سقف افزایش اجاره بها در تهران پس از دو سال متوالی از 25 به 27 درصد افزایش پیدا کرد.

به گزارش فرارو؛ همزمان با اعلام سقف جدید افزایش اجاره بها مرکز آمار ایران از رشد تقریبا 31 درصدی هزینه اجاره نشینی در یک سال گذشته خبر می دهد. عددی که میانگین کشوری است و قاعدتا در شهرهای بزرگ و محله های پرتقاضا فشار بیشتری به مستاجران وارد شده است. سقف افزایش اجاره بها بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها است و ضمانت اجرایی دارد. طوریکه مستاجر تا پنج سال پس از قرارداد برای شکایت از صاحبخانه و پس گرفتت هزینه اضافی فرصت خواهد داشت.

قانون سقف اجاره بها بخشی از ماده هفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها است. این قانون به صراحت بیان می کند که اگر نرخ تورم عمومی در هر استانی بیش از 30 درصد باشد دولت مکلف است برای کنترل فشار بر خانوار نرخ رشد سالانه اجاره را محدود کند.

روال کار در سال های گذشته به شکلی بوده که پس از بررسی شاخص های اقتصادی جلسات شورای عالی مسکن برگزار می شود و در نهایت این شورا رقم نهایی را اعلام می کند.

سقف افزایش اجاره بها در سال های 1403 و 1404 برای مستاجران تهرانی 25 درصد تعیین شد اما برای سال جاری این رقم به 27 درصد افزایش پیدا کرد. این یعنی قانون گذار اجازه داده است که قراردادهای تمدیدی حداکثر تا این میزان نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کنند.

فرض کنید مستاجری سال گذشته ماهیانه 20 میلیون تومان اجاره پرداخت می کرده است. طبق مصوبه جدید مالک اجازه دارد برای تمدید قرارداد، حداکثر 27 درصد به این مبلغ اضافه کند. این افزایش تنها محدود به مبلغ کرایه ماهانه نیست و بلکه اگر بخشی از قرارداد شامل پول پیش یا همان رهن باشد، آن مبلغ نیز مشمول همین 27 درصد افزایش می شود.

افزایش سقف اجاره بها در محاسبات اجاره ماهانه و پول پیش اعمال می شود

تعیین سقف افزایش اجاره بها یک بخش ماجراست و اجرای آن در سطح بنگاه های املاک و میان مردم بخش دیگری است. نگاهی به آمارهای رسمی که توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود، نشان دهنده وجود یک فاصله بین قانون و واقعیت بازار است.

برای نمونه گزارش های مرکز آمار نشان می دهد تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در فاصله زمانی اردیبهشت 1404 تا اردیبهشت 1405 به رقم 30.9 درصد رسیده است. وقتی این عدد را با سقف قانونی 25 درصدی در سال گذشته مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که در بسیاری از موارد قراردادها با ارقامی بیشتر از نرخ مصوب بسته شده اند.

نکته مهم این است که عدد 30.9 درصد تنها یک میانگین کشوری است. یعنی در شهرهای بزرگ یا محله های پرتقاضا ارقامی بسیار بالاتر از این نرخ هم ثبت شده است. گزارش های میدانی و شکایت های ثبت شده نشان می دهد که رعایت نشدن سقف اجاره بها در بسیاری از معاملات وجود داشته است.

بسیاری از مستاجران به دلیل ترس از جابه جایی و هزینه های سنگین حمل ونقل یا پیدا نکردن خانه مناسب تن به خواسته مالکان می دهند و قراردادهایی با مبالغ بسیار بالا را امضا می کنند. کافی است در میان اطرافیان و دوستان خود جستجو کنید تا متوجه شوید چند درصد از آن ها موفق شده اند قرارداد خود را دقیقا با نرخ مصوب تمدید کنند.

یکی از سوال های مستاجران این است که اگر مالکی قانون سقف افزایش اجاره بها را نادیده گرفت، چه راهکاری برای مقابله وجود دارد. قانون گذار برای اینکه سقف اجاره بها تنها در حد یک توصیه باقی نماند، جریمه ها و ضمانت های اجرایی مشخصی را پیش بینی کرده است.

بر اساس قانون اگر یک صاحب خانه نرخ مصوب را رعایت نکند و ملک خود را با قیمتی بیش از سقف تعیین شده اجاره دهد، مستاجر این حق را دارد که تا پنج سال بعد از انعقاد قرارداد از مالک شکایت کند.

در صورت اثبات تخلف مالک موظف است مبالغ اضافی دریافت شده را به مستاجر بازگرداند. ماجرا به اینجا ختم نمی شود. دولت برای جدی نشان دادن عزم خود جریمه های نقدی سنگینی را در نظر گرفته است.

مالک متخلف ممکن است تا 10 برابر مبلغ اضافی دریافتی جریمه شود. همچنین واحد مسکونی ممکن است از برخی معافیت های مالیاتی محروم شود و در فهرست املاکی قرار بگیرد که عوارض بیشتری به آنها تعلق می گیرد.

بنگاه های معاملات ملکی هم در این زمینه مسئولیت دارند. اگر یک مشاور املاک قراردادی را تنظیم کند که در آن سقف اجاره بها رعایت نشده باشد، علاوه بر جریمه نقدی خطر پلمب واحد صنفی و ابطال پروانه فعالیت نیز او را تهدید می کند.

سیستم های ثبت قرارداد به گونه ای طراحی شده اند که به صورت هوشمند مبالغ را پایش کنند تا از ثبت قراردادهای خارج از عرف جلوگیری شود.

منبع: فرارو