این روزها مقابله با برق دزدی در اولویت سازمان های مربوطه قرار گرفته زیرا این موضوع علاوه بر خسارت اقتصادی به شبکه برق کشور، موجب اختلال در خدمات رسانی به مصرف کنندگان و ایجاد نارضایتی عمومی شده و از جنبه ایمنی هم ممکن است به بروز آتش سوزی، برق گرفتگی و حوادث منجر شود.

به گزارش ایسنا، حدود 10 درصد از انرژی تولیدی کشور در شبکه برق دچار تلفات می شود و نزدیک به نیمی از این میزان مربوط به تلفات غیرفنی است که بخش قابل توجهی از آن ناشی از مصارف غیرمجاز و تخلفات در تجهیزات اندازه گیری است.

بر این اساس، برخی افراد بدون استفاده از کنتور و به صورت غیرمجاز که به برق دزدی معروف است، به مصرف برق اقدام می کنند. این موارد ممکن است در بخش های خانگی، تجاری، صنعتی یا کشاورزی باشد.

برق دزدی به عنوان یک جرم کیفری، استفاده غیرمجاز از انرژی الکتریکی بدون پرداخت هزینه یا از طریق دستکاری در سیستم کنتور را شامل می شود. بر اساس ماده 660 قانون مجازات اسلامی، مرتکب این عمل علاوه بر جبران کامل خسارت وارده، به پرداخت جریمه برق دزدی معادل یک تا دو برابر ارزش برق مصرفی محکوم می شود.

اخیرا اخباری از تشدید برخورد با استفاده های غیرقانونی از برق اعلام و از سوی مراجع مربوطه تاکید شده است که پیگیری از مراجع قضایی برای صدور رأی جهت ابطال دائم انشعاب به عنوان یکی از اقدامات بازدارنده، در دستور کار شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور قرار گرفته است.

در این راستا، طرح مهتاب (مدیریت هوشمند کاهش تلفات برق) با تمرکز ویژه بر کاهش تلفات غیرفنی، از جمله برق های غیرمجاز و دستکاری لوازم اندازه گیری، به صورت ملی اجرا می شود.

انشعابات غیرمجاز، استفاده از ماینرها، دستکاری کنتورها و برداشت همزمان غیرقانونی آب و برق، از عوامل اثرگذار بر افزایش تلفات و فشار بر شبکه برق کشور به شمار می روند، بر این اساس مقابله با برق دزدی صرفاً یک اقدام انضباطی نیست، بلکه اقدامی در جهت صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از تحمیل هزینه به مشترکان قانون مدار و حفظ پایداری شبکه به شمار می رود.

در برخی موارد، برق خریداری شده خارج از چارچوب پروانه بهره برداری و مجوزهای صادره مورد استفاده قرار می گیرد، بر این اساس به گفته محمد اله داد درصورت شناسایی تخلف و طی شدن مراحل قانونی، موضوع از مسیر مراجع قضایی پیگیری می شود و در مواردی که حکم و دستور قضایی صادر شود، ابطال دائم انشعاب نیز می تواند در زمره اقدامات بازدارنده قرار گیرد.

همچنین در مواردی مانند بهره برداری غیرمجاز از برق در واحدهای کشاورزی، دامداری، صنعتی یا استفاده از برق یارانه ای برای استخراج رمزارز، ضمن جمع آوری تجهیزات غیرمجاز و صدور صورتحساب های مربوط به مصرف و خسارت، رسیدگی قضایی و تصمیم گیری نهایی بر اساس نظر مراجع ذی صلاح دنبال خواهد شد.

بر این اساس شرکت های توزیع برق در استان ها موظف شده اند با تقویت پایش ها و همکاری ضابطان، روند شناسایی و برخورد قانونی با این تخلفات را با جدیت دنبال کنند.

از سوی دیگر اخیرا نزدیک به 200 ترانس غیرمجاز در بخش کشاورزی شناسایی شده است، این موضوع علاوه بر مصرف غیرقانونی برق، با برداشت غیرمجاز آب از منابع زیرزمینی نیز گره خورده و با جدیت رصد می شود. در این راستا، اقداماتی برای کنترل مصرف انجام شده که از آن جمله نصب حدود 240 هزار کنتور هوشمند در بخش کشاورزی است تا مصرف بر اساس پروانه های صادره مدیریت شود، با این حال گزارش های از دستکاری تجهیزات اندازه گیری و مدارهای فرمان هوشمند همچنان وجود دارد.

ساماندهی مصرف برق واحدهای سیار و دستفروشان نیز از مسیر ایجاد سازوکارهای قانونی و نصب شمارنده های تجمیعی قابل پیگیری است. در مجموع هوشمندسازی، کنترل مصارف غیرمتعارف و کاهش تلفات از محورهای اصلی برای حفظ پایداری شبکه در روزهای گرم پیش رو است.

در بخش دیگر، طرح جمع آوری ماینرها و برق های غیرمجاز و جمع آوری حدود هزار مگاوات ترانسفورماتور غیرمجاز از سطح شبکه در همین راستا انجام شده و طبق اعلام، بخشی از این ترانسفورماتورها با 400 کیلوولت آمپر ظرفیت به طور 24 ساعته برق غیرمجاز مصارف کشاورزی، مجموعه های تجاری و خوش نشین ها را تامین می کرد که با جمع آوری آنها بخش زیادی از بار پایه و بار نیمه شب شبکه کاهش یافت.

این در حالی است که بنا بر اعلام، جمع آوری یک دستگاه ماینر در این روزها می تواند به اندازه تامین برق 12 خانه مسکونی به شبکه برق کشور کمک کند.

اما هنوز بخشی از آمار برق های غیرمجاز استان ها و شهرهای کشور مورد رسیدگی قرار نگرفته و قرار است صنعت برق برای پیگیری و مقابله با این مراکز در قالب برگزاری مانورهای هفتگی با همیاری پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور اقدام کند و امحاء تجهیزات غیرمجاز در محل را برای جلوگیری از بازگشت ماینرها به چرخه استفاده غیرمجاز به انجام برساند.

از سوی دیگر گزارش برق دزدی یکی از راهکارهای قانونی برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از منابع عمومی است. هرگونه برداشت غیرمجاز برق نه تنها موجب خسارت مالی به شرکت های توزیع برق و دولت می شود، بلکه حقوق سایر مشترکان را نیز تضییع می کند. به همین دلیل، قانون گذار برای این تخلف مجازات هایی تعیین کرده است و افراد می توانند با ثبت تخلف، نقش مهمی در حفاظت از منابع عمومی ایفا کنند.

پس از ثبت گزارش، کارشناسان شرکت برق محل را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف، اقدامات قانونی شامل قطع انشعاب غیرمجاز و اعمال جریمه برق دزدی انجام می شود. ثبت دقیق و به موقع گزارش باعث جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی، حفاظت از حقوق سایر مشترکان و ایجاد بازدارندگی در برابر تخلفات مشابه خواهد شد و اهمیت ویژه ای در رعایت عدالت اجتماعی دارد.

شهروندان درصورت مشاهده هرگونه استفاده غیرقانونی از انشعاب برق یا دستکاری تجهیزات اندازه گیری می توانند موضوع را از طریق سامانه پیامکی 30006121 گزارش دهند تا پس از بررسی، اقدامات قانونی لازم از مسیرهای رسمی و قضایی پیگیری شود.