یاسر عربی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به جهش های پیاپی قیمت خرید و اجاره، بیان کرد: متاسفانه مسکن از یک نیاز اولیه به کالایی دور از دسترس تبدیل شده و برای بسیاری از خانوارها، رؤیای خانه دار شدن عملاً پایان یافته است. البته مشکل فقط خرید مسکن نیست؛ بلکه بحران اصلی امروز در بازار اجاره رخ می دهد.

وی افزود: نرخ اجاره بها به حدی افزایش یافته که مستأجران برای تمدید قرارداد یا یافتن خانه جدید با فشار سنگین مالی مواجه اند؛ بنابراین بخش زیادی از مستاجران، ناچار شده اند یا به حاشیه شهرها مهاجرت کنند یا واحدهای کوچک مقیاس و کم کیفیت را انتخاب کنند؛ خانه هایی که بعضا حتی حداقل استانداردهای سکونت را هم ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی اجاره بها از توان مردم خارج می شود، انتخاب ها محدود می شود. نتیجه اش این است که بخشی از شهروندان، به اجبار تهران و حتی در مواردی مراکز استان ها را ترک می کنند. این مسئله فقط جابه جایی مکانی نیست؛ یک نوع عقب نشینی اجتماعی است که تبعات آن در کیفیت زندگی، دسترسی به خدمات، آموزش و حتی امنیت شغلی دیده می شود.

عربی نماینده مردم گرمسار در مجلس با اشاره به سهم بالای هزینه مسکن از درآمد خانوارها تصریح کرد: امروز در بسیاری از موارد، بیش از 70 درصد درآمد خانوار صرف اجاره خانه می شود. این یعنی خانواده ها برای خوراک، درمان، آموزش و حتی رفت وآمد دچار مضیقه هستند لذا طبیعی است در چنین شرایطی، فقر تشدید می شود و فشار روانی و اجتماعی بالا می رود.

وی درباره سیاست های حمایتی دولت نیز گفت: طرح هایی مثل وام ودیعه مسکن در ظاهر کمک کننده است، اما در عمل به دلیل نرخ سود بالا و اقساط سنگین، برای مستأجران کم درآمد کارآمد نیست. وقتی یک خانوار همین حالا هم زیر بار اجاره کمر خم کرده، چگونه باید قسط های سنگین وام را هم پرداخت کند؟ بسیاری از مستأجران یا اصلاً قادر به دریافت این وام نیستند یا اگر هم دریافت کنند، اثر واقعی آن در برابر جهش اجاره بها ناچیز است.

عربی تصریح کرد: از سوی دیگر، مسئولان با شعارهایی مانند حل مشکل جوانان و تسهیل ازدواج صحبت می کنند، اما باید پذیرفت تا زمانی که بحران مسکن و اجاره مهار نشود، این شعارها به نتیجه نمی رسد. جوانی که توان اجاره یک واحد کوچک را ندارد یا هر سال با ترس از افزایش اجاره مواجه است، چگونه می تواند برای تشکیل خانواده برنامه ریزی کند؟

وی در خصوص راهکارهای کاهش هزینه تمام شده مسکن، گفت: برای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها باید هم زمان افزایش عرضه و کنترل تقاضای سوداگرانه را در دستور کار قرار داد. مهم ترین اقدام، تسریع ساخت وساز و عرضه واحدهای مصرفی است؛ به ویژه از مسیر واگذاری زمین های دولتی و شهری به شکل اجاره بلندمدت، کاهش زمان صدور پروانه و حذف مقررات زائد، و همچنین هدایت پروژه ها به سمت واحدهای کوچک و میان متراژ که با توان خرید خانوارها تناسب بیشتری دارد.

عربی ادامه داد: کاهش هزینه ساخت نیز یک اهرم جدی برای کنترل قیمت تمام شده است. به عبارت دیگر ثبات در تأمین مصالح، کاهش ریسک های مقرراتی، بهبود بهره وری و صنعتی سازی ساخت وساز، و اصلاح عوارض و هزینه های غیرضروری شهری می تواند قیمت نهایی را پایین بیاورد و انگیزه تولید را افزایش دهد، بدون آنکه کیفیت ساختمان قربانی شود.

وی افزود: ساماندهی حوزه مسکن، همچون دیگر بخش های اقتصادی، به طور مستقیم از شرایط سیاسی و کیفیت روابط بین المللی تأثیر می پذیرد؛ زیرا هر نوع برنامه ریزی اقتصادی در فضای بی ثبات و پرتنش، با محدودیت در سرمایه گذاری، افزایش هزینه های تولید، اختلال در تأمین مالی و کاهش اطمینان فعالان اقتصادی روبه رو می شود. از این رو، بهبود مناسبات خارجی و ایجاد گشایش در عرصه سیاسی می تواند زمینه ساز ثبات اقتصادی، کنترل نوسانات بازار، افزایش دسترسی به منابع و تقویت امید در میان سرمایه گذاران و مردم باشد.

عربی ادامه داد: بی تردید، هرچه فضای سیاسی کشور آرام تر و روابط بین المللی آن سازنده تر باشد، امکان تحقق تحولات مثبت و پایدار در حوزه مسکن و اقتصاد کشور نیز بیشتر خواهد شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مسکن فقط یک بازار اقتصادی نیست بلکه پایه ثبات اجتماعی است، خاطرنشان کرد: اگر برای کنترل تورم مسکن، تنظیم گری واقعی بازار اجاره، افزایش عرضه مؤثر و حمایت کم هزینه از مستأجران اقدام جدی نشود، شکاف طبقاتی عمیق تر می شود و مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها ادامه پیدا می کند.