وحید ماجد، معاون بانک مرکزی، در حاشیه نشست خبری سی وسومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در پاسخ به سوالی درباره سیاست نرخ سود و انتقادها نسبت به سرکوب نرخ ها، اظهار کرد: بانک مرکزی با رویکرد یک جانبه در تعیین نرخ ها موافق نیست و در تصمیم گیری های اقتصادی همواره منافع و هزینه های هر سیاست به صورت همزمان مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود نیز تصریح کرد: اینکه افزایش نرخ سود راه حل مشکلات اقتصادی باشد، خود یک تصمیم اقتصادی است که باید منافع و هزینه های آن به دقت سنجیده شود. از این رو بانک مرکزی نه به سرکوب نرخ سود اعتقاد دارد و نه با هرگونه تغییر در نرخ ها مخالفت می کند.

ماجد از آغاز بازبینی ساختار نرخ سود در اقتصاد خبر داد و گفت: اصلاح ساختار نرخ های سود در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. این بازبینی شامل نرخ های کوتاه مدت و بلندمدت، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم، بازار بین بانکی و سایر بخش های نظام تامین مالی خواهد بود.

وی افزود: هدف از این اصلاحات، حرکت به سمت نظامی است که نرخ ها متناسب با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی تعیین شوند و از اعمال نرخ های یکسان برای همه بخش ها پرهیز شود.

به گفته وی، برخی بخش های اقتصادی که دارای آثار مثبت بیرونی هستند نیازمند حمایت خواهند بود، اما این حمایت ها نباید به ایجاد رانت یا تبعیض منجر شود. همچنین در حوزه تامین مالی خرد خانوارها نیز باید از افزایش هزینه های تامین مالی جلوگیری شود.

معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: بازبینی ساختار نرخ سود به معنای افزایش یکپارچه همه نرخ ها نیست و نباید از آن این برداشت شود که بانک مرکزی قصد افزایش عمومی نرخ سود را دارد. در عین حال این موضوع نیز به معنای مخالفت با اصلاح نرخ ها نیست و سیاست گذار پولی تلاش می کند نرخ ها را متناسب با واقعیت های اقتصادی تنظیم کند.

ماجد همچنین مدیریت انتظارات را از دیگر ابزارهای مهم سیاست پولی دانست و گفت: در کنار ابزارهای نرخ سود، هدایت و مدیریت انتظارات تورمی از طریق تعامل با افکار عمومی، سرمایه گذاران، بخش تولید و مصرف کنندگان نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

ماجد در ادامه با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای بازنگری در ساختار نرخ های سود، اظهار کرد: در اقتصاد تنها یک نرخ سود وجود ندارد و انواع سپرده ها و ابزارهای مالی باید متناسب با ماهیت و کارکرد خود نرخ گذاری شوند.

وی افزود: در سال های اخیر تمایز میان انواع سپرده ها تا حدی از بین رفته است؛ در حالی که سپرده جاری، کوتاه مدت، بلندمدت و سپرده های سرمایه گذاری هر کدام ماهیت متفاوتی دارند و باید بازدهی متناسب با ویژگی های خود دریافت کنند.

ماجد تاکید کرد: بازنگری ساختار نرخ سود به معنای افزایش عمومی نرخ ها نیست و ممکن است در برخی حوزه ها نرخ ها افزایش و در برخی دیگر کاهش یابد؛ بنابراین نباید از برنامه اصلاح ساختار نرخ سود این برداشت را داشت که تمامی نرخ های سود افزایش خواهند یافت.

وی با اشاره به گواهی های سپرده خاص و ابزارهای تامین مالی پروژه محور اظهار کرد: افرادی که منابع خود را در طرح های سرمایه گذاری و پروژه های مشخص به کار می گیرند، باید متناسب با ریسک و بازده آن پروژه ها از سود بیشتری برخوردار شوند.