این در حالی است که تورم مواد خوراکی و آشامیدنی ها حتی بیش از این رقم بوده و معادل 89.9 درصد محاسبه شده است. برآوردها نشان می دهد احتمال دارد تا پایان سال، تورم این بخش سه رقمی شود.

مهم ترین اتفاق اقتصادی دی ماه، حذف ارز ترجیحی بود؛ اقدامی که همان طور که پیش بینی می شد به سرعت موجب افزایش قیمت ها شد، به گونه ای که تورم ماهانه نیز در آستانه عبور از 8 درصد قرار گرفت.

برآوردها نشان می دهد در صورت افزایش دوباره نرخ ارز، امکان جهش مجدد تورم وجود دارد. به بیان دیگر، سطح تورم در اقتصاد ایران به نرخ ارز گره خورده است.

همزمان پیش بینی می شود فشار تورمی نه تنها تا پایان سال 1404 بلکه تا پایان 1405 نیز بر اقتصاد کشور سنگینی کند و حتی در سال آینده شدت بیشتری بگیرد.

علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در این باره به خبرآنلاین گفت:
متاسفانه باید بگویم وضعیت تورمی فعلی ادامه خواهد یافت و در ماه های آینده هم نباید انتظار کاهش تورم را داشت. پس از اعمال شوک ارزی توسط دولت، همچنان قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است و فشارهای محاصره و تنش های خارجی نیز رو به افزایش است.

قنبری با تأکید بر اینکه تورم در ماه های آینده افزایشی خواهد بود، افزود:
رشد تورم به شکلی سرسام آور خصوصاً در بخش های معیشتی ادامه دارد. با وجود انتظارات، دولت اقدام مشخصی برای کنترل تورم یا تقویت قدرت خرید مردم انجام نداده، جز سیاست کالابرگ که بعید است بتواند کمبودهای ایجادشده را جبران کند.

وی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی توضیح داد:
در هفته های آینده نرخ کالاهای اساسی باز هم افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی ادامه دارد و حتی اگر اقدام تورم زای تازه ای انجام نشود، اثرات سیاست های قبلی باعث تداوم رشد تورم در ماه های آینده خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم درباره پیش بینی تورم گفت:
فکر نمی کنم تورم از کانال 40 تا 50 درصدی سال های اخیر فراتر برود؛ با این حال نرخ تورم نقطه ای در پایان امسال بین 70 تا 80 درصد خواهد بود و نرخ تورم سالانه نیز از 44 درصد فعلی عبور می کند.

مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه ای دی ماه را 60 درصد اعلام کرده است. برآوردها نشان می دهد پس لرزه های حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد و ممکن است رکوردهای جدیدی در ماه های آینده ثبت شود.

قنبری در پاسخ به این پرسش گفت: افزایش نرخ ارز همواره می تواند موجب جهش های تورمی شود. اگر دولت نتواند قیمت دلار را در کانال 150 تا 160 هزار تومان حفظ کند، قیمت کالاها و خدمات نیز متناسب با آن افزایش می یابد. در صورت تشدید محدودیت های ارزی، احتمال دارد تورم نقطه ای در ابتدای تابستان سال آینده سه رقمی شود.

یکی از نکات نگران کننده، بالاتر بودن تورم غذا نسبت به سایر گروه ها است. در حالی که تورم 60 درصدی رکورد محسوب می شود، تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها در دی ماه به 89.9 درصد رسیده است.

برخی زیرگروه های خوراکی مانند نان و غلات و میوه و خشکبار هم اکنون تورم سه رقمی را تجربه می کنند. قنبری در این باره گفت:
تا پیش از پایان امسال باید منتظر سه رقمی شدن تورم مواد غذایی باشیم. به نظر می رسد در ماه های آینده کل گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها دچار تورم سه رقمی شوند.

در پی تحولات اخیر منطقه ای و تهدیدهای آمریکا، برخی تحلیل گران احتمال تشدید محدودیت های اقتصادی علیه ایران را مطرح کرده اند.

قنبری در این باره گفت: در صورت تشدید محاصره دریایی و کاهش درآمدهای نفتی، دولت با مضیقه ارزی مواجه می شود و این موضوع به افزایش نرخ دلار و در نتیجه رشد تورم منجر خواهد شد. کالاها و خدمات وابسته به واردات بیشترین افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد.

او تأکید کرد هرگونه تشدید تنش، چه در قالب جنگ و چه فشار اقتصادی، می تواند شاخص های اقتصادی را وخیم تر کند.

در شرایطی که تورم مواد غذایی به سطوح بی سابقه رسیده، وزیر جهاد کشاورزی از وجود ذخایر کافی غذایی خبر داده است.

با این حال، قنبری که پنج سال معاون این وزارتخانه بوده، عملکرد فعلی را ضعیف ارزیابی کرده و گفته است: با وجود تورم 90 درصدی، امید دادن به مردم دشوار است. گرچه دولت برای تأمین مایحتاج تلاش هایی کرده، اما این اقدامات گره ای از مشکلات معیشتی باز نکرده است.

وی در پایان تأکید کرد بدون افزایش درآمدهای ارزی، دولت راهکار عملی برای بهبود معیشت مردم در اختیار نخواهد داشت.