تحولات اخیر در صحنه سیاسی عراق نشان می‌دهد که نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولت قانون»، بار دیگر به‌عنوان گزینه جدی نخست‌وزیری در حال بازگشت به مرکز ثقل قدرت است؛ بازگشتی که برخلاف برخی روایت‌های رسانه‌ای، بیش از آنکه محصول یک تصمیم جناحی باشد، برآمده از موازنه واقعی نیرو‌های داخلی عراق است. 

پس از انتخاب رییس‌جمهور جدید، چارچوب هماهنگی شیعی با اکثریت آرا، نوری المالکی را به‌عنوان نامزد بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی معرفی کرده است؛ تصمیمی که پس از بحث‌های گسترده درون‌جریانی و نهایی‌سازی اجماع میان بازیگران اصلی شیعی اتخاذ شد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که چارچوب هماهنگی، امروز فراگیرترین و منسجم‌ترین بلوک سیاسی عراق به‌شمار می‌رود و معرفی المالکی از سوی آن، واجد وزن حقوقی و سیاسی روشن است. 

در سطح بازیگران غیروابسته به جریان شیعی نیز نشانه‌های قابل‌توجهی از همراهی دیده می‌شود. احزاب و رهبران کرد، به‌ویژه مسعود بارزانی، رییس حزب دموکرات کردستان، صراحتاً از نامزدی المالکی استقبال کرده‌اند. این حمایت را باید در چارچوب تجربه تعامل دولت‌های پیشین المالکی با اقلیم کردستان، و نیز ترجیح کرد‌ها به دولتی مقتدر و قابل‌پیش‌بینی در بغداد تحلیل کرد؛ دولتی که بتواند تعهدات مالی، نفتی و امنیتی را به‌صورت ساختارمند پیگیری کند. 

در میان جریان‌های اهل سنت نیز، اگرچه یکدستی کامل وجود ندارد، اما واقعیت میدانی از «همراهی نسبی» حکایت دارد. ائتلاف‌های «عزم ملی» و «عزم» حمایت رسمی خود را از نامزدی المالکی اعلام کرده‌اند. در مقابل، برخی مواضع انتقادی که از سوی چهره‌هایی خاص مطرح شده، بیش از آنکه بیانگر اجماع سنی‌ها باشد، بازتاب شکاف‌های درون‌جریانی است؛ چنان‌که حیدر الملا تأکید کرده نامه منتسب به مخالفت، صرفاً نظر محمد الحلبوسی بوده و لزوماً نمایندگان حزب تقدم را نمایندگی نمی‌کند. این اختلافات نشان می‌دهد که جریان سنی، برخلاف گذشته، امروز بیش از آنکه در موضع تقابل ساختاری باشد، در حال چانه‌زنی سیاسی درون نظم جدید است. در این میان، مخالفت آشکار یا پنهان امریکا با نخست‌وزیری نوری المالکی به‌عنوان متغیر بیرونی، قابل‌تأمل است. تجربه سیاسی عراق در دو دهه اخیر نشان داده هرگاه نامزدی از ظرفیت اجماع داخلی بالا، رویکرد استقلال‌طلبانه و فاصله معنادار از سیاست‌های واشینگتن برخوردار بوده، با مقاومت امریکا مواجه شده است. المالکی، به‌ویژه به‌دلیل سوابقش در تقویت حاکمیت ملی، مدیریت امنیتی مستقل، و محدودسازی نفوذ مستقیم امریکا در ساختار دولت عراق، همواره گزینه مطلوب واشینگتن نبوده است. 

با این حال، آنچه معادله امروز را متمایز می‌کند، غلبه منطق اجماع داخلی بر فشار خارجی است. ائتلاف دولت قانون با تأکید بر وجود «اجماع ملی» و رد هرگونه وتوی سیاسی، عملاً پیام روشنی ارسال کرده است: مسیر تشکیل دولت باید از صندوق رأی، موازنه پارلمانی و تفاهم ملی بگذرد، نه از بیرون مرزها. 

در مجموع، روند‌های جاری نشان می‌دهد که معرفی نوری المالکی به‌عنوان نخست‌وزیر، نه یک تصمیم تحمیلی و نه یک پروژه صرفاً جناحی، بلکه نتیجه همگرایی بخش مهمی از شیعیان، همراهی راهبردی کرد‌ها و پذیرش نسبی در میان اهل سنت است؛ روندی که اگر تداوم یابد، می‌تواند بار دیگر اصل «تصمیم‌سازی عراقی برای عراق» را به محور سیاست بغداد بازگرداند، حتی اگر این مسیر با نارضایتی بازیگران فرامنطقه‌ای همراه باشد.

منبع: روزنامه جوان