کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس، با تأکید بر ناکارآمدی افزایش صرف دستمزد در شرایط تورمی، خواستار اجرای کامل ماده 41 قانون کار و طراحی بسته‌های حمایتی جانبی برای جبران فشار معیشتی بر جامعه کارگری شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، فاطمه عزیزخانی با اشاره به چالش‌های جدی در تعیین حداقل دستمزد کارگران تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد باید مطابق با ماده 41 قانون کار و در هماهنگی با نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی مانند بانک مرکزی و همچنین بر اساس هزینه سبد معیشت خانوار باشد، اما این مهم تاکنون به طور کامل محقق نشده است.

وی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد هر سال به یکی از چالش‌های اصلی حوزه کار تبدیل می‌شود، افزود: یکی از عمده‌ترین مشکلات، اجرای غیرمستمر و ضربتی جلسات تعیین دستمزد است که در پایان سال برگزار می‌شود و تصمیم‌گیری‌ها به صورت فشرده انجام می‌گیرد.

این کارشناس حوزه کار و دستمزد ادامه داد: در حالی است که شاخص تورم مورد استفاده در این محاسبات اغلب فقط مربوط به سال جاری است و هیچ افق و چشم‌انداز روشنی برای تعیین دستمزد سال بعد در نظر گرفته نمی‌شود.

مضاعف به کارگران در شرایط جهش تورمی

به عقیده وی، اگر نرخ تورم ناگهان افزایش یابد، کارگران بیشترین آسیب را می‌بینند و دستمزد ثابت آنان‌ پاسخگوی هزینه‌های روبه‌رشد معیشت آنان نخواهد بود.

عزیزخانی مشکل دیگر تعیین حداقل دستمزد را مربوط به ماهیت تعیین سبد معیشت دانست و توضیح داد: رشد سالانه دستمزد اگرچه متناسب با تورم اعلام می‌شود اما فقط یک بار در سال افزایش می‌یابد و طی سال، با بالا رفتن هزینه‌ها خلأ میان درآمد و معیشت روز به روز عمیق‌تر می‌شود. این شکاف به ویژه برای چهار دهک پایین جامعه که غالبا تنها منبع درآمدشان همین دستمزد است، منجر به فشار معیشتی گسترده می‌شود.

سهم اندک دستمزد در هزینه های تولید

این کارشناس حوزه کار با اشاره به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید تصریح کرد: امروز بخش زیادی از فشار وارد بر تولید ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه و شوک‌های ارزی است.

وی خاطر نشان کرد: اتفاقاتی مانند قطعی آب و برق، بحران انرژی و عدم ثبات اقتصادی، آسیب بیشتری به تولید می‌زند تا افزایش حداقلی دستمزد نیروی کار؛ در حقیقت تأثیر افزایش دستمزد بر قیمت نهایی کالا در قیاس با سایر شوک‌های اقتصادی، اندک است.

عزیزخانی معتقد است که در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش 100 درصدی دستمزد هم نمی‌تواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چرا که سرعت رشد هزینه‌ها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحران‌هایی نظیر رکود عرضه، شوک‌های ارزی و عدم تعادل انرژی مواجه است. این وضعیت اجازه نمی‌دهد فقط با افزایش دستمزد، وضعیت معیشتی طبقه کارگر سامان پذیرد.

چند روش برای حمایت از معیشت کارگران

وی به دولت پیشنهاد داد که لازم است سیاست‌های حمایتی جانبی فراتر از صرف افزایش دستمزد طراحی و اجرا شود. به عنوان نمونه، می‌توان بخشی از منابعی که اکنون برای توزیع سبد کالا تامین می‌شود را برای حمایت مستقیم از کارگران، به شکل بسته‌های معیشتی خوراکی و غیرخوراکی یا افزایش کمک‌ هزینه مسکن، حق‌عائله‌مندی و بن کارگری اختصاص داد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اعطای کارت‌های اعتباری هدفمند نیز می‌تواند راه‌گشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمک‌هزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند. این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد فاصله میان دستمزد و هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.

عزیزخانی خاطرنشان کرد: با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزآینده عوامل دیگر در تورم موجود، لازم است به‌موازات اصلاح دستمزد، بسته‌های حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانواده‌ها از آسیب‌های بیشتر مصون بمانند.