به نقل از اقتصادانلاین، تلفن همراه امروز از یک کالای انتخابی و لوکس فاصله گرفته و به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. آموزش آنلاین، خدمات بانکی، حمل ونقل، ارتباطات کاری، خرید اینترنتی و حتی بسیاری از خدمات دولتی بدون گوشی هوشمند عملا دشوار یا غیرممکن شده اند. با این حال، رشد پیوسته قیمت ها باعث شده خرید یک گوشی مناسب، حتی در رده میان قیمت، برای بسیاری از خانوار ها به یک هزینه سنگین تبدیل شود.

بررسی آمار های واردات نشان می دهد بازار موبایل طی چند سال گذشته به شکل محسوسی آب رفته است. در سال 1400، حدود 17.9 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 4.29 میلیارد دلار وارد کشور شد؛ عددی که تصویر نسبتا بزرگی از ظرفیت بازار در آن سال ارائه می داد. اما از سال 1401 روند نزولی آغاز شد و ارزش واردات گوشی به حدود 3.3 میلیارد دلار کاهش یافت. این روند در سال 1404 هم ادامه یافت و مجموع واردات گوشی به 8 میلیون و 400 هزار دستگاه، به ارزش 1.628 میلیارد دلار محدود شد.

این ارقام نشان می دهد بازار موبایل از نظر ظرفیت ارزی نسبت به سال 1400 تقریبا نصف شده است. این بدان معنا است که وقتی کالا با کندی وارد می شود و عرضه نسبت به نیاز واقعی بازار محدود می ماند، حتی کاهش تقاضا هم نمی تواند بازار را به تعادل قیمتی برساند.

بخش مهمی از مسئله به فاصله میان قیمت جهانی و قیمت داخلی گوشی بازمی گردد. در شرایط عادی، قیمت یک کالای وارداتی باید با احتساب نرخ ارز، هزینه حمل، سود منطقی واردکننده، مالیات و هزینه های قانونی به دست مصرف کننده برسد. اما در بازار موبایل ایران، این زنجیره در بسیاری از موارد به قیمتی منتهی می شود که فاصله ای سنگین با نرخ جهانی دارد.

برای نمونه، یک گوشی پرچمدار که با محاسبه دلار آزاد 176 هزار تومانی در بازار جهانی حدود 211 میلیون تومان ارزش دارد، در بازار ایران حوالی 375 میلیون تومان قیمت گذاری می شود. وقتی هزینه رجیستری و سایر هزینه های مرتبط نیز به آن اضافه شود، قیمت نهایی خرید همین گوشی می تواند تا حدود 420 میلیون تومان افزایش پیدا کند.

چنین فاصله ای نشان می دهد مسئله به جز نرخ ارز، مجموعه ای از هزینه های واردات، تعرفه ها، رجیستری و ساختار توزیع در گران شدن کالا نقش دارد.

به بیان روشن تر، خریدار هنگام خرید موبایل فقط پول خود گوشی را نمی پردازد. بخشی از مبلغ پرداختی او، برای تمام هزینه های مذکور هدر می رود که همین موضوع باعث شده قیمت برخی مدل ها در ایران نزدیک به دو برابر قیمت جهانی تمام شود.

بازار موبایل از سمت تقاضا نیز شرایط عادی ندارد. کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از مصرف کنندگان خرید گوشی جدید را به تعویق بیندازند یا به سراغ مدل های اقتصادی، کارکرده و میان رده بروند. بخشی از تقاضای بازار نیز به دلیل قیمت های بالا عملا حذف شده است. با این حال، رکود معاملات به کاهش جدی قیمت ها منجر نشده، زیرا سمت عرضه فقط محدود به واردکننده نبوده و انحضار و تعرفه، تعیین کننده قیمت در داخل کشور هستند.

در نتیجه، تا زمانی که مسیر واردات شفاف تر نشود، انحصار در تامین کاهش نیابد و هزینه های جانبی خرید موبایل نظیر ریجستری تعدیل نشود، رکود تقاضا هم نمی تواند مانع تداوم فاصله قیمتی بازار ایران با جهان شود؛ فاصله ای که در نهایت، فشار اصلی آن بر مصرف کننده وارد می شود.