به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر سیاست ارز ترجیحی به یکی از بحث‌برانگیزترین ابزارهای اقتصادی در ایران تبدیل شد. این سیاست که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از معیشت مردم اجرا می‌شد، در عمل با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد؛ از جمله ایجاد رانت، توزیع نابرابر منابع و دشواری در نظارت بر نحوه تخصیص ارز. در نهایت از اواخر سال گذشته تصمیم به حذف این سیاست گرفته شد؛ تصمیمی که با نظر بخشی از کارشناسان اقتصادی اتخاذ شد و در سطح کلان نیز مورد تأکید قرار گرفت.

ارز ترجیحی در ابتدا با هدف تثبیت قیمت کالاهای ضروری مانند نهاده‌های دامی، دارو و برخی اقلام خوراکی شکل گرفت. ایده اصلی این بود که با تخصیص ارز با نرخ پایین‌تر، هزینه واردات این کالاها کاهش یابد و در نتیجه مصرف‌کننده نهایی نیز کالا را با قیمت مناسب‌تری تهیه کند. با این حال، تجربه چند سال اجرای این سیاست نشان داد که فاصله زیاد میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت و سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که بخش قابل توجهی از منابع ارزی تخصیص‌یافته به ارز ترجیحی به جای آنکه مستقیماً به نفع مصرف‌کننده تمام شود، در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات، توزیع و واسطه‌گری هدر می‌رود. در چنین شرایطی، دولت ناچار بود منابع ارزی قابل توجهی را صرف این سیاست کند، در حالی که اثر واقعی آن بر کنترل قیمت‌ها محدود بود.

تصمیم به حذف ارز ترجیحی در چنین بستری اتخاذ شد. هدف اصلی از این اقدام، اصلاح سازوکار تخصیص ارز و کاهش رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن ارز عنوان شد. در عین حال یکی از نگرانی‌های اصلی درباره این تصمیم، احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها بود؛ موضوعی که از همان ابتدا در مرکز بحث‌های کارشناسی قرار داشت.

در همین دوره، تحولات سیاسی و امنیتی نیز بر فضای اقتصادی کشور تأثیر گذاشت. ناآرامی‌های دی‌ماه و افزایش تنش‌های خارجی باعث شد فضای اقتصادی با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران معتقد بودند که ادامه سیاست ارز ترجیحی می‌توانست در صورت بروز اختلال در تأمین ارز یا واردات، مشکلات جدی‌تری برای تأمین کالاهای اساسی ایجاد کند.

در زمان وقوع این تحولات، نرخ دلار در بازار به حدود 160 هزار تومان رسیده بود. افزایش نرخ ارز همواره یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهایی است که بخشی از مواد اولیه آنها از خارج تأمین می‌شود. به همین دلیل، مدیریت همزمان بازار ارز و بازار کالاهای اساسی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شد.

یکی از نکات قابل توجه در این دوره، وضعیت عرضه کالاهای اساسی در بازار بود. با وجود افزایش قیمت بسیاری از اقلام، گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌ها نشان می‌دهد که در اغلب موارد کمبود گسترده‌ای در عرضه کالاهای اساسی مشاهده نشده است. این موضوع تا حدی نشان‌دهنده آن است که سازوکارهای تأمین و توزیع کالا توانسته‌اند تا حدی از ایجاد اختلال جدی در بازار جلوگیری کنند.

البته این وضعیت به معنای نبود چالش نیست. افزایش قیمت کالاها همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها محسوب می‌شود. حذف ارز ترجیحی در عمل به معنای افزایش هزینه واردات برای برخی کالاها بود و این افزایش هزینه در بسیاری از موارد به قیمت نهایی منتقل شد. بنابراین در کنار مسئله تأمین کالا، مسئله قدرت خرید نیز به یکی از محورهای مهم بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، محدودیت‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی نیز در ماه‌های اخیر بر روند واردات کالا تأثیر گذاشته است. مشکلاتی که در برخی مسیرهای دریایی و بنادر جنوبی ایجاد شده، می‌توانست به طور بالقوه روند ورود کالا به کشور را با اختلال مواجه کند. با این حال، سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند با فعال کردن مسیرهای جایگزین، از جمله مسیرهای زمینی و مرزهای شمالی، جریان واردات کالا را حفظ کنند.

هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله گمرک، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول در حوزه تجارت خارجی در این زمینه اهمیت زیادی داشته است. تسهیل فرآیندهای گمرکی، تدوین دستورالعمل‌های جدید و استفاده از مسیرهای متنوع حمل‌ونقل از جمله اقداماتی بوده که با هدف جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار انجام شده است.

در همین حال، بازار ارز نیز یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد محسوب می‌شود. نرخ دلار که در مقطعی به حدود 160 هزار تومان رسیده بود، در ادامه به حدود 174 هزار تومان افزایش یافت، اما جهش‌های بسیار شدید در مدت کوتاه مشاهده نشد. ثبات نسبی در بازار ارز می‌تواند نقش مهمی در کاهش نااطمینانی اقتصادی و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی به بازار کالاها داشته باشد.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که ارزیابی کامل آثار حذف ارز ترجیحی نیازمند زمان بیشتری است. برخی پیامدهای این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت و برخی دیگر در بلندمدت ظاهر شود. برای مثال، در کوتاه‌مدت ممکن است افزایش قیمت برخی کالاها مشاهده شود، اما در بلندمدت کاهش رانت و شفاف‌تر شدن سازوکارهای اقتصادی می‌تواند به کارآمدتر شدن نظام اقتصادی کمک کند.

در عین حال، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به نحوه اجرای آن و سیاست‌های مکمل بستگی دارد. در بسیاری از کشورها، اصلاحات اقتصادی مشابه با اجرای سیاست‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر همراه بوده است. اگرچه در ایران نیز تلاش‌هایی برای جبران بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها صورت گرفته، اما همچنان بحث درباره کارآمدی این حمایت‌ها ادامه دارد.

موضوع دیگر، مسئله نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا است. حتی در صورت تأمین مناسب کالا در سطح کلان، ضعف در نظارت بر شبکه توزیع می‌تواند باعث ایجاد کمبودهای مقطعی یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود. بنابراین بخشی از موفقیت سیاست‌های اقتصادی به میزان کارآمدی نظام نظارتی وابسته است.

در مجموع، تجربه حذف ارز ترجیحی را می‌توان یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر دانست. این تصمیم از یک سو تلاشی برای اصلاح یک سیاست پرهزینه و پرچالش بود و از سوی دیگر با نگرانی‌های جدی درباره آثار آن بر معیشت مردم همراه شد.

آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود این است که با وجود افزایش قیمت برخی کالاها و ادامه فشارهای اقتصادی، بازار در حوزه بسیاری از کالاهای اساسی با کمبود گسترده مواجه نشده است. با این حال، چالش‌های مربوط به قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها و ثبات بلندمدت بازار همچنان از موضوعات مهمی است که نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و مستمر خواهد بود.

در نهایت، ارزیابی نهایی از این سیاست تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که آثار آن در یک بازه زمانی طولانی‌تر بررسی شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحولات سیاسی، محدودیت‌های تجاری و نوسانات ارزی قرار داشته است. در چنین شرایطی، موفقیت هر سیاست اقتصادی نه تنها به طراحی آن، بلکه به نحوه اجرا، هماهنگی نهادی و توانایی مدیریت شرایط متغیر بستگی دارد.