مهدی موحدی بک نظر اظهار کرد: در کشورهای پیشرو نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به طور میانگین 33 درصد است. در کشورهای اروپای شمالی و غربی این عدد به 40 درصد می رسد. در فرانسه و دانمارک حدود 45 درصد تولید ناخالص داخلی که توسط مردم و فعالان اقتصادی انجام می شود را به عنوان مالیات اخذ می کنند؛ یعنی حدود نیمی از توان تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص می یابد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در ایران به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده است. در انتهای دهه 80 خورشیدی و اوایل دهه 90 سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به 8 تا 9 درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال 1400 که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال 1400 به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال 1403 مالیات نزدیک به 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.

موحدی هم چنین درباره سهم مالیات در بودجه دولت گفت: یکی دیگر از معیارهایی که درآمدهای پایدار مالیاتی را نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه عمومی است. در این بخش نیز از سال 1400 نسبت مالیات به بودجه عمومی دولت حدود 30 درصد شده است. البته طبق بودجه 1405 مجموع مالیات حدود 2790 همت است که با سایر درآمدها از جمله واردات به حدود 3300 همت می رسد. این رقم کل درآمد مالیاتی دولت است که بر این مبنا حدود 48 درصد از بودجه کل کشور از طریق مالیات تامین می شود.

وی اظهار کرد: بخشی از 52 درصد مابقی متاسفانه وابسته به درآمدهای نفتی است و بخشی نیز به اوراق مالی منتشره توسط دولت مربوط می شود. یعنی کماکان کمتر از 50 درصد بودجه عمومی کشور شامل تامین مالی وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، امنیت داخلی، امنیت خارجی و بسیاری از هزینه های وزارتخانه های مختلف از طریق مالیات تامین می شود. این نشان می دهد کماکان ما با بسیاری از کشورها در زمینه درآمدهای پایدار مالیاتی فاصله داریم.

موحدی با بیان این که بسیاری از کشورهای اروپای شمالی و اروپای غربی بالغ بر 80 درصد بودجه عمومی خود را از طریق مالیات تامین می کنند، گفت: شرایطی باید به وجود بیاید که بتوانیم از صدمات وابستگی دولت به درآمدهای غیرمالیاتی بکاهیم.

وی ادامه داد: سامانه مودیان شفافیت ایجاد کرده؛ زیرا یک پوشش سیستمی و همگانی صورت گرفته است. اما می توانیم بگوییم هنوز این سامانه کامل نیست؛ زیرا بخشی از فرار مالیاتی در فضای فعالیت های خاموش و غیررسمی توسط اشخاص غیر تجاری صورت می گیرد. یعنی اشخاص بنا به اسم و هویت تجاری خودشان فعالیت نمی کنند بلکه با حیثیت شخص غیرتجاری فعالیت دارند. به همین دلیل ما نیاز به قوانین کمکی دیگری هم داریم.

یکی از این قوانین کمکی که در شهریور 1404 تصویب شد و انشالله بستر اجرایی آن تا اردیبهشت 1406 ایجاد می شود قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. این قانون از منظر ثبت کالاها و خدمات از طریق فروش عاملین به یکدیگر، بخشی از فرایند جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

وی بیان کرد: تاکید سازمان امور مالیاتی بر این است که تمرکزمان را از کسب و کارهای کوچک برداریم. در سال 1405 مشاغلی که فروش پایین تر از 72 میلیارد تومان داشته باشند مشمول بهره مندی از امکانات و تسهیلات تبصره 100 خواهند بود و نیازی به صدور اظهارنامه مالیاتی ندارند. برای اشخاص حقیقی در سال 1405 سقف این عدد 60 میلیارد تومان و اشخاص حقوقی 600 میلیارد تومان است. این اعداد سقف مدنظر برای بهره مندی از معافیت مالیاتی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: در سال گذشته بعد از وقوع جنگ، سازمان امور مالیاتی بعد از چهار سال نتوانست درآمدهای مالیاتی را به صورت 100 درصد محقق کند و میزان تحقق درآمدها 92 درصد شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی درخصوص برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده گفت: تا جایی که اطلاع دارم فعلا برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر 10 درصد است، برنامه ای وجود ندارد.

وی افزود: در یک برآورد اولیه و سرانگشتی، هر ساله تقریبا به اندازه درآمد مالیاتی کل سال کشور، مالیات از دست رفته ناشی از اعطای معافیت ها در قانون وجود دارد. قانونگذار، معافیت های سرشاری را اعطا کرده و این معافیت های بیشمار شرایط را برای وصول مالیات، بسیار سخت کرده است.