سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عفو اخیر محکومان توسط رهبر معظم انقلاب، گفت: برای نخستین بار 139 نفر از محکومان به مجازات سلب حیات و اعدام مشمول عفو قرار گرفتند و این افراد فاقد شاکی خصوصی و سابقه جرایم امنیتی بودند و با توجه به اصلاح رفتار، ابراز ندامت و طی کردن فرآیندهای اصلاحی در زندان، شرایط بهره‌مندی از عفو را پیدا کردند.

به گزارش ایرنا، اصغر جهانگیر روز شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره معیارهای عفو اخیر زندانیان توسط رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در دوران بحران و جنگ از اعمال عفو خودداری می‌کنند، نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مبتنی بر رأفت اسلامی، زمینه بهره‌مندی تعدادی از محکومان از عفو و تخفیف مجازات را فراهم کرد و این عفو با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد و شماری از محکومان از آزادی یا تخفیف مجازات برخوردار شدند.

جهانگیر تصریح کرد: افرادی که در جرایم امنیتی و حوادث اخیر نقش داشتند، مشمول این عفو نشدند و از ابتدا از فهرست عفو مستثنا بودند.

کاهش جرایم سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از جرم، از کاهش جرایم در برخی حوزه‌های مهم از جمله سرقت، تصادفات و تغییر کاربری اراضی خبر داد.

جهانگیر با اشاره به برنامه‌های سالانه قوه قضاییه در زمینه کاهش جرایم، اظهار کرد: دستگاه قضایی هر سال برنامه‌ای جامع را تدوین و به سراسر کشور ابلاغ می‌کند و دادستان‌ها، دادگستری‌ها و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم موظف هستند اقدامات لازم را در چارچوب این برنامه‌ها طراحی و اجرا کنند.

وی افزود: علاوه بر برنامه‌های عادی و مستمر، در شرایط خاص و در مواجهه با تهدیدها و چالش‌های ویژه، برنامه‌های فوق‌العاده‌ای نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، پس از آنکه «دشمن صهیونیستی» در جنگ 12 روزه سال گذشته به اهداف خود دست نیافت، تلاش کرد با سوءاستفاده از نارضایتی‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای ایجاد ناآرامی، زمینه آشوب و بی‌ثباتی را در کشور فراهم کند. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای قانون و عدالت، وظیفه خود می‌داند با رویکردی ویژه و فوق‌العاده وارد عمل شود.

جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت دستگاه قضایی، برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه بوده است. در این شورا، چالش‌های کلان کشور که می‌توانند زمینه‌ساز وقوع جرم باشند، مورد بررسی قرار گرفته و با تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مختلف، برای پیشگیری از جرایم برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: موضوعاتی همچون پیشگیری از سرقت، کاهش جرایم مرتبط با تصادفات رانندگی، مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و پدیده‌هایی نظیر زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری از جمله محورهای اصلی این جلسات بوده‌اند. در این زمینه، نشست‌های کارشناسی متعددی با حضور دستگاه‌های عضو برگزار شد و در نهایت، با تشکیل جلسات اصلی به ریاست رییس قوه قضاییه، مصوبات مؤثری به تصویب رسید.

سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات انجام‌شده در حوزه تصادفات اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی به تصادفات رانندگی، به‌ویژه حوادث منجر به جرح یا فوت، مربوط می‌شود. این حوادث علاوه بر خسارات انسانی، مشکلات متعددی برای خانواده‌ها ایجاد کرده و بار سنگینی را بر دوش دستگاه قضایی و سایر نهادها می‌گذارد. از این رو، برای کاهش این نوع جرایم نیز تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های مسئول انجام شده است. بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، در حوزه پیشگیری از جرایم مرتبط با تصادفات نیز کاهش محسوسی مشاهده می‌شود.

ضرورت همدلی مالکان با مستأجران در شرایط اقتصادی کنونی

جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران گفت: با توجه به اهمیت موضوع مسکن، قوه قضاییه هر سال همکاری نزدیکی در زمینه تعیین سقف اجاره‌بها و ساماندهی این بازار داشته است. با این حال، همچنان در برخی موارد شاهد اعمال فشار از سوی برخی مالکان بر مستأجران هستیم.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید قوه قضاییه افزود: امسال، به‌ویژه پس از جنگ اخیر و خسارات و آسیب‌هایی که در بخش‌های مختلف به مردم وارد شد، طرحی با عنوان «پدافند اجتماعی» در دستور کار قرار گرفته است که از طریق دادگستری‌های سراسر کشور و در قالب ده محور اجرایی دنبال می‌شود. یکی از مهم‌ترین محورهای این طرح، تقویت همدلی و هماهنگی اجتماعی برای حمایت از مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و بخشی از کسب‌وکارها نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ موضوعی که طبیعتاً بر بازار مسکن و اجاره‌بها نیز تأثیرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: تلاش قوه قضاییه در وهله نخست بر این است که مالکان را به همکاری و همراهی با مستأجران ترغیب کند تا از افزایش اجاره‌بها به‌گونه‌ای که خارج از توان پرداخت مستأجران باشد، خودداری کنند.

جهانگیر از برخی مشوق‌های اقتصادی در این زمینه خبر داد و گفت: شهرداری‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های مرتبط برنامه‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند تا مالکان در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت اجاره، بتوانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. این اقدام یکی از راهکارهای تشویقی برای ایجاد ثبات در بازار اجاره است.

وی در عین حال تأکید کرد: برای ساماندهی کامل این حوزه، احتمالاً دولت باید سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها تعیین کند، زیرا در برخی موارد، اجرای مؤثر مقررات نیازمند ضمانت‌های اجرایی دولتی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مواردی که حقوق مردم به‌گونه‌ای تضییع شود که واجد وصف مجرمانه باشد، دستگاه قضایی می‌تواند ورود کند؛ اما در شرایط فعلی، تمرکز اصلی قوه قضاییه بر تقویت همدلی، همکاری و همراهی اجتماعی است.

وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و تبلیغی معاونت‌های مختلف قوه قضاییه گفت: تلاش شده است از طریق فرهنگ‌سازی، الگوسازی و ترویج روحیه همکاری اجتماعی، مردم به یاری یکدیگر بشتابند. همان‌گونه که رزمندگان این سرزمین در خطوط مقدم برای دفاع از کشور، امنیت و مردم جانفشانی می‌کنند، انتظار می‌رود افرادی که توانایی بیشتری دارند نیز در پشت جبهه اقتصادی، با مدارا در حوزه اجاره‌بها و سایر مسائل معیشتی، به هموطنان خود کمک کنند.

اقدامات قضایی برای مقابله با آلودگی هوا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی برای مقابله با آلودگی هوا گفت: سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی در سال‌های اخیر به‌صورت فعال موضوع کاهش آلودگی هوا را پیگیری کرده‌اند.

وی افزود: در کنار اقدامات نظارتی و قضایی، واحدهای صنعتی، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و سایر مجموعه‌های آلاینده ملزم شده‌اند از تجهیزات و فناوری‌های لازم از جمله فیلترها و سامانه‌های کنترل آلایندگی برای کاهش انتشار آلاینده‌ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که در انجام وظایف قانونی خود در این حوزه کوتاهی کرده‌اند، مورد پیگیری قرار گرفته‌اند و با مسئولانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند برخورد قانونی صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در پنج سال گذشته برای چند وزیر و معاون وزیر به دلیل ترک فعل در حوزه اجرای قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه آلودگی هوا یک مسئله فرابخشی و ملی است، اظهار کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ سلامت مردم، عملکرد دستگاه‌های مسئول را به‌طور مستمر رصد می‌کند، اما حل ریشه‌ای این معضل مستلزم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، تأمین زیرساخت‌های لازم و اختصاص اعتبارات کافی است.

جهانگیر ابراز امیدواری کرد با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و اجرای کامل تکالیف قانونی، زمینه کاهش آلودگی هوا و بهبود شرایط زیست‌محیطی کشور فراهم شود.

با افزایش قیمت‌های غیرموجه خودرو برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه، اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو را باید در چارچوب تحولات اقتصادی کشور بررسی کرد؛ چرا که رشد قیمت مواد اولیه، افزایش دستمزدها و بالا رفتن هزینه‌های تولید، به‌طور طبیعی بر قیمت نهایی محصولات تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: با وجود این شرایط، به دلیل اهمیت صنعت خودرو در زندگی مردم، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند و هر زمان افزایش قیمت غیرموجه یا خارج از ضوابط قانونی مشاهده شود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار می‌دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در بررسی موضوع قیمت خودرو، باید هم حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد و هم شرایط فعالیت تولیدکنندگان و قطعه‌سازان به گونه‌ای باشد که امکان ادامه تولید برای آنها فراهم بماند.

جهانگیر ادامه داد: اگر صرفاً از طریق قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش قیمت برخی کالاها شویم، اما برای سایر مؤلفه‌های مؤثر بر تولید از جمله هزینه قطعات، مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری چاره‌اندیشی نشود، ممکن است تولیدکنندگان با مشکلات جدی، زیان‌دهی یا حتی تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا جلسات مختلفی میان دولت، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برگزار شده و روند بررسی موضوع همچنان ادامه دارد تا ضمن حمایت از تولید، حقوق مردم نیز تا حد امکان تأمین و تضمین شود.

ادامه دارد ...