کارشناسان بازار کار تاکید دارند تعیین حداقل دستمزد کارگران 1405 در شرایط فعلی به یک چرخه پیچیده تبدیل شده؛ چرا که هم کارگران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند و هم کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند.

 در حالی 42 روز به پایان سال 1404 باقی مانده که هنوز جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد آغاز نشده است؛ این در حالی است که کارگران چشم‌انداز تعیین تکلیف دستمزد و تغییر آن به رقم واقعی هستند. اگرچه وزیر کار در اظهارنظر اخیر خود درباره دستمزد 1405 جامعه کارگری اعلام کرده؛ مباحث افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم در شورای عالی کار در حال پیگیری است و کارفرمایان نیز از افزایش حقوق نیروی کار با توجه به نرخ تورم موافقت کرده‌اند. میدری تاکید کرده؛ ما در شورای عالی کار به دنبال حفظ قدرت خرید کارگران هستیم.

با این وجود، کارشناسان بازار کار تاکید دارند تعیین حداقل دستمزد کارگران 1405 در شرایط فعلی به یک چرخه پیچیده تبدیل شده؛ چرا که هم کارگران با کاهش شدید قدرت خرید مواجه‌اند و هم کارفرمایان توان پرداخت حقوق بالاتر را ندارند.

به باور آن‌ها، صرفا افزایش حداقل دستمزد کارگران بدون کنترل تورم، نمی‌تواند مشکل معیشتی خانوارهای کارگری را حل کند.

رقم سبد معیشت چه تغییری کرد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 1403 حقوق کارکنان حدود 35 درصد و در سال 1404 حدود 45 درصد افزایش یافته است. با توجه به تداوم تورم بالا در سال 1404 و پیش‌بینی از افزایش نرخ تورم به بالای 50 درصد، بسیاری از کارشناسان معتقدند حداقل افزایش حقوق 1405 نیز نمی‌تواند کمتر از 45 درصد باشد. بر همین اساس، با احتساب تورم 45 درصدی، حداقل حقوق کارگران در سال 1405 عملا به مرز 20 میلیون تومان نزدیک می‌شود؛ عددی که سال‌ها مطالبه جامعه کارگری بوده است.

با این حال، فعالان کارگری می‌گویند تنها در فاصله آذر تا دی‌ماه سال جاری، سبد معیشت خانوار 3.3 نفره حدود به شدت تغییر کرده است. این یعنی حتی افزایش 43 تا 45 درصدی حقوق، شاید فقط بخشی از شکاف معیشتی را جبران کند.

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار درباره آخرین هزینه سبد معیشت کارگران می‌گوید: تا اواخر مهرماه مجموع محاسبات و بررسی‌های ما هزینه سبد معیشت به 33 میلیون تومان رسیده بود و زمانی که می‌خواستیم هزینه سبد در آبان و آذر را محاسبه کنیم، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی شنیده شد و بنابراین عددی اعلام نکردیم، چون به یکباره سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و احتمال افزایش قیمت‌ها وجود دارد لذا تصمیم گرفتیم که اول اثرات اجرای این طرح را در جامعه به ویژه معیشت خانوارهای کارگری ببینیم، سپس در مورد رقم هزینه سبد معیشت محاسبات دقیق را صورت دهیم.

به گفته باقری با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش بسیاری از اقلام و کالاها در بازار، هزینه سبد معیشت کارگران از عدد 33 میلیون تومان در مهر ماه قطعا بیشتر شده است ولی اعلام رقم جدید نیازمند محاسبه دقیق و پایش وضعیت بازار است.

نصرالله دریابیگی، نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی معتقد است: ما در حوزه محاسبات و مذاکرات مربوط به مزد، نباید سبد معیشت و تورم را جدا از هم در نظر بگیریم، بلکه بحث ماده 41 قانون کار این است که تورم را به علاوه سبد معیشت در نظر گرفته و ملاک تعیین مزد قرار دهیم. اگر ما بخواهیم سبد معیشت یک خانوار سه نفره شهری  به صورت بسیار حداقلی برای کل کشور محاسبه کنیم و تنها نیازهای غذایی را درنظر نگیریم و اجاره بها و پوشاک لازم نیز حساب کنیم، به عددی زیر 50 میلیون تومان نمی رسیم.

مجید رحمتی، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران نیز تاکید می‌کند: بسیار بعید است که بتوان در شهر تهران که هزینه‌ها بالاتر از سایر استان‌هاست، سبد معیشت حداقلی را برای خانوار کارگری سه نفره طراحی کرد که میزان آن مبلغی کمتر از 70 میلیون تومان باشد! تنها 12 قلمی که شامل بهداشت و آموزش و مسکن و خوراک و.. است، در صورت محاسبه در استان تهران ما را به این رقم می‌رساند. این نرخ در سایر استان‌ها نیز تفاوت بسیار زیادی با رقمی که عرض کردم ندارد. 

میزان افزایش حقوق کارگران از تورم جلو می‌زند؟

در این شرایط، حال اعداد و ارقام احتمالی از افزایش حقوق کارگران که به گوش می‌رسد، تقریبا افزایشی به اندازه تورم بالای 40 درصدی است. این در شرایطی است که برخی نیز از افزایش 50 درصدی حقوق کارگران می‌گویند.

علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس  درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده، می‌گوید: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق کارگران طبق تورم تعیین شود، بنابراین نباید میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از 40 درصد باشد.

وی البته تاکید می‌کند: اگر میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به 50 درصد هم برسد، حرف گزافی نیست؛ چراکه امروز سفره کارگران، کارمندان و مزدبگیران جامعه به‌شدت تحت فشار اقتصادی قرار دارد و شرایط معیشتی آن‌ها سخت شده است.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر هم با اشاره به سازوکار قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌گوید: شورای عالی کار همه‌ساله بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و با تکیه بر 2 شاخص اصلی، نسبت به تعیین حداقل دستمزد اقدام می‌کند؛ شاخص نخست، نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و شاخص دوم، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بدون توجه به موقعیت شغلی کارگر است.

او با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماه های اخیر عنوان می‌کند: بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم نسبت به ماه قبل به طور متوسط حدود 4 درصد رشد داشته و قیمت‌ها با سرعتی بیش از ماه‌های گذشته در حال افزایش است. پیش‌بینی می شود که این روند در ماه جاری نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی، امیدواریم شورای عالی کار به این موضوع ورود جدی کند.

وی متذکر می‌شود: در این شرایط تورمی، برخی ارقام اعلامی به عنوان شاخص‌های تورمی چندان قابل اتکا نیست و حتی تا پایان فروردین‌ماه نیز تصویر روشنی از میزان واقعی تورم نخواهیم داشت.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم نرخ تورم سالانه کمتر از 50 درصد نخواهد بود، تصریح می‌کند: امیدواریم مجلس در لایحه بودجه توجه بیشتری به وضعیت حقوق کارکنان داشته باشد و شورای عالی کار نیز بتواند تصمیمات قابل قبولی برای کارگران اتخاذ کند.

محجوب تاکید می‌کند: جبران فشار معیشتی نباید از مسیر یارانه‌ها انجام شود، بلکه باید به طور مستقیم و از طریق اصلاح حقوق و دستمزد صورت گیرد.

نحوه افزایش حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

در این فضا اما برخی از فعالان کارگری و کارشناسان پیشنها می‌دهند با تورم به تغییر نرخ تورم در سال، دستمزد نیز چند بار در سال تغییر کند.

در همین رابطه اسعد صالحی، فعال کارگری با تاکید بر لزوم بازنگری قانون کار به ویژه ماده 41، می‌گوید: در ماده 41 عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همه‌ساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست ولی در طول سال‌های گذشته آنچه از این ماده برداشت شده، این بوده که فقط باید یکبار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، بنابراین معتقدم این ماده باید بازنگری شود تا بیش از این افت قدرت خرید و معیشت کارگران را شاهد نباشیم.

وی با طرح این پرسش که چرا دستمزد کارگران مانند برخی کشورها فصلی افزایش داده نمی‌شود؟ می‌افزاید: در بعضی از کشورهای همسایه سالی دوبار دستمزدها افزایش می‌یابد و در برخی دیگر  به طور فصلی تعیین می شود، بنابراین چرا از این الگو برای تعیین دستمزد کارگران استفاده نمی‌کنیم و با وجود افزایش چندباره قیمت کالاها در سال انتظار داریم کارگران با حقوقی که سالی یکبار افزایش پیدا می‌کند، زندگی خود را بچرخانند؟

این فعال کارگری متذکر می‌شود: در شرایطی که تغییرات تورم، لحظه‌ای شده و قیمت‌ها در بازار با افزایش چند باره مواجه شده است، طبیعی است که حقوق کارگران و حداقل بگیران نیز باید تغییر کند، زیرا بند دوم ماده 41 قانون کار تاکید دارد که حداقل دستمزدی که تعیین می‌شود باید هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.

فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری نیز با انتقاد از سیاست‌های عمومی اقتصادی و معیشتی کشور می‌گوید: مجموع سیاست‌ها به شکلی پیش رفته که خروجی آن، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، به ضرر طبقه کارگر و مزدبگیر بوده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهایی که به طور مستقیم با سبد معیشت کارگران در ارتباط است، موجب افزایش همین اقلام شده و در عمل تورم پنهان را به این طبقه تحمیل کرده است.

اسماعیلی اذعان می‌کند: حمایت‌های کالایی یا نقدی، اگر با عدالت مزدی و شغلی همراه نباشد، نه‌تنها موثر نخواهد بود، بلکه گاهی نتیجه معکوس می‌دهد. سیاست‌گذاری در این حوزه ماهیتی بین‌بخشی دارد و وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد و صمت باید در کنار افزایش دستمزد، از طریق کاهش هزینه تولید و مدیریت قیمت‌ها مداخله کنند. افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند.

وی با تاکید بر این‌که افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند طبقه کارگر را به طبقات بالاتر نزدیک کند، تاکید می‌کند: افزایش دستمزد باید چندمرحله‌ای و در طول سال انجام شود. قانون‌گذار می‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن، دستمزد کارگران به‌صورت پلکانی و متناسب با تورم در چند نوبت طی سال افزایش یابد، چرا که یک‌بار افزایش در سال در این ساختار اقتصادی پاسخگو نیست.