به نقل از اقتصادنیوز، در بازاری که کمبود نقدینگی نفس مردم را گرفته، حالا فقط خانه و خودرو نیست که وثیقه وام می شود؛ سیم کارت هم وارد بازی شده است. برخی فعالان بازار آزاد وام، تا 95 درصد ارزش یک خط سیم کارت را به متقاضی پرداخت می کنند، اما با شرطی عجیب: مالکیت سیم کارت تا پایان تسویه اقساط به نام وام دهنده منتقل می شود.

بازار وام های غیررسمی هر روز شکل تازه ای پیدا می کند. اگر تا چند سال پیش سند خانه و خودرو اصلی ترین وثیقه برای دریافت پول فوری بود، حالا دارایی های دیجیتال هم وارد این چرخه شده اند. بررسی هانشان می دهد برخی مجموعه ها و واسطه ها روی سند خودرو، سند ملک و حتی سیم کارت های رند و باارزش وام پرداخت می کنند.

در مدل های سنتی تر، روند تقریبا روشن است: خودرو یا ملک در رهن می ماند، وام گیرنده اقساط را با سود مشخص پرداخت می کند و پس از تسویه، سند آزاد می شود. اما در مورد سیم کارت، ماجرا شکل متفاوتی پیدا می کند؛ شکلی که هم از نظر حقوقی مبهم است و هم از نظر اقتصادی پرهزینه است.

در این مدل، ارزش گذاری سیم کارت بر اساس رند بودن شماره، قدمت خط و میزان تقاضای بازار انجام می شود. برخی خطوط چند ده میلیون تومان و برخی دیگر صدها میلیون تومان ارزش گذاری می شوند. فعالان این بازار می گویند تا 95 درصد ارزش خط را وام می دهند و بازپرداخت ها معمولا بین یک تا 12 ماه تنظیم می شود.

اما نکته عجیب اینجاست: برای دریافت وام، مالکیت سیم کارت موقتا به نام وام دهنده یا فرد معرفی شده از سوی او منتقل می شود. یعنی وام گیرنده تا پایان تسویه اقساط، عملا مالک رسمی خط تلفن خود نیست.

این موضوع فقط یک انتقال ساده نیست؛ سیم کارت امروز صرفا ابزار تماس نیست، بلکه به حساب های بانکی، شبکه های اجتماعی، احراز هویت دیجیتال و بسیاری از خدمات آنلاین گره خورده است. انتقال مالکیت آن می تواند ریسک های امنیتی و حقوقی قابل توجهی ایجاد کند.

برای درک بهتر ابعاد ماجرا، شرایط یک خط تلفن با ارزش 50 میلیون تومان بررسی شد. طبق گفته فعالان این بازار، پس از انتقال خط به نام آنها، مبلغ وام فورا به متقاضی پرداخت می شود. آنها ادعا می کنند سود دریافتی فقط 5 درصد است، اما ارقام اقساط تصویر دیگری نشان می دهد.

در نمونه بررسی شده، برای وام 50 میلیون تومانی، اقساط 12 ماهه هر ماه 7 میلیون و 300 هزار تومان تعیین شده بود.

به بیان ساده، فرد برای دریافت 50 میلیون تومان، باید در پایان یک سال نزدیک به 88 میلیون تومان بازگرداند. این ارقام با ادعای 5 درصد سود فاصله قابل توجهی دارد.

اما چرا مردم به سمت چنین وام هایی گرایش پیدا کرده اند؟ پاسخ را باید در تنگنای مالی جست وجو کرد. بسیاری از خانوارها و کسب وکارهای کوچک با کمبود شدید نقدینگی روبه رو هستند؛ فروش کاهش یافته، هزینه ها بالا رفته و دسترسی به تسهیلات بانکی هم برای همه آسان نیست.

در چنین شرایطی، سرعت دریافت پول به عامل اصلی تبدیل می شود. وام گیرنده ترجیح می دهد ظرف چند ساعت یا چند روز پول بگیرد، حتی اگر هزینه آن بسیار بیشتر از وام بانکی باشد. همین نیاز فوری، بازار وثیقه های غیرمتعارف را داغ کرده است.

مشکل فقط نرخ سود بالا نیست. بخش مهمی از این معاملات خارج از چارچوب شفاف نظام بانکی انجام می شود. قراردادها گاهی مبهم اند، ضمانت اجرایی یک طرفه است و در صورت اختلاف، وام گیرنده ممکن است با دردسرهای حقوقی پیچیده ای مواجه شود.

در مورد سیم کارت، خطرات دوچندان است: انتقال مالکیت، دسترسی احتمالی به پیامک های بانکی و خدمات دیجیتال، و دشواری بازپس گیری خط در صورت بروز اختلاف.

کارشناسان حقوقی بارها هشدار داده اند که واگذاری موقت مالکیت دارایی های هویتی و دیجیتال می تواند تبعاتی فراتر از یک بدهی مالی داشته باشد.

وام با سیم کارت پدیده ای از دل کمبود نقدینگی است

وام با سند خودرو، خانه یا سیم کارت، در اصل نشانه یک بحران عمیق تر است: کمبود نقدینگی و دشواری دسترسی به تامین مالی رسمی. هرچه فشار اقتصادی بیشتر می شود، بازارهای غیررسمی هم خلاق تر و گسترده تر می شوند.

امروز سیم کارت وثیقه وام شده؛ فردا شاید دارایی های دیجیتال دیگری وارد این چرخه شوند. معلوم نیست این بازار تا کجا پیش خواهد رفت، اما یک چیز روشن است: وقتی پول کمیاب می شود، مرز میان دارایی روزمره و وثیقه مالی هر روز کمرنگ تر می شود.

این بازارها شاید برای برخی افراد راه حلی فوری باشند، اما هزینه پنهان آنها بسیار سنگین است؛ از سودهای چند ده درصدی گرفته تا ریسک از دست دادن دارایی و هویت دیجیتال. عجیب تر اینکه هر روز شکل تازه ای از وثیقه گذاری و وام دهی ظهور می کند و معلوم نیست فردا نوبت کدام دارایی مردم باشد.