به نقل اقتصادنیوز، رکود، کاهش فروش، کاهش ارزش ریال، افت قدرت خرید و افزایش هزینه های زندگی باعث شده است که وام، بیش از هر زمان دیگری به یکی از نیازهای اصلی خانوارها و کسب وکارهای کوچک تبدیل شود.

بسیاری از صاحبان مشاغل می گویند فروش آنها نسبت به سال های گذشته کاهش یافته، چک های برگشتی بیشتر شده و گردش مالی کسب وکارها به شدت افت کرده است. از سوی دیگر خانوارها نیز با رشد هزینه های اجاره، درمان، آموزش و معیشت روبه رو هستند؛ شرایطی که باعث شده تقاضا برای دریافت تسهیلات و تامین نقدینگی افزایش یابد.

در چنین فضایی، بازار وام تنها به شعب بانک ها محدود نمانده است. بررسی ها نشان می دهد همزمان با افزایش نیاز مردم به نقدینگی، شبکه ای از واسطه ها، شرکت ها و موسسات مختلف نیز شکل گرفته اند که هرکدام وعده دریافت سریع پول را می دهند؛ از وام های غیررسمی با چک و سفته گرفته تا فروش ضامن و شرکت هایی که در ازای دریافت سهم خود، فرآیند اخذ تسهیلات را تسهیل می کنند.

این در حالی است که آمارهای رسمی نیز از افزایش تمایل مردم به دریافت تسهیلات حکایت دارد. در سال های اخیر، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به طور مستمر رشد کرده و بخش قابل توجهی از خانوارها و بنگاه های کوچک برای تامین سرمایه در گردش یا جبران کسری بودجه خود به وام وابسته شده اند. اما در کنار نظام بانکی، اکنون بازاری موازی نیز شکل گرفته که قواعد و هزینه های خاص خود را دارد.

یکی از مدل هایی که این روزها در فضای مجازی و کانال های تبلیغاتی به وفور دیده می شود، وام های غیررسمی است. در این شیوه، افراد یا گروه هایی خارج از شبکه بانکی با دریافت چک و سفته، مبالغی را در کمتر از یک هفته در اختیار متقاضی قرار می دهند.

در ظاهر فرآیند ساده است؛ ضامن نیاز نیست و خبری از استعلام های طولانی بانکی نیست. اما هزینه این سرعت، سودهای بسیار بالاست. به گفته فعالان این بازار، سود پرداختی برای یک وام 300 میلیون تومانی، در یک سال به حدود 648 میلیون تومان می رسد. در صورت بروز مشکل در بازپرداخت نیز چک و سفته به اجرا گذاشته می شود و عملا امکان چانه زنی یا دریافت مهلت وجود ندارد. این مدل بیش از هر چیز بر نیاز فوری افراد به پول تکیه دارد؛ نیازی که گاهی باعث می شود متقاضیان بدون توجه به هزینه نهایی، تنها به دنبال دریافت سریع نقدینگی باشند.

در کنار وام دهندگان غیررسمی، پدیده دیگری نیز در حال گسترش است؛ ضامن فروشی .

بررسی ها نشان می دهد برخی موسسات و واسطه ها با استفاده از آشنایی خود با فرآیندهای بانکی، ابتدا وضعیت اعتباری افراد را بررسی می کنند و سپس به آنها اعلام می کنند که امکان دریافت چه نوع وام هایی را از کدام بانک ها دارند. این افراد در قبال انجام امور اداری و تشکیل پرونده، برای هر یک وام به طور متوسط 5 میلیون تومان کارمزد دریافت می کنند.

اما فعالیت آنها به همین جا ختم نمی شود. بخشی از این مجموعه ها ضامن نیز در اختیار متقاضی قرار می دهند. به بیان دیگر، افرادی که امکان معرفی ضامن معتبر ندارند، می توانند در ازای پرداخت هزینه (این مورد را در زمان قرارداد و به صورت حضوری اعلام می کنند)، از ضامن های معرفی شده توسط این موسسات استفاده کنند.

در تماس با برخی از این مجموعه ها، وعده دریافت وام ظرف چند روز و بدون دغدغه ضامن داده می شود؛ هرچند در نهایت قرارداد اصلی میان مشتری و بانک منعقد می شود و این واسطه ها صرفا در نقش تسهیل کننده بازاری پرسود برای خود به راه انداخته اند.

مدل دیگری که در بازار تامین مالی مشاهده می شود مربوط به شرکت هایی است که با استفاده از سپرده های کلان خود امکان دریافت وام را برای متقاضیان فراهم می کنند.

در این روش، وامی با رقم اسمی 500 میلیون تومان برای فرد اخذ می شود اما کل مبلغ در اختیار وام گیرنده قرار نمی گیرد. بسته به مدت بازپرداخت، بخشی از اصل وام از ابتدا کسر می شود و مبلغ کمتری به دست متقاضی می رسد.

به عنوان نمونه، برای وام 500 میلیون تومانی با بازپرداخت 12 ماهه، حدود 400 میلیون تومان به متقاضی پرداخت می شود. در بازپرداخت های طولانی تر این رقم کاهش یافته و در برخی موارد به حدود 300 میلیون تومان می رسد.

در واقع سود این مدل تنها به اقساط محدود نمی شود؛ بخشی از سود از همان ابتدا و از محل اصل وام برداشت می شود و بخش دیگر نیز در قالب اقساط ماهانه دریافت می شود

نگاهی به این ارقام نشان می دهد هزینه واقعی برخی از این وام ها فاصله قابل توجهی با نرخ های متعارف شبکه بانکی دارد؛ موضوعی که پرسش هایی را درباره میزان انصاف و شفافیت این قراردادها ایجاد می کند.

پاسخ را باید در شرایط اقتصادی جست وجو کرد. کاهش درآمد واقعی خانوارها، رشد هزینه های زندگی، رکود کسب وکارها، افزایش چک های برگشتی، هزینه های درمان، اجاره مسکن و نیاز بنگاه ها به سرمایه در گردش باعث شده است که بسیاری از افراد زمان کافی برای طی کردن فرآیندهای طولانی بانکی نداشته باشند.

برای فردی که باید حقوق کارکنانش را پرداخت کند، چک سررسید شده دارد یا با خطر تعطیلی کسب وکار مواجه است، دسترسی سریع به پول گاهی مهم تر از نرخ سود تسهیلات می شود. همین مسئله نیز بازار واسطه ها و تامین کنندگان غیررسمی نقدینگی را بزرگ تر کرده است.

افزایش تقاضا برای وام از یک سو نشان دهنده نیاز شدید جامعه به نقدینگی است و از سوی دیگر بیانگر محدودیت دسترسی بسیاری از مردم به منابع مالی ارزان قیمت است. در چنین شرایطی، هر جا که نظام رسمی نتواند پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد، بازارهای غیررسمی رشد می کنند؛ بازارهایی که سرعت بیشتری دارند اما معمولا هزینه آنها نیز بسیار سنگین تر است.

شاید فعالان این بازارها استدلال کنند که ارزش پول در طول زمان کاهش می یابد و دریافت چنین سودهایی توجیه اقتصادی دارد. اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا فردی که برای رفع یک نیاز فوری یا جلوگیری از تعطیلی کسب وکارش به پول احتیاج دارد، واقعا قدرت تحمل سودهای 60 تا 70 درصدی را خواهد داشت؟

در روزهایی که کمبود نقدینگی به یکی از مهم ترین مشکلات خانوارها و بنگاه های اقتصادی تبدیل شده، بازار وام بیش از آنکه نشانه رونق مالی باشد، تصویری از تنگنای اقتصادی و تلاش مردم برای عبور از آن را به نمایش می گذارد؛ تلاشی که گاه بهای آن بسیار سنگین تر از مبلغی است که در ابتدا دریافت می شود.