سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو، تأکید کرد که سازمان بازرسی و تعزیرات با گرانی‌های غیرموجه برخورد می‌کنند. به گفته وی، تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای دنبال می‌شود که هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم تولیدکنندگان آسیب نبینند.

به گزارش فارس، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، تأکید کرد که سیاست قوه قضاییه و نهادهای نظارتی، حمایت همزمان از حقوق مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و قطعه‌سازان است و با هرگونه افزایش قیمت غیرمنطقی و بدون توجیه قانونی برخورد خواهد شد.

جهانگیر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب شرایط کلی اقتصاد کشور بررسی کرد. همان‌گونه که در سایر بخش‌ها شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم، در صنعت خودرو نیز رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزد نیروی کار و بالا رفتن هزینه‌های تولید، به‌طور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار است.

وی افزود: هنگامی که مواد اولیه گران می‌شود و هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد، این موضوع به‌صورت طبیعی در قیمت محصولات نهایی از جمله خودرو نیز منعکس خواهد شد. با این حال، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی و معیشت مردم، دستگاه‌های نظارتی با حساسیت ویژه‌ای این موضوع را رصد می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده در این حوزه گفت: **سازمان بازرسی کل کشور** و **سازمان تعزیرات حکومتی** به‌طور مستمر موضوع گرانی‌ها، از جمله قیمت خودرو، را مورد بررسی قرار می‌دهند و هر جا که تشخیص دهند افزایش قیمت‌ها بدون توجیه و خارج از ضوابط قانونی صورت گرفته است، بلافاصله ورود کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

جهانگیر تصریح کرد: در شرایط فعلی تلاش می‌شود تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که از یک سو حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و از سوی دیگر، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و با مشکلات جدی اقتصادی مواجه نشوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر صرفاً با رویکرد دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر تولید از جمله هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید برنامه‌ریزی مناسبی نداشته باشیم، ممکن است تولیدکنندگان با زیان، ورشکستگی یا حتی تعطیلی خطوط تولید مواجه شوند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به همین دلیل ضروری است که همه ابعاد موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی شود تا هم حقوق مصرف‌کننده به بهترین شکل ممکن تأمین شود و هم تولیدکنندگان امکان ادامه فعالیت و حفظ چرخه تولید را داشته باشند.

وی همچنین از برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: در جلسات مشترک میان دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه، موضوع قیمت خودرو و راهکارهای حمایت از حقوق مردم به‌طور مستمر در حال پیگیری است و تلاش می‌شود تا حد امکان منافع عمومی و حقوق شهروندان در این حوزه تضمین شود.

جهانگیر در پایان تأکید کرد: قوه قضاییه با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، روند تحولات بازار خودرو را با دقت دنبال می‌کند و در مواردی که افزایش قیمت‌ها فاقد مبنای قانونی یا کارشناسی باشد، اقدامات لازم برای صیانت از حقوق مردم انجام خواهد شد.