محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، در تشریح نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات در قراردادهای کار موقت، با اشاره به ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور افزود: بر اساس این مقررات، مبنای پرداخت حق سنوات خدمت به کارگران دارای قرارداد کار موقت، برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب، معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده در پایان قرارداد کار است.

به گزارش ایلنا، فرزعلیان ادامه داد: در مواردی که قرارداد کار موقت بیش از یک سال باشد و کارفرما در پایان هر سال مبلغی را به عنوان سنوات به کارگر پرداخت کند، این پرداخت قطعی تلقی نمی شود. از آنجا که قانون، پرداخت حق سنوات را به پایان قرارداد کار موکول کرده است، مبالغ پرداختی در پایان هر سال صرفاً جنبه علی الحساب دارند.

این فعال کارگری تصریح کرد: در چنین شرایطی، کارفرما مکلف است در پایان قرارداد کار، مابه التفاوت بین مبالغ پرداختی سنوات در سال های گذشته و سنواتی که بر مبنای آخرین حقوق کارگر محاسبه می شود را به وی پرداخت کند.

وی درباره قراردادهای یک ساله یا کمتر از یک سال نیز گفت: چنانچه کارفرما در پایان هر قرارداد، حق سنوات مربوط به همان قرارداد را پرداخت کرده باشد، حتی در صورتی که قرارداد در چند نوبت متوالی یا متناوب تمدید شود، هنگام عدم تمدید نهایی قرارداد تکلیفی برای پرداخت مابه التفاوت سنوات سال های گذشته نخواهد داشت.

فرزعلیان تأکید کرد: ملاک در این موارد، پرداخت حق سنوات در پایان هر قرارداد کار است و در چنین شرایطی، سنوات دوره های پیشین قراردادی کارگر، مشمول بازمحاسبه بر مبنای آخرین حقوق زمان خاتمه همکاری نخواهد شد.