حامد نقی لو، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: مذاکرات اخیر میان تهران و واشینگتن، در حالی با واژه هایی مانند پیشرفت و حرکت رو به جلو توصیف می شود که در لایه راهبردی، نشانه های متفاوتی دیده می شود؛ نشانه هایی که نه از جنس گشایش واقعی، بلکه از جنس کوچک شدن میدان چانه زنی است.

وقتی مقام ایرانی می گوید تقریبا خیلی جلو رفتیم ، اما بلافاصله توضیح می دهد که محور مرحله نخست، آزادسازی 50 درصد از منابع بلوکه شده با امضای یادداشت تفاهم و باقی آن طی یک یا دو ماه است، تصویر واقعی روشن می شود. مرحله نخست، نه بر محور رفع تحریم هاست و نه بر محور بازطراحی چارچوب هسته ای؛ بلکه بر محور آزادسازی بخشی از پول های خود ایران تعریف شده است.

این نقطه آغاز، بیش از آنکه نشانه پیشروی باشد، نشان می دهد سقف مذاکرات از همان ابتدا کوتاه طراحی شده است. اما این تصویر زمانی کامل می شود که هزینه های ماه های اخیر را هم در نظر بگیریم. ایران در جنگ 12روزه و جنگ رمضان، فقط هزینه نظامی نداد؛ بلکه هزینه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روانی پرداخت کرد. در آن دوره، کشور در وضعیت آماده باش قرار گرفت، بازارها تحت فشار قرار گرفتند، فضای منطقه به سمت درگیری گسترده تر رفت و ایران در برابر یک ائتلاف چندلایه ایستاد. این هزینه ها برای تغییر موازنه بود، نه برای اینکه امروز سقف مذاکرات به آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده تقلیل پیدا کند.

طبیعی است که جامعه این پرسش را مطرح کند که نسبت میان آن هزینه ها و این دستاورد چیست و آیا این نقطه ای است که باید پس از آن همه تنش و فشار به آن برسیم. این پرسش، بخشی از همان مطالبه عمومی درباره تناسب هزینه-فایده است که امروز بیش از هر زمان دیگری مطرح می شود. برای فهم این وضعیت، باید به متغیرهای ساختاری نگاه کرد. اقتصاد ایران، زیر فشار تحریم های ثانویه، محدودیت های بانکی، کاهش صادرات نفت و هزینه های منطقه ای، به مرحله ای رسیده که حتی یک گشایش محدود هم می تواند نقش یک ضربه گیر فوری را ایفا کند.

در مقابل، آمریکا در آستانه یک دوره انتخاباتی و درگیر با رقابت های ژئوپلیتیک با چین و روسیه، به دنبال مدیریت پرونده هاست، نه حل وفصل آنها. آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده برای واشینگتن یک ابزار کم هزینه برای کنترل تنش است؛ ابزاری که نه نیاز به توافق جامع دارد و نه هزینه سیاسی داخلی، حتی اگر در ظاهر کوچک باشد.

این هم زمانی نیازها، زمینه توافقی کوچک را فراهم کرده است؛ توافقی که هر دو طرف می توانند آن را پیشرفت بنامند، بدون آنکه چیزی در ساختار منازعه تغییر کرده باشد. اما مسئله فقط هم زمانی نیازها نیست. این الگو در رفتار آمریکا سابقه داشته است. از برجام تا مذاکرات اخیر و تبادل های محدود، واشینگتن بارها از الگوی گام های محدود در برابر امتیازهای قابل بازگشت استفاده کرده است؛ الگویی که هدفش مدیریت بحران است، نه حل آن.

آزادسازی منابع مالی یا کاهش محدودیت های بانکی، در برابر تعهدات فنی کوتاه مدت قرار می گیرد؛ تعهداتی که هر زمان قابل تعلیق یا بازگشت اند. در چنین چارچوبی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده، نه یک امتیاز راهبردی، بلکه یک ابزار تاکتیکی است. در این میان، جامعه ایران پرسش های جدی دارد؛ آیا این توافق تغییری واقعی در ساختار تحریم ها ایجاد می کند؟ آیا برنامه هسته ای ایران در برابر آزادسازی بخشی از پول ها محدود می شود؟

آیا این معامله پایان فشارهاست یا آغاز مرحله ای جدید از مدیریت بحران؟ و مهم تر از همه، آیا این دستاورد با هزینه هایی که ایران طی سال ها و به ویژه در جنگ 12روزه و جنگ رمضان پرداخته، تناسب دارد؟ این پرسش ها از سر بدبینی نیست؛ از سر مطالبه تناسب هزینه-فایده است.

جامعه مذاکره را نفی نمی کند؛ آنچه نفی می شود، معامله کوچک در برابر هزینه بزرگ است. این همان نقطه ای است که حساسیت افکار عمومی را نسبت به هر توافقی افزایش داده و باعث شده هر گام کوچک، زیر ذره بین قرار بگیرد. در کنار این، نقش بازیگران ثالث نیز اهمیت دارد. اروپا درگیر بحران انرژی و جنگ اوکراین است و اولویت هایش تغییر کرده؛ چین به دنبال حفظ کانال های اقتصادی با ایران است، اما حاضر نیست هزینه سیاسی برای رفع تحریم ها بپردازد؛ کشورهای منطقه نقش میانجی دارند، اما توان اثرگذاری شان محدود است.

این پراکندگی نقش ها باعث شده پرونده ایران در یک خلأ راهبردی قرار بگیرد؛ خلأیی که در آن توافق های کوچک ممکن است، اما توافق های بزرگ نه. این وضعیت، همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران آن را فقدان چارچوب راهبردی می نامند. در چنین شرایطی، آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده، حتی اگر گشایش کوتاه مدت ایجاد کند، به تنهایی قادر به تغییر مسیر نیست. پرسش اصلی این است که این گام کوچک، در مسیر کدام هدف بزرگ تر قرار می گیرد؟ اگر بخشی از یک نقشه راه شفاف باشد، می تواند نقطه شروع باشد.