مسعود پزشکیان یکشنبه 17 خرداد در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه افزایش اعتبار کالابرگ از جمله تعهدات دولت به مردم است، خواستار بهره مندی حداقل شش دهک پایین درآمدی از این حمایت شد. با این تاکید، به نظر می رسد دولت در کنار تداوم طرح کالابرگ، به دنبال بازنگری در میزان حمایت ها متناسب با شرایط اقتصادی و سطح قیمت هاست.

به گزارش ایسنا، آنچه در سخنان رییس جمهور بیش از افزایش رقم کالابرگ جلب توجه می کند، تاکید بر هدفمندتر شدن حمایت های یارانه ای است. پزشکیان بر این باور است که میان خانوارهای برخوردار و کم برخوردار باید تفاوت قائل شد و شاخص هایی نظیر مالکیت مسکن، خودرو و وضعیت اجاره نشینی می تواند در اولویت بندی دریافت حمایت های دولتی نقش داشته باشد.

پزشکیان با تاکید بر لزوم افزایش حمایت از دهک های کم درآمد جامعه تصریح کرد: حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از افزایش اعتبار کالابرگ بهره مند شوند. تأکیدات مکرر بنده از ابتدای آغاز به کار دولت بر اجرای کامل ظرفیت های پیش بینی شده در ماده قانونی 169 مکرر، با هدف ایجاد زیرساخت های لازم برای اجرای عادلانه سیاست های حمایتی و هدفمندسازی یارانه ها بوده است.

اصل عدالت اقتضا می کند میان اقشار برخوردار و کم برخوردار جامعه در بهره مندی از حمایت های دولتی تمایز قائل شویم. بدیهی است خانواری که فاقد مسکن و خودرو بوده و در شرایط اجاره نشینی قرار دارد، باید در اولویت دریافت حمایت های یارانه ای قرار گیرد و میزان بهره مندی سایر خانوارها نیز متناسب با سطح دارایی ها و وضعیت اقتصادی آنان تعیین شود.

همچنین در همین راستا رییس جمهور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است داده های اقتصادی و مالی خانوارها را به روزرسانی و یکپارچه کند. این موضوع می تواند مقدمه ای برای اصلاح نظام شناسایی مشمولان یارانه و حرکت به سمت توزیع دقیق تر منابع حمایتی باشد؛ اقدامی که همچنان به دلیل نقص بانک های اطلاعاتی و نبود دسترسی به داده های جامع با چالش مواجه بوده است.

علاوه بر اینها، اظهارات سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور نشان می دهد بحث افزایش اعتبار کالابرگ تنها در حد یک پیشنهاد نیست و در دولت در حال بررسی است. او تاکید کرد که از زمان مطرح شدن حذف ارز ترجیحی، این ایده وجود داشته که افزایش هزینه تامین کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، از طریق کالابرگ به مصرف کنندگان منتقل و جبران شود.

بر این اساس، دولت در حال بررسی مدلی است که در آن بخشی از آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی ناشی از رشد نرخ ارز، به صورت مستقیم به خانوارها بازگردانده شود. هرچند هنوز درباره میزان افزایش اعتبار و منابع مالی مورد نیاز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما بررسی این موضوع در وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ادامه دارد.