به نقل ازاطلاعات، بررسی آمارهای بازار مسکن نشان می دهد رشد شدید قیمت ها در یک دهه گذشته، سیاست های کنترلی دولت ها را با چالش جدی مواجه کرده و دسترسی به مسکن را دشوارتر ساخته است.

به عنوان نمونه اگر به تغییرات صورت گرفته در شاخص قیمت معاملات 10 سال گذشته مسکن در کلانشهرهای ایران توجه کنیم، به اعدادی دست خواهیم یافت که در کمتر بازاری مشاهده می شود. این مساله ثابت می کند که با وجود رکودِ تورمی حاکم بر بازار مسکن، شیب تورم ایجاد شده در این بازار بیشتر از شدت رکود معاملات بوده است.
در کلانشهر تهران میانگین قیمت هرمترمربع مسکن معامله شده در سال 1394 از 3 میلیون و 950 هزار تومان با 3300 درصد رشد به 130 میلیون تومان در سال گذشته رسیده و در شهر کرج (دومین کلانشهر پر جمعیت ایران) همین شاخص در بازه زمانی مورد نظر حداقل 38 برابر شده است.

میانگین قیمت هر مترمربع مسکن معامله شده در کلانشهر مشهد هم در همین دوره زمانی، از 2 میلیون و 850 هزار تومان به 91 میلیون و 500 هزار تومان در سال گذشته افزایش یافته که بیانگر 3210 درصد رشد است. همین شاخص را اگر در سایر کلانشهرهای کشور نظیر اصفهان، تبریز، شیراز، رشت، اراک، کرمانشاه، همدان و یزد مورد سنجش قرار دهیم به میانگین رشد 28 تا 32 برابری در 10 سال گذشته خواهیم رسید.

با وجود این اگر تعداد معاملات مسکن کلانشهرها در همین بازه زمانی مورد ارزیابی قرار گیرد، بطور میانگین با کاهش 30 تا 35 درصدی روبه رو خواهیم شد. به عنوان نمونه در سال 1394 تعداد معاملات مسکن صورت گرفته در تهران 155 هزار واحد بوده که پارسال این رقم به حدود 95 هزار واحد (40 درصد کاهش) رسیده است. در سایر کلانشهرها هم کاهش معاملات در همین حدود ارزیابی می شود.

البته اگر کاهش تجمیعی معاملات مسکن کلانشهرهای ایران را در بازه 10 سال گذشته مورد توجه قرار دهیم، میانگین روند نزولی معاملات صورت گرفته به حدود 35 درصد خواهد رسید.

این نسبت بسیار کمتر از روند تورمی قیمت مسکن در همین بازه زمانی است که ثابت می کند شیب رکودی بازار کمتر از شتاب تورمی آن بوده است.

بدتر اینکه ارزیابی های جدید میدانی نشان می دهد، از ابتدای امسال تاکنون روند تورم قیمت مسکن در کلانشهرهای ایران دوباره شتاب گرفته و بطور میانگین 30 درصد قیمت ها افزایش یافته است. به عبارت دیگر عطش گرانی مسکن همچنان در این بازار راکد بالاست.

میل به گرانی مسکن در کلانشهرها طی این دوره 10 ساله از دوعامل تشدید مهاجرت و ناکارآمدی سیاست های توسعه مسکن نشأت گرفته است که در هر دو مورد می توان برنامه های مدیریتی دولت را نقد کرد.

از یک سو دولت های 10 سال گذشته نتوانسته اند جمعیت روستایی کشور و ساکنان شهرهای کوچک را حفظ و برای مهاجرت معکوس از کلانشهرها مشوق لازم طراحی کنند و از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور طی این دوره بسیار کمتر از تعداد تقاضای واقعی مسکن بوده است.

بر اساس آمار رسمی هم اینک بالغ بر 6 میلیون متقاضی واقعی فاقد مسکن در کشور وجود دارد ولی تعداد واحدهای در حال ساخت کمتر از 800 هزار واحد هستند که در بهترین شرایط 35 درصد آنها تا پایان امسال به بهره برداری می رسند. همین تقاضای انباشته شده که هر سال بر تعداد آنها افزوده می شود، به همراه تورم نهاده های تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری در بازار، بزرگترین مُحرّک تورم قیمت مسکن در کشور است. این واقعیت تلخ که خرید مسکن ملکی برای اغلب متقاضیان در ایران به یک آرزوی دیرین تبدیل شده، توجه ویژه دولت به ساماندهی این حوزه را طلب می کند.

طبق گزارش های رسمی هم اینک قدرت خرید مسکن برای جوانان متقاضی فاقد خانه به حدی کاهش یافته که حتی با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت و سیستم بانکی، حداقل 73 سال دیگر صاحب خانه خواهند شد. این چشم انداز دور به بزرگترین مانع ازدواج جوانان و یافتن سرپناه ملکی برای متقاضیان واقعی تبدیل شده است.