طالبان با دستور مستقیم ملا هبت الله آخندزاده، رهبر این گروه در افغانستان، استفاده از گوشی های هوشمند را برای تمامی کارکنان نظامی و غیرنظامی خود ممنوع کرد.

به نقل از گاردین، طالبان دستورالعملی صادر کرده اند که بر اساس آن استفاده گسترده از تلفن های هوشمند توسط مقامات دولتی در بخش های مختلف محدود می شود؛ اقدامی که برخی تحلیلگران آن را نشانه ای از احتمال گسترش محدودیت های مشابه در سطح عمومی ارزیابی کرده اند.

بر اساس این دستورالعمل که از سوی نهادهای نظامی طالبان صادر و محتوای آن توسط منابع رسانه ای بررسی شده است، اجرای ممنوعیت از این هفته آغاز شده و طی آن استفاده از تلفن های همراه برای طیف گسترده ای از کارکنان دولتی و نیروهای وابسته به طالبان محدود شده است.

در بخش هایی از این دستورالعمل همچنین بر برخورد با متخلفان و اعمال مجازات های اداری و قضایی تأکید شده و هرگونه استثنا منوط به مجوز رسمی از سوی رهبری طالبان عنوان شده است.

در برخی تصاویر منتشرشده در فضای مجازی، اجرای این محدودیت ها به صورت میدانی نشان داده شده و گزارش هایی از جمع آوری و تخریب تلفن های همراه در برخی واحدهای اداری نیز منتشر شده است.

منابع آگاه و گزارش های غیررسمی از داخل افغانستان حاکی از آن است که اجرای این محدودیت ها در مناطق مختلف یکسان نیست و در برخی ولایت ها به صورت محدود و در برخی دیگر با دامنه گسترده تری اعمال می شود. در برخی موارد، این محدودیت ها علاوه بر کارکنان دولتی، گروه هایی از غیرنظامیان و بخش های خدماتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

تحلیلگران مسائل افغانستان معتقدند بخشی از این اقدامات به نگرانی های امنیتی، کنترل جریان اطلاعات و همچنین کاهش استفاده از ابزارهای ارتباطی در محیط های اداری مرتبط است. آنان همچنین احتمال می دهند که این اقدامات می تواند زمینه ساز سیاست های محدودکننده گسترده تر در آینده باشد.

این تصمیم در ادامه مجموعه اقداماتی اتخاذ شده که طی ماه های اخیر با هدف محدودسازی دسترسی به اینترنت و کنترل فضای ارتباطی در افغانستان اجرا شده است. پیش تر نیز گزارش هایی از قطع موقت اینترنت در برخی مناطق منتشر شده بود که تأثیراتی بر فعالیت های اقتصادی، خدمات عمومی و بخش حمل ونقل گذاشته بود.

در برخی تحلیل ها همچنین به نقش ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در برخی مناطق افغانستان به عنوان یکی از عوامل تشدید رویکردهای کنترلی اشاره شده است. به گفته این منابع، انتشار تصاویر و ویدئوهای مربوط به این رویدادها در فضای مجازی، توجه مقامات طالبان را به مدیریت سخت گیرانه تر جریان اطلاعات جلب کرده است.

برخی گزارش ها نیز نشان می دهد که محدودیت استفاده از تلفن های هوشمند در برخی ادارات پیش از صدور دستور سراسری نیز به صورت محدود در جریان بوده و در برخی موارد با جمع آوری یا تخریب تلفن های همراه همراه بوده است.

تحلیلگران همچنین به دو چالش اصلی در این زمینه اشاره می کنند: نخست، نگرانی از کاهش بهره وری در محیط های کاری و استفاده غیراداری از تلفن های هوشمند، و دوم، مسئله نشت اطلاعات از طریق ثبت و انتقال اسناد و محتوای جلسات اداری. به گفته آنان، این مسائل در چارچوب نظام اداری افغانستان به یکی از دغدغه های مدیریتی تبدیل شده است.

منبع: فرارو