش زنانی افتاده که سال ها ناچار بوده اند میان نیازهای روزمره زندگی و خطر برخوردهای قانونی، یکی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، اعلام یک امکان جدید نه از موضع پیش بینی و برنامه ریزی، بلکه در واکنش به انباشت فشارهای اجتماعی و رسانه ای صورت می گیرد؛ فشاری که دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. الگوی حاکم بر این تصمیم، الگویی آشنا در سیاست گذاری عمومی است: انکار مسئله در مرحله نخست، تعویق تصمیم گیری در مرحله بعد، و در نهایت پذیرش حداقلی مطالبه، آن هم زمانی که بحران فرسایشی شده و اعتماد عمومی آسیب دیده است. از این منظر، مسئله صرفاً صدور یا عدم صدور گواهینامه نیست، بلکه نحوه مواجهه حاکمیت با مطالبات بدیهی شهروندان و زمان بندی تصمیم هایی است که می توانستند بسیار زودتر، با هزینه ای به مراتب کمتر و اثرگذاری ای به مراتب بیشتر اتخاذ شوند.

صدور گواهینامه موتور برای زنان امتیاز ویژه نیست؛ حق بدیهی است

از منظر حقوقی، صدور گواهینامه موتور برای زنان نه یک امتیاز ویژه، بلکه تحقق یک حق بدیهی شهروندی است. سال ها خلأ قانونی، تفسیرهای سلیقه ای و تعلل نهادهای تصمیم گیر باعث شد زنان عملاً از حقی که منع صریح قانونی نداشت، محروم بمانند. تصویب دیرهنگام این امکان، بیشتر پرده از کارکرد سلبی قانون در عمل برمی دارد تا پیشرفت در قانون گذاری.

صدور گواهینامه موتور برای زنان، ترمیم کننده شکاف ایجادشده میان جامعه و دولت نیست

در سطح اجتماعی، این تصمیم زمانی گرفته می شود که هزاران زن سال ها بدون گواهینامه موتورسواری کرده اند جریمه شده اند، موتورشان توقیف شده یا در معرض برخوردهای سلیقه ای قرار گرفته اند. حتی سبک زندگی و نیازهای واقعی آنان نادیده گرفته شده است. در نتیجه، تصمیم جدید نه اعتمادساز است و نه ترمیم کننده شکاف ایجادشده میان جامعه و دولت؛ بلکه بیشتر یادآور این واقعیت است که مطالبات اجتماعی فقط پس از فرسایشی شدن بحران شنیده می شوند.

الگوی تکراری نوش دارو پس از مرگ سهراب

از منظر دولت، این اتفاق نمونه ای از سیاست گذاری واکنشی است، نه پیش دستانه. دولت ها به جای شناسایی روندهای اجتماعی و پاسخ گویی به موقع، منتظر انباشت نارضایتی می مانند و سپس با تصمیمی محدود، تلاش می کنند هزینه ها را مدیریت کنند. این الگو در موضوعات مختلف تکرار شده و نتیجه آن چیزی جز کاهش سرمایه اجتماعی نبوده است. نکته قابل توجه، شیوه اطلاع رسانی است: یک پیامک عمومی، بدون توضیح شفاف درباره جزییات اجرا، محدودیت ها و ضمانت ها. این نوع ارتباط، بیشتر به اعلام رفع تکلیف شباهت دارد تا گفت وگوی صادقانه با جامعه. در حالی که انتظار می رود چنین تصمیمی با شفاف سازی، پاسخ به ابهامات و پذیرش مسئولیت گذشته همراه باشد نه پیامکی که حکم جایزه دادن دارد.

پاسخ به مطالبه پس از فرسودن جامعه

این تصمیم اگرچه می تواند برای بخشی از زنان امیدوارکننده باشد، اما هم زمان یادآور سال هایی است که همین مطالبه نادیده گرفته شد. به همین دلیل، احساس غالب نه پیروزی، بلکه نوعی تلخیِ دیررس است؛ احساسی که دقیقاً همان مفهوم نوش دارو پس از مرگ سهراب را تداعی می کند. صدور گواهینامه موتور برای زنان، اگر زودتر و با رویکردی مسئولانه اتخاذ می شد، می توانست نشانه بلوغ سیاست گذاری و احترام به حقوق شهروندی باشد. اما در شکل و زمان فعلی، بیش از آنکه یک دستاورد واقعی تلقی شود، نمونه ای دیگر از مدیریت دیرهنگام بحران است؛ تصمیمی که بیشتر هزینه های گذشته را آشکار می کند تا آینده ای متفاوت را تضمین کند. در این خبر هیچ نشانی از شادی و رضایت زنان جامعه دیده نمی شود چرا که اکنون خیلی دیر است.