یک سند داخلی در اتحادیه اروپا نشان می دهد که این اتحادیه در حال بررسی اعمال تحریم هایی علیه شماری از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی و در رأس آن ها ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم است؛ اقدامی که در پی اتهام ها درباره بدرفتاری با فعالان ناوگان صمود مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد، ناظران و منابع آگاه این اقدام را گامی بی سابقه در هدف قرار دادن وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر توصیف کرده اند و این اقدام می تواند راه را برای تحریم های گسترده تر اروپا علیه مقامات اسراییلی باز کند.

بر اساس گزارش رسانه ها، در پیش نویس بیانیه نشست سران اتحادیه اروپا که قرار است در 18 و 19 ژوئن برگزار شود، آمده است که شورای اروپا بدرفتاری با فعالان پس از توقیف ناوگان جهانی صمود در آب های بین المللی را به شدت محکوم خواهد کرد.

در این پیش نویس همچنین از ادامه بررسی اقدامات محدودکننده علیه وزرای افراطی که به نقض حقوق بشر تحریک می کنند سخن به میان آمده است. این تحرکات پس از آن شدت گرفت که بن گویر با انتشار ویدئویی که برخورد خشن با فعالان ناوگان صمود را نشان می داد، جنجال گسترده ای به پا کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک، ایتالیا نخستین کشوری بود که به طور رسمی این موضوع را مطرح کرد و از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواست نام بن گویر را به طور رسمی در دستورکار نشست سران اروپا قرار دهد.

پس از آن، فرانسه و اسپانیا نیز به این ابتکار ایتالیا پیوستند و سه کشور خواستار اعمال تحریم هایی شدید شدند که این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر بن گویر و دیگر وزرای صهیونیست به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین مسدود کردن هرگونه دارایی مالی آن ها در داخل اتحادیه است.

در مقابل، جمهوری چک اعلام کرده که با هرگونه تحریم علیه وزرای اسراییلی مخالفت خواهد کرد و بر موضع سنتی خود در حمایت از تل آویو تأکید کرده است. پراگ همچنین احتمال استفاده از حق وتو را مطرح کرده؛ امری که می تواند مانع تصویب این تحریم ها شود، زیرا مخالفت یک کشور عضو برای متوقف کردن تصمیم کافی است.

در کنار چک، مواضع برخی کشورهای دیگر از جمله بلغارستان، مجارستان و رومانی نیز هنوز قطعی نشده است. دیپلماسی اروپا در حال تلاش برای متقاعد کردن این کشورها به تغییر موضع یا نرم تر کردن مخالفت هاست، اما این موضوع همچنان چالشی جدی باقی مانده است.

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نشست سران اتحادیه اروپا در 18 و 19 ژوئن، سرنوشت این تحریم ها میان تمایل فزاینده برخی کشورهای اروپایی برای پاسخگو کردن اسراییل در قبال نقض ها و موانع سیاسی و رویه ای ناشی از حق وتوی برخی اعضا در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در همین حال، دولت ایرلند روز جمعه اعلام کرد ورود دو وزیر تندرو اسراییلی، ایتامار بن گویر و بتسلییل اسموتریچ، به این کشور ممنوع شده است. این تصمیم در پی اظهاراتی از سوی آن ها اتخاذ شد که به تحریک برای نسل کشی فلسطینیان متهم شده اند.

روزنامه آیریش تایمز گزارش داد که مقامات ایرلندی دستور یافته اند از هرگونه تلاش این دو وزیر برای سفر به این کشور جلوگیری کنند. مایکل مارتین، نخست وزیر ایرلند نیز تصریح کرد که این ممنوعیت سفر اجرایی شده و دستور لازم برای جلوگیری از ورود این سیاستمداران اسراییلی صادر شده است.