علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور گفت: انتخابات شوراهای شهر امسال برگزار می‌شود، اما امکان تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بررسی می‌شود.

خبرگزاری فارس: علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور، امروز شنبه 30 خردادماه در نشست خبری ضمن اشاره به برگزاری همایش حکمرانی هم‌افزا گفت: یکی از اقداماتی که انجام شد، برگزاری همایش حکمرانی هم‌افزا بود که برای نخستین‌بار در کشور با حضور حدود 4 هزار نفر از مدیران مؤثر کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونان استانداران، معاونان فرمانداران، مدیران ستادی وزارت کشور و اکثر وزرای دولت چهاردهم برگزار شد. این نشست به ریاست دکتر مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، به‌صورت برخط برگزار شد. اکثر استانداران به‌صورت حضوری حضور داشتند و در 700 نقطه کشور نیز مدیران به‌صورت برخط در این جلسه چهار ساعته شرکت کردند.

گفت‌وگوی مستقیم رییس‌جمهور با مدیران محلی

وی افزود: رییس‌جمهور، وزیر کشور و دیگر اعضای مؤثر دولت در این نشست دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و گفت‌وگوی دوسویه و مستقیم رییس‌جمهور با بخشداران، فرمانداران و استانداران شکل گرفت. رییس‌جمهور به‌صورت مستقیم با بخشدار خارگ، فرماندار میناب و تعدادی از فرمانداران زن در استان‌های مختلف از جمله خراسان رضوی گفت‌وگو کرد و ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، مسائل مختلف را مورد بررسی قرار داد.

سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: دولت وفاق ملی در دو حوزه، یعنی وفاق و هم‌افزایی، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند. یک بخش آن در سطح ملی و میان قوای مختلف کشور دنبال می‌شود که می‌توان آن را در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر دانست. این هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت امری ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نیست و زمانی اثرگذاری لازم را خواهد داشت که در سطوح مدیریتی کشور، به‌ویژه میان استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز جاری و ساری شود.

دبیرخانه دائمی حکمرانی هم‌افزا تشکیل شد

زینی‌وند با اشاره به این موضوع گفت: این ابتکار بر اساس توصیه مستقیم رییس‌جمهور و با دستور وزیر کشور اجرایی شد. برای نخستین‌بار دبیرخانه دائمی این موضوع نیز تشکیل شده است و بناست جلسات آن به‌صورت فصلی برگزار شود. این اقدام علاوه بر نشست‌های ماهیانه استانداران با هیئت دولت و رییس‌جمهور است که سال گذشته حدود 15 دوره برگزار شد و رییس‌جمهور در تقریباً همه این نشست‌ها حضور داشت.

حکمرانی جدید مبتنی بر تجربه میدانی

وی ادامه داد: این شیوه را می‌توان یک الگوی جدید و مؤثر حکمرانی در کشور دانست. رییس‌جمهور به دلیل سابقه فعالیت در سطوح مختلف مدیریتی، از جمله مدیریت استانی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و چند دوره نمایندگی فعال در مجلس شورای اسلامی، به‌خوبی با تأثیرگذاری مدیریت محلی آشناست و بر همین مبنا نیز اقدامات مؤثری در حوزه تفویض اختیارات و ارتقای مدیریت محلی انجام شده است.

حمایت از ایران در بیانیه شانگهای

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: از دیگر رویدادهای مهم، سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای حضور در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. این حضور، حضوری فعال و اثرگذار بود و نقش مهمی در تدوین بیانیه پایانی نشست ایفا کرد.

وی اظهار داشت: در بیانیه پایانی این نشست، همبستگی و حمایت از ملت و دولت ایران مورد تأکید قرار گرفت و همچنین نگرانی نسبت به اقدام غیرقانونی و حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام شد. این موارد در متن بیانیه نهایی گنجانده شد که نشان‌دهنده اثرگذاری دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بود.

زینی‌وند گفت: در نشست‌های بین‌المللی، تأثیرگذاری بر اسناد و بیانیه‌های پایانی اهمیت بسیار بالایی دارد. ایجاد اجماع و انعکاس دیدگاه‌های کشورها در این اسناد، از مهم‌ترین اهداف دیپلماسی است و حضور وزیر کشور، آقای مؤمنی، موجب شد دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در بیانیه نهایی بازتاب یابد.

وی افزود: در این دوره، همایش‌های جداگانه‌ای برای معاونان سیاسی و امنیتی، معاونان اقتصادی استان‌ها و همچنین معاونان توسعه مدیریت، منابع انسانی و عمرانی برگزار شد تا هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری میان ستاد و صف وزارت کشور ایجاد شود.

آمادگی کامل برای دوران پساجنگ

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این هماهنگی‌ها با هدف آمادگی کامل برای شرایط پساجنگ در حال انجام است تا بتوان در تداوم عملکرد موفق نظام جمهوری اسلامی و دولت در مدیریت امور کشور، به‌ویژه در مواجهه با جنگ‌های تحمیلی و حوادث تلخ گذشته، برای دوران پساجنگ نیز آمادگی کامل داشت.

زینی‌وند تصریح کرد: امیدواریم با این آمادگی و هماهنگی، بتوانیم در دوران پساجنگ نیز امور کشور را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم و روند خدمت‌رسانی و پیشبرد برنامه‌ها با قوت و انسجام ادامه یابد.

زینی‌وند با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم گفت: موضوع معیشت، تورم، گرانی و تولید از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم است و در حوزه اقتصادی اقدامات مؤثری انجام شده است. از جمله این اقدامات، راه‌اندازی رصدخانه تورم است که در قالب آن، اقلام ضروری مورد نیاز مردم به‌صورت روزانه در استان‌های مختلف کشور پایش و رصد می‌شود.

شناسایی گران‌فروشی‌های ناشی از ضعف نظارت

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده از سوی همکاران حوزه اقتصادی و دستگاه‌های مسئول نشان داد که بخشی از افزایش قیمت برخی کالاها تحت تأثیر شرایط جنگی بوده است، اما بخشی دیگر ناشی از ضعف در نظارت‌ها بوده که این موارد شناسایی شده‌اند. برای نمونه، در برخی استان‌ها قیمت برخی اقلام مانند حبوبات به‌مراتب بالاتر از استان‌های دیگر بوده که نیازمند نظارت و کنترل بیشتر است.

سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: در دوران جنگ، موجودی کالاها، قیمت‌ها و نحوه عرضه اقلام اساسی به‌صورت روزانه و دقیق رصد شده است و تمامی ارکان دولت با همکاری و هم‌افزایی در تلاش هستند تا در حوزه‌هایی که امکان اثرگذاری وجود دارد، اقدامات لازم را انجام دهند.

شناسایی 137 انحصار اقتصادی در کشور

زینی‌وند با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اقتصاد گفت: با دستور رییس‌جمهور، نهضت انحصارشکنی در حوزه‌های اقتصادی آغاز شده است. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و استانداری‌ها تاکنون 137 مورد انحصار اقتصادی را در کشور شناسایی کرده است.

وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های این موضوع در حوزه حمل آرد بوده که در اختیار برخی شرکت‌های خاص قرار داشت. در این زمینه، قوه قضاییه نیز ورود کرده و یک کارگروه مشترک تشکیل شده است. این طرح به‌صورت آزمایشی در شش استان اجرا شده و نتایج مطلوبی به همراه داشته است. هرگونه انحصارشکنی به افزایش شفافیت، سلامت اقتصادی و امکان نظارت بیشتر منجر خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در استان‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود، تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات عمومی است. با وجود شرایط جنگی، هیچ‌یک از پروژه‌های مهم کشور متوقف نشده و امور جاری مردم نیز استمرار داشته است.

راه‌آهن اردبیل–میانه به بهره‌برداری رسید

وی اظهار داشت: یکی از نمونه‌های این اقدامات، پروژه راه‌آهن اردبیل–میانه است که به طول 175 کیلومتر اجرا شده و بیش از 20 سال سابقه اجرا داشته است. در دولت چهاردهم، 43 کیلومتر از این مسیر با اعتباری بیش از سه همت تکمیل شد و این پروژه به بهره‌برداری رسید. این خط ریلی ظرفیت جابه‌جایی سالانه حدود 600 هزار مسافر و بیش از دو و نیم میلیون تن بار را دارد.

زینی‌وند گفت: نکته قابل توجه این است که از آغاز جنگ تاکنون حتی یک روز نیز اجرای این پروژه متوقف نشد و در هفته گذشته به بهره‌برداری رسید که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های عمرانی کشور در شرایط خاص است.

17 هکتار فضای شهری به مردم لرستان بازگشت

وی افزود: در استان لرستان نیز یکی از مطالبات قدیمی مردم محقق شد. یکی از پادگان‌های متعلق به سپاه پاسداران که در محدوده تاریخی و فرهنگی شهر و در مجاورت مجموعه فلک‌الافلاک قرار داشت، به خارج از شهر منتقل شد و 17 هکتار فضای سبز آن در اختیار مردم قرار گرفت.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: انتقال مراکز نظامی به خارج از شهرها همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و مطالبه مردم بوده است. این پروژه که از گذشته آغاز شده بود، در دولت چهاردهم شتاب گرفت و در نهایت این مجموعه برای بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری به حوزه میراث فرهنگی واگذار شد.

زینی‌وند تصریح کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در کنار مدیریت شرایط جنگی، امور جاری مردم و برنامه‌های توسعه‌ای کشور حتی برای یک روز نیز متوقف نشده است.

وی افزود: در رأس برنامه‌های جاری کشور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ قرار دارد. ستاد ملی بازسازی، ستادهای استانی، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول در بالاترین سطوح درگیر این موضوع هستند و رییس‌جمهور نیز بر اولویت یافتن جبران خسارات مردم و بخش خصوصی تأکید ویژه دارد.

وزارت کشور برنامه پساجنگ را تدوین می‌کند

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به رویکردهای آینده این وزارتخانه گفت: وزارت کشور به‌عنوان متولی مدیریت محلی و هماهنگ‌کننده کابینه دوم، تدوین برنامه جامع پساجنگ را در دستور کار قرار داده است تا ضمن حفظ امنیت داخلی و تقویت امنیت مرزها، نقاط ضعف احتمالی شناسایی و برطرف شود.

زینی‌وند تشریح کرد: زیرساخت‌ها و برنامه‌های لازم برای هر دو سناریوی پیش‌رو آماده می‌شود؛ چه در صورت تداوم تهدیدات و بدعهدی دشمن و چه در صورت فراهم شدن شرایط برای بازسازی، توسعه و جذب سرمایه‌گذاری.

برگزاری همزمان شوراها و مجلس امکان‌پذیر نیست

زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار درباره احتمال ادغام انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا که مجلس شورای اسلامی ناظر بر انتخابات شوراهاست، باید مجلس مستقر وجود داشته باشد تا بتواند وظیفه نظارت را انجام دهد؛ بنابراین از نظر حقوقی برگزاری همزمان انتخابات شوراها و مجلس تقریباً امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: هم قانون اساسی، هم قانون شوراها و هم سیاست‌های کلی انتخابات، برگزاری همزمان این دو انتخابات را با محدودیت‌های حقوقی مواجه کرده‌اند.

امکان تجمیع انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بررسی می‌شود

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در مقابل، انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری قابلیت تجمیع دارد. همچنین با توجه به زمان‌بندی انتخابات مجلس در اواخر سال 1406 و انتخابات ریاست‌جمهوری در اوایل سال 1407، تلاش می‌کنیم در صورت فراهم شدن سازوکارهای قانونی و رفع برخی موانع، امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.

زینی‌وند تصریح کرد: با این حال، بنای قطعی وزارت کشور بر این است که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمان مقرر و در همان سال برگزار شود و تداخلی با انتخابات مجلس شورای اسلامی نداشته باشد.

تفویض اختیارات موجب اخلال در انسجام ملی نمی‌شود

زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره اعطای اختیارات به استان‌ها و سازوکار جلوگیری از بروز تصمیمات متناقض میان استان‌ها، زینی‌وند گفت: تفویض اختیار گسترده‌ای صورت نگرفته و اختیارات واگذار شده عمدتاً در چارچوب شرایط ویژه دوران جنگ تعریف شده است. موارد تفویض اختیار مشخص و محدود بوده و در ماه‌های گذشته نیز ارزیابی‌های مختلفی درباره آثار و نتایج آن انجام شده است.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی نیز نظرات خود را در این زمینه ارائه کرده‌اند و این دیدگاه‌ها در حال جمع‌بندی و بررسی است. از این رو هیچ‌گونه نگرانی درباره روند تفویض اختیارات وجود ندارد.

سخنگوی وزارت کشور عنوان کرد: در حوزه امنیت ملی و مسائل حاکمیتی اساساً تفویض اختیار صورت نمی‌گیرد و این موضوعات به‌صورت متمرکز در اختیار حاکمیت و مرکزیت کشور قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چارچوب‌های مستحکمی را پیش‌بینی کرده و امکان ایجاد ناهماهنگی در این حوزه‌ها وجود ندارد.

زینی‌وند با اشاره به حوزه‌های مشمول تفویض اختیار گفت: افزایش اختیارات استانداران بیشتر در حوزه تسهیل‌گری، توسعه، گره‌گشایی از امور مردم، واردات کالا و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری بوده است و آثار مثبت آن نیز در تسریع امور و رفع موانع اجرایی مشهود است.

وی ادامه داد: تاکنون تفویض اختیارات را اقدامی گره‌گشا ارزیابی می‌کنیم. با این حال اگر در جایی مشاهده شود که از این اختیارات تفسیری نادرست صورت گرفته یا زمینه اخلال در نظم و انسجام ملی فراهم شود، حتماً تذکر داده خواهد شد و از آن جلوگیری می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: وزارت کشور در این زمینه پیشگام نظارت بر اجرای صحیح اختیارات تفویض‌شده است و دستگاه‌های نظارتی نیز به‌طور کامل بر روند اجرا اشراف و نظارت دارند.

وی اظهار داشت: تفویض اختیارات را یک تجربه موفق می‌دانیم و معتقدیم باید ادامه پیدا کند. البته این روند کاملاً احصا شده، دقیق و منطبق با قوانین بالادستی و قانون اساسی کشور است.